ارتفاع رسوم المدارس الخاصة يعيد الطلاب للمدارس الحكومية (تقرير)

يعد التعليم امرا مهما لا غنى عنه في العصر الحالي و الإلمام بالمادة العلمية مع أهميته لا يكفي لوحده، بل لابد أن ينضم إليه معرفة بالطرق التربوية المناسبة في التعامل مع الطالب، وهذا قلة ما نجدة في المدارس الحكومية بسبب العدد الكبير من الطلاب في الفصل الواحد ، ومن هنا كانت الصورة الذهنية الجاهزة حين الحديث عن المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ، هي أن التعليم الخاص أفضل من الحكومي ، ولكن بعد عاصفة إرتفاع الاسعار اضطر الكثير من الأهالي الى نقل أبنائهم الى المدارس الحكومية وتفضيلها عن المدارس الخاصة بسبب تمادي بعض المدارس الخاصة في رفع الأقساط المدرسية وأجور المواصلات بشكل مبالغ ، دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يترك علامات استفهام عديدة حول التعليم الخاص الذي تحول الى سلعة تباع وتشترى، وسط صمت حكومي.

هبوط سعر الصرف سبب في ارتفاع رسوم المدارس الخاصة

سجلت المحافظة المؤقتة عدن ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات في الآونة الأخيرة ، حيث وصل قيمة 1000$ الى 570000ريال يمني ، وجاء هذا الارتفاع نتيجة قرارات رسمية مدعومة من قبل صندوق النقد الدولي تتعلق بهبوط سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع العبء الضريبي وتقليص حجم الدعم الحكومي ، لعبت القيمة التعادلية للعملة الوطنية دورا بارزا في تحديد أسعار السلع والخدمات اللازمة بشكل عام ، فكلما هبطت قيمتها مقابل العملات الرئيسة زاد التضخم، إذ يتعين على المستورد ، وبالتالي على المستهلك  دفع مبالغ أكبر لشراء السلع المستوردة ، و كانت النتيجة في ذلك انعكاسات في إرتفاع رسوم المدارس الخاصة ، وحسب تصريح أحد مدراء المدارس الخاصة ان كل شيء في الآونة الأخيرة ارتفع بشكل جنوني في جميع متطلبات المدرسة والمناهج الدراسية ، والمشتقات النفطية الذي تعتبر أساسية للمدرسة لتشغيل المولدات في وقت انقطاع الكهرباء ، بالإضافة الى حافلات نقل الطلاب والمعلمون .

ارتفاع رسوم المدارس الخاصة يعيد الطلاب للحكومية

الركود الإقتصادي المحندر لم يكن فقط في المشقات النفطية والسلع بل تسبب في ارتفاع رسوم تسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة بنسبة تراوحت بين 30% في أزمة قبول في نظيراتها من المدارس الحكومية، خاصة في المراحل الأولية، بعد أن فضل كثير من الأهالي إعادة قيد أولادهم وبناتهم في المدارس الحكومية لعدم قدرتهم على الدفع .

ويشتكي كثير من أولياء أمور الطلاب من ارتفاع رسوم المدارس بشكل سنوي، وكشف أحد أولياء الأمور، أنه بات يدفع الآن ضعف المبلغ الذي كان يدفعه للمدرسة قبل ثلاثة أعوام، بعد أن قامت إدارة المدرسة على رفع الرسوم في كل عام، وقال: "وصلت رسوم المدارس الخاصة لأرقام لا تطاق، فخلال ثلاث سنوات فقط أصبحت أدفع لأبنائي الضعف، ولهذا فضلت نقلهم لمدارس حكومية لأنني لم أعد أقدر على تلك الزيادات .

ويشعر مواطنون انهم يقفون أمام جشع بعض إدارات المدارس عاجزين وحدهم من دون معين رسمي يحميهم من “مدارس تحولت إلى سوق يستند على مبادئ العرض والطلب واللعبة الاستثمارية أكثر من استناده على فلسفة تعليمية تربوية متينة.

ارتفاع الدولار زاد من اسعار الكتب

قالت مديرة المدرسة الخاصة الغد المشرق الأستاذة عبير احمد " ان نسبة إرتفاع الأسعار او المشتقات النفطية ليس له اي ارتباط بزيادة الرسوم على الطلاب في المدارس الاهلية، لكن ارتفاع الدولار له ارتباط في زيادة اسعار الكتب ذات المنهج ، الخاص ( انجليزي كمبيوتر فنية ) لان المؤسسات المستوردة للمناهج الخاصة قامت برفع الاسعار هذا العام بشكل كبير لأنهم يستوردون الكتب بالعملات الاجنبية.

اضافت "  اننا نقوم بطباعة الكتب ذات المنهج الحكومي في مطابع خاصة وباسعار مرتفعة نظرا لعدم قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير الكتب للمدارس الخاصة الا جزء يسير جدا .

واشارات " نحن على الاقل في مدارس " الغد المشرق " في المدينة الخضراء لم نقم بزيادة الرسوم الدراسية بنسبة30%  إنما بأقل من ذلك .

استقلال المعلمين وعدم رفع رواتبهم

وفي السياق ذاته قالت ولية الامر هدى صالح " إن  إرتفاع الأسعار لم يكن فقط في المشتقات النفطية او العملة بل انه ادى الى زيادة الرسوم الدراسية أكثر من السابق ، كما إن ارتفاع الرسوم الدراسية لا تضاهي جودة التعليم المتوقعة ، والدليل أنهم يلجأؤون إلى الدروس الخصوصية ليسدوا عجز وتقصير المدرسة أو المعلم في كثير من المدارس الخاصة ، ناهيك عن وجود رسوم إضافية تفرض عليهم غير الرسوم المدرسية تحت مسمى متطلبات وخدمات تتم تحت مسميات أنشطة، وضمان صحي ورسوم تسجيل وغيرها من كتب تدفع أضعاف ثمنها .

اضافت " من المحزن في الامر هو استغلال المعلمين في المدارس الخاصة ، فكثير من المدارس ترفع نسبة الرسوم ولكنها لا ترفع راتب المعلمين والعاملين فيها ، وان قاموا برفعها زادوا لهم بنسبة 5% مستغلين حاجة المعلم للعمل ، بدل من الجلوس في الارصفة يتسولون بالرغم انهم يملكون شهادات جامعية .

ورغم حالات النزوح السنوية من المدارس الخاصة إلى الحكومية بسبب ارتفاع أسعار الرسوم الا ان هناك إقبالا واضحا على المدارس الخاصة ، لاهتمام الكثير من الأهالي بالتعليم الاضمن لابناهم بالرغم العجز في دفع الرسوم ، والبعض الآخر  يظل محصورا بالطبقات المقتدرة، وهو الأمر الذي يرسخ حالة من الفرز الطبقي في التعليم تماما، كما هو الحال في بعض الجامعات الخاصة، فقد انتقل خلال العام الدراسي الماضي من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية الكثير من الطلاب بينما كان عدد المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أقل من ذلك بكثير.