آخر تحديث :الإثنين-29 أبريل 2024-07:48ص

أخبار عدن


كتيبة الاحتياط الثانية تنفذ مداهمة لسوق السلاح بالشيخ عثمان وتُؤمِّن حملة إزالة العشوائيات بالبريقة

السبت - 05 مايو 2018 - 09:41 م بتوقيت عدن

كتيبة الاحتياط الثانية تنفذ مداهمة لسوق السلاح بالشيخ عثمان وتُؤمِّن حملة إزالة العشوائيات بالبريقة

عدن ((عدن الغد)) خاص: علاء بدر

 

أفاد القائد كمال الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية للحزام الأمني بأن أفراد الكتيبة نفذت صباح السبت مداهمة مفاجئة في سوق يُباع فيه السلاح.

وأضاف القائد كمال الحالمي بأنه تلقى عدة بلاغات من مواطنين تفيد بأن عددًا من متعاطي الخمور والحبوب المخدرة يقومون ببيع الأسلحة النارية والذخائر في سوق يقع بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، مردفًا بأن البائعين يُطلقون الرصاص الحي على المواطنين عندما يشرعون بتجربة أسلحتهم المعروضة للبيع دون أدنى خوف من سفك دماء المسلمين بالحرام ولا احترام لقيمة الناس المارين في الشارع.

وأشار قائد كتيبة الاحتياط الثانية للحزام الأمني إلى أنه تم إبلاغ قيادة التحالف في العاصمة عدن ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي وجهت بالتنسيق الفوري مع وزارة الداخلية واللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن، وكذا قطاع المدينة الخضراء بقيادة الأخ خلدون بافخسوس لتنفيذ مهمة أمنية مشتركة في سوق السلاح لإنهاء هذه الظاهرة الدخيلة على عدن وأبنائها.

وأشاد القائد كمال الحالمي ببسالة الجنود أثناء مداهمتهم للسوق المخالف للنظام والقانون الذين جعلوا تثبيت أمن المواطنين في عدن نصب أعينهم ومخاطرتهم بحياتهم من أجل مكافحة بيع الأسلحة التي أثرت تأثيرًا سلبيًا على حياة مواطني العاصمة.

وطالب قائد كتيبة الاحتياط الثانية للحزام الأمني بحاملي السلاح بغرض الاستعراض إلى احترام آدمية الناس، وعدم إطلاق النار في الشوارع أو الأعراس لما يسببه ذلك من حوادث تؤدي إلى القتل أو الإصابة الجسدية ذات الإعاقة الدائمة لمواطنين آمنين في منازلهم أو أسواقهم أو شوارعهم، مشددًا في ذات الصدد بأن قوات كتيبة الاحتياط الثانية للحزام الأمني ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن في العاصمة عدن، مستطردًا بأن هذه المداهمة رسالة لمروجي الأسلحة بأن القوات الأمنية المخلصة ستواجهه في ربوع محافظات الجنوب.

وفي صعيد آخر دكَّ (شيول) حملة إزالة العشوائيات في يومها الرابع العديد من الأسوار المخالفة للقانون مُنْهية بذلك عددًا من (الأحواش) التي كانت تحجز دون وجه حق أراضٍ شاسعة في المديرية.

ونفَّذت الحملة أعمالها في المناطق والمربعات المخالفة للقانون بإشراف المجلس المحلي في مديرية البريقة ومكتب الأشغال العامة والطرق في المديرية وقسم العوائق في المكتب وبحماية أمنية مشددة من قِبَل قوات كتيبة الاحتياط الثانية للحزام الأمني وأفراد من إدارة أمن العاصمة عدن وبمشاركة قوات الأمن الخاصة في عدن.

إلى ذلك احتوت منطقة الدفاع الجوي والتي تُعرف (بالسيسي) في البريقة على منازل سكنية عشوائية عديدة، حيث يحظر السكن في تلك المنطقة العسكرية لما لها من أهمية استراتيجية كبيرة لمدينة عدن عسكريًا وسياحيًا.

وقد وُضِع مقترح برفع مذكرة تتضمن النظر في شأن العائلات التي تقطن في هذه المنطقة المحظورة من خلال تعويضهم بالسكن في مكان آخر بدلًا عن مسكنهم العشوائي أو أي حلول مناسبة أخرى.