تفقد نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع, اليوم, يرافقه وكيلا وزارۃ الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر, وقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، والوكيل المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالناصر صبيرۃ, مبنی مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمدينة كريتر بالعاصمة الموقتة عدن.
وطاف نائب وزير الداخلية، بأرجاء المبنی، واستمع إلی شرح موجز من قِبل رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد سند جميل والمختصين بالمصلحة، إلى جانب من التصورات ومدی التجهيزات والامكانيات والاحتياجات اللازمة لبدء تشغيل المبنی وما سيقدمه من خدمات للمواطنين ولمدينة عدن والوطن عموماً.
وأكد العميد سند جميل، علی أهمية إعادۃ تأهيل مبنی مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في كريتر, لما سيقدمه المركز من خدمات جليلة للوطن والمواطنين, حيث وأن مشروع إعادۃ تأهيل المبنی هام جداً، وسيتم تجهيزه بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة والمتطورة ومواكبة التطور الإلكتروني الحديث، مما سيمكّن الدولة من إنشاء قاعدة بيانات سليمة تسهم في خدمة المواطنين بصورة سريعة.
ووجه نائب وزير الداخلية، الطاقم الهندسي لإدارۃ التخطيط والمشاريع التابعة للوزارۃ, برفع الاحتياجات والامكانيات اللازمة لإعادۃ تهيئة المبنی ليؤدي خدماته علی أكمل وجه, ليتم إدراجها ضمن مصفوفة المهام والتصورات الشاملة التي سيتم مناقشتها وإقرارها من قِبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.
كما شدد نائب وزير الداخلية اللواء لخشع، علی أهمية الإسراع برفع التصورات الهندسية بأسرع وقت ممكن, تنفيذاً لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري, ومصفوفة الأعمال والمشاريع التي أعدتها قيادۃ وزارۃ الداخلية لإعادۃ تأهيل المباني والمنشآت التابعة لوزارۃ الداخلية في العاصمة الموقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررۃ, وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلی للقوات المسلحة, وما أفرزته زيارۃ معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من نتائج إيجابية وترجمتها على الواقع خلال الأيام القادمة, وتكليفه لكافة القطاعات والوحدات والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة برفع مصفوفة شاملة للتصورات والاحتياجات, لما من شأنه تعزيز العمل الأمني والشرطوي، وبما يلبي تطلعات القيادۃ السياسية والنهوض بوزارۃ الداخلية.
