في حادثة خطيرة تعبر عن مدى سوء الأوضاع التي تمر بها العاصمة المؤقته عدن والتي أصبحت أشبه بالغابة تستخدم فيها القوة والمال لفرض أمر واقع بالقوة وتضرب بعرض الحائط كل القوانين والنظم التي تنظم العمل المؤسسي والإداري في المرافق الحكومية للدولة
قام المدير السابق لفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدن وبعد صدور قرار وزاري باقالتة من منصبة قبل يومين وتكليف بديلا عنه ، قام بالتمرد على قرار الإقالة ورفضها وكذا رفض اللجنة التي شكلها القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري للاستلام والتسليم للمدير الجديد
كما قام بعد ذلك ايضا بإغلاق بوابة الهيئة الرئيسي لهذا المرفق العام لليوم الثاني على التوالي في وجة كل الموظفين والعاملين مستخدما القوة باستقدام مسلحين مجهولين يرافقونه في كل تحركاته وإخراج بعض الموظفين من المغلوب على امرهم لتنظيم وقفات إحتجاجية مطالبة بعودته لمنصبة مستغلا ظروفهم المادية الصعبة مقابل صرف اكرامية شهر رمضان لهم والتي صرفت بعد الوقفة مباشرة
وأدى هذا الأسلوب والطريقة الهمجية التي قام بها المدير المقال الى حالة من السخط الشديد لدى الموظفين لمثل هذه التصرفات والتي لاتمت للأخلاق ولا للنظم والقوانين الملزمة في أي تعيين أو أقالة لموظفي أجهزة ومؤسسات الدولة حسب ماهو متبع ومعمول به في كل المرافق الحكومية وهي مؤسسة حكومية وليست شركة خاصة
وبعد استنفاذ جميع الطرق الودية لعملية التسليم وفتح ابوب الهيئة لدخول الموظفين لممارسة أعمالهم وتعطيلها لمدة يومين مهددا بالاستمرار حتى إعادته إلى منصبة فقد وجة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري صالح عبدالله الوالي اليوم مذكرة وبلاغ عاجل لمعالي وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري للتدخل العاجل والتوجيه بحماية الموظفين وتمكينهم من ممارسة أعمالهم وفتح أبواب الهيئة وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمه ضد مدير الفرع المقال ووضع حد لتمرده على القرار الوزاري وعدم تنفيذة ومخالفتة للقوانين والنظم والتي تسبب بعرقلة مرفق عام للقيام بمهامه واختصاصة
