تستأنف يوم غدا الاربعاء المحكمة الادارية برئاسة القاضي صالح عواص النظر بالقضية الادارية رقم 141 لعام 2018م المرفوعة على وزارة الداخلية من قبل ضباط بالامن السياسي.
ورفع المئات من الضباط بالامن السياسي قضية ضد وزارة الداخلية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة خصوصا بعد صدور قرار رئاسي لمصلحتهم في العام 2014 الا أنه لم ينفذ.
وكان ضباط المبعدين قسرا والمشمولين بالقرار الرئاسي رقم 15 لعام 2014م القاضي بعودتهم وتسوية اوضاعهم المالية ومنحهم استراتيجية الاجور واعتبار الفترة الذي انقطعوا فيها بالتقاعد خدمة محتسبة والاحالة الى التقاعد قد طالبوا بحقوقهم بالطرق السلمية والقانونية قبل اللجوء للقضاء.
