في خضم مساعي المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد لمعرفة الحقيقة واطلاع الراي العام عليها , التقى فريق من اعضاء المفوضية بالأخت انتصار عبدالله العراشة مدير عام فرع شركة النفط في العاصمة عدن .
وفي مستهل اللقاء الذي تم بمكتبها رحبت الاخت العراشة بالأخوة اعضاء المفوضية مؤكدة لهم استعدادها التام للرد على اي اسئلة او استفسارات تهم الشارع والناس , كما قدمت لهم شرحا مفصلا حول طبيعة مهام واختصاصات شركة النفط وطبيعة علاقة العمل الوطيدة التي تربط شركة النفط بشركة مصافي عدن والطرق القانونية والشرعية المتبعة في عملية توفير المشتقات النفطية وتوزيعها في السوق المحلية .
واشارت العراشة ايضا خلال وقائع اللقاء لا عضاء المفوضية بان شركة النفط قد مرت بظروف واوضاع صعبة للغاية بالرغم من جهودها ومساعيها المبذولة لما فيه مصلحة البلد والمواطن , منوهه بان الشركة و قبل حرب الانقلابين على الشرعية في ٢٠١٥ كانت تستلم المواد النفطية التي يتم توفيرها للسوق المحلية عبر مناقصات عالميه كانت تتم تحت اشراف مباشر من وزارة المالية وشركه مصافي عدن وشركه النفط ممثلة بالإدارة العامة للشركة ولكن بعد حرب ٢٠١٥ تمت العملية وفق مناقصات تتم وبحسب القانون عن طريق لجنة مشتركة من مصافي عدن وشركه النفط وعضوية كل من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وتابعت العراشة حديثها مع اعضاء المفوضية بقولها : " مع العلم بان عملية استيراد المواد النفطية الجاهزة استمرت بنفس الالية المشار اليها حتى صدور توجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا وقراره بشان تحرير عملية الاستيراد في سوق المشتقات النفطية , لتجري عملية توريد المواد عبر تجار الى شركة مصافي عدن ومنها الينا في شركة النفط حيث نقوم بدورنا بتولي عملية توزيع وتسويق تلك المواد النفطية في السوق المحلية مقابل حصولنا في الشركة على اجرة او ما تسمى بعملة خزن والتي نعمل من خلالها على تغطية النفقات التشغيلية اليومية دون تمكن الشركة من الحصول على اي ارباح او فوائد " .
وحول ردها على سؤال اعضاء المفوضية لها عن اسباب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عن السابق , قالت العراشة : " ان شركه النفط تقوم بشراء وتسويق المواد وذلك من خلال بيع المواد وسداد قيمتها للمورد بالعملة الصعبة ( الدولار ) لذلك فان سعر المشتقات يعتمد اليوم على اسعار البورصة ووفقا لا سعار صرف الدولار مضاف اليه عمولة المصافي وشركه النفط ووكلاء الشركة من ملاك محطات الوقود الاهلية والخاصة " .
كما نوهت العراشة في سياق حديثها مع اعضاء المفوضية بان من اسباب ارتفاع اسعار الوقود هي رفع الدعم الحكومي بسبب ظروف الحرب التي مرت وما تزال تمر بها البلد , لافته بانه سبق لها وان تناقشت مع امين عام مجلس الوزراء حول جمله من المواضيع التي تقف امام نشاط شركه النفط كمعوقات فضلا عن الحديث معه حول اهميه استمرارية الشركة في تولي عملية تسويق وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين وباقل الاسعار وفي ظل ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية , اضافة لمناقشه موضوع العمولات المضافة لسعر البيع وما تلعبه من دور كبير في تغطية النفقات التشغيلية لكل من شركتي النفط ومصافي عدن اضافه الى ما تفرضه القوانين من ضرائب يتحتم دفعها من قبل الشركة لمصلحة الضرائب وعدة صناديق منها على سبيل المثال صندوق النظافة والطرق والجسور وغيرها من الصناديق والتي اكدت مديرة الشركة بانه قد تم استبعادها حتى تصل المواد النفطية للمواطن باقل الاسعار الممكنة .
وفي ختام اللقاء الذي حضره كل من الاخوة طارق العمراوي ومحمد با نافع ومحمد المصلي وعبدالرحمن السعدي من اعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد ممثله , اكدت الاخت العراشة بان الشركة قد عملت وماتزال وستعمل دائما وفق النظام والقانون ولما فيه مصلحة الوطن والمواطن اولا واخيرا .
