جهود أممية لإيقاف الحرب والشرعية متمسكة بانسحاب المليشيات

من المقرر أن يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادات الحكومة الشرعية، في سياق مساعيه لوقف العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير الحديدة، واستعادة مينائها من قبضة الميليشيات الحوثية.
واستبق وصول غريفيث إلى عدن وفد أممي أمني رفيع لمناقشة سبل السلامة والأمن المتعلقة بالوجود الأممي في اليمن مع الرئيس هادي وأعضاء حكومته.
واستبعدت مصادر حكومية يمنية مطلعة أي موافقة من قبل الشرعية على أي مقترح أممي لا يؤدي إلى انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة، وتسليم مينائها سلمياً، وهو ما بدا جلياً في تصريح وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في مقابلة له أول من أمس مع «سكاي نيوز عربية»، شدد خلالها على أن الانسحاب من الحديدة مطلب أساسي، ولا مفاوضات على هذه النقطة. وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان أمس، إن غريفيث «يواصل مساعيه لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية، واستئناف المفاوضات السياسية»، وإنه سيزور عدن الأربعاء «لعقد اجتماع مع الرئيس هادي، وإطلاعه على جهوده الأخيرة الرامية إلى تجنب المزيد من التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات».
وعلى وقع الغموض الذي يلف بنود الخطة التي يحملها غريفيث، ضمن مساعيه لوقف العمليات العسكرية لتحرير الحديدة، والبدء في التحضير لاستئناف مفاوضات السلام بين الشرعية والحوثيين، كان غريفيث قد عرض خطته، الاثنين، على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، للحصول على تأييدهم لها، والاستعانة بمخاوفهم من تداعيات الأوضاع الإنسانية جراء المعارك للضغط على الحكومة الشرعية للقبول بالخطة.
وكان زعيم الميليشيات الحوثية، في أحدث خطبه، قد أشار إلى موافقة جماعته على القبول بوجود إشراف أممي ولوجيستي وفني على إيرادات ميناء الحديدة - على حد زعمه - لكن أغلب التصريحات الصادرة عن جماعته ترفض أي انسحاب لميليشياتها من الحديدة، كما ترفض أي تسليم للمدينة للحكومة الشرعية. وبحسب التسريبات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» عن الخطة الأممية المقترحة بشأن الحديدة ومينائها، يسعى غريفيث لإقناع الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية بتشكيل لجنة مشتركة يتم التوافق عليها لإدارة المدينة والميناء بإشراف أممي، مقابل التهدئة ووقف العمليات العسكرية، وانسحاب للميليشيات الحوثية إلى الضواحي، مع تأجيل الوضع النهائي للمدينة إلى ما ستسفر عنه المفاوضات المزمع استئنافها من اتفاقات سياسية وأمنية وعسكرية شاملة.
وكان الرئيس هادي وأعضاء حكومته قد أكدوا في تصريحاتهم السابقة أنهم ماضون في تحرير الحديدة عسكرياً، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وأنهم يرحبون بأي جهود أممية يقودها غريفيث لإقناع الميليشيات بالانسحاب، والتسليم السلمي للمدينة ومينائها.
وتقول الحكومة الشرعية إن عملية تحرير المدينة التي أطلقتها، بإسناد من تحالف الشرعية الداعم لها، جاءت مستندة إلى حيثيات منطقية وأخلاقية، يأتي في مقدمتها سعيها إلى وقف معاناة السكان الخاضعين لبطش الجماعة الحوثية، ووقف تهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية عبر الميناء، ووضع حد للعب الحوثي بشحنات المساعدات الدولية، وتسخيرها لصالح عناصر الجماعة وتمويل المجهود الحربي، فضلاً عن مساعيها لخنق الميليشيات اقتصادياً عبر حرمانها من العائدات الضخمة لميناء الحديدة، التي ترفض الجماعة توريدها إلى البنك المركزي في عدن. وقدم المبعوث الأممي في الـ18 من الشهر الحالي، عبر دائرة تلفزيونية من صنعاء، إحاطته بشأن اليمن، وتطورات الأوضاع في الحديدة، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، كما أطلع أعضاء المجلس على تفاصيل خطته لاستئناف المفاوضات، التي قال إنه سيعمل على التئامها مجدداً في أقرب وقت، بغية التوصل إلى اتفاق سلام دائم ينهي الصراع في اليمن.
ومن جهته، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان أعقب اجتماع وزراء خارجيته مع غريفيث، الاثنين، إنه «يؤكد مرة أخرى على أنه لا يمكن التوصل لإنهاء الصراع عبر الحل العسكري»، وإنه «يؤكد دعمه القوي لغريفيث وجهوده من أجل التوصل لحل سياسي شامل».
وأضاف في بيانه أنه «سيعزز من تواصله ومشاركته كل أطراف الصراع في اليمن، وهو على أهبة الاستعداد دائماً لزيادة إجراءاته في اليمن، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية لأنحاء البلاد، ونشر المساعدة التنموية لتمويل مشروعات القطاعات الأساسية».
وذكر البيان أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد وغريفيث تناول تطورات الأوضاع في اليمن، وعلى رأسها تصعيد العمليات العسكرية في ميناء الحُديدة، الذي تصل عبره 70 في المائة من إمدادات الغذاء إلى اليمن، مشيراً إلى أن «22 مليون يمني، أي نحو 80 في المائة من الشعب اليمني، بحاجة لمساعدات إنسانية أو دعم وحماية».
وأكد أن تحقيق سلام دائم يتحقق فقط عبر المفاوضات بين الأطراف المؤثرة، بما في ذلك المجتمع الدولي، والمرأة والشباب، مشدداً على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لاستئناف العمليات السياسية، خصوصاً نيته تجديد مفاوضات سياسية شاملة بأسرع وقت ممكن.
وتسبب تعنت الجماعة الحوثية في إفشال جولات التفاوض السابقة في سويسرا والكويت، التي رعتها الأمم المتحدة، بواسطة مبعوثها السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بينما يرجح المراقبون أن الجماعة ليس لديها أي استعداد حقيقي لإنهاء الانقلاب على الشرعية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، الذي نص على تسليم السلاح، والانسحاب من المؤسسات والمدن.
وكان الرئيس اليمني، ومعه رئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، قد استقبلوا في عدن أمس بعثة الأمم المتحدة، المكونة من مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية لمكتب الأمم المتحدة بيتر درينين، ومساعدة مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية ماشا جيفري، ورئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة جوهاس كيكوب، وعدد من المختصين في مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة.
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد خلال لقاء الوفد الأممي أن الحكومة الشرعية «ستقدم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات، في إطار قيام المكتب الأممي بمهامه، ودعم جهوده، وتوفير الحماية اللازمة لأنشطة الأمم المتحدة وموظفيها في مختلف محافظات الجمهورية».
وعلى صعيد متصل بزيارة غريفيث إلى عدن، دعت فصائل جنوبية مطالبة بالانفصال عن شمال اليمن، في بيان، أتباعها لتنظيم وقفات احتجاجية على طريق المطار، للفت أنظار المبعوث الأممي إلى مطالبهم.