أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ضرورة نزع سلاح الحوثيين ضمن إطار الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، في وقت اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتصنيع طائرات من دون طيار وتهريبها للمتمردين الحوثيين لاستخدامها في شن هجمات ضد السعودية. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على إيجاد حل سياسي في اليمن يشمل نزع السلاح من القوى غير القانونية وخصوصاً ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «العربية»: «أفهم القلق الأمني لدى السعودية ويجب أن نجد حلاً سياسياً في اليمن على أن يضمن المخاوف الأمنية للسعودية، وألا يكون هناك تدخل خارجي في مستقبل اليمن، وأن يشمل الحل نزع سلاح القوى غير القانونية ولا سيما أسلحة الحوثيين الثقيلة. أي تزويد للأسلحة في الوقت الراهن هو سلوك غير قانوني بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. وفي الوقت نفسه أي صاروخ يطلق ضد المملكة يعرض المدنيين للخطر». وكانت البعثة السعودية في الأمم المتحدة قد أدانت استمرار قصف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية.
وطالبت في رسالة إلى مجلس الأمن بتحميل إيران مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ نظراً لأنها تقوم بتزويد ميليشيا الحوثي بالتقنية العسكرية والمعدات. وقالت الرسالة إن عجز مجلس الأمن عن التحرك في هذا الشأن لهو إشارة لمواصلة استهداف المناطق المدنية، مشيرة إلى أن الحوثيين أطلقوا قرابة المائة صاروخ على تجمعات مدنية. وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الأمن الذين يعرقلون التحرك لوقف تهريب السلاح الإيراني للحوثيين يتحملون مسؤولية مماثلة عن إطلاق الصواريخ.
تدخلات إيران
إلى ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتصنيع طائرات من دون طيار وتهريبها للمتمردين الحوثيين لاستخدامها في شن هجمات ضد السعودية. وأكد مجلس الوزراء اليمني في بيان عقب اجتماع بعدن أن تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير بتكثيف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه الأراضي السعودية، قرار إيراني واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزله دولية وجهود إقليمية ودولية لوضع حد لتصرفاتها العبثية وتدخلاتها والتصدي لنفوذها في أكثر من دولة عربية.. معرباً عن ثقته أن وكلاء إيران وأدواتها التخريبية في المنطقة العربية قد اقتربت نهايتهم، بعد انكشاف مشروعها التدميري أمام العالم والمجتمع الدولي.
وحمل مجلس الوزراء اليمني النظام الإيراني، كامل المسؤولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم في استهداف السعودية، إيرانية الصنع ولم يمتلكها اليمن وجيشه النظامي يوماً، ومن الاستحالة صناعتها محلياً، مشيراً إلى أن تهريبها من إيران إلى ميليشيا الحوثي، انتهاك سافر لقرارات الحظر الدولية، وتحدٍ صريح للمجتمع الدولي.
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية، داعية إلى التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة واحترام قرارات مجلس الأمن وعدم السماح لمن ينتهكها سواء أكانت دول أو ميليشيات بالإفلات من العقاب.
أداة
أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار رفض وتعنت الميليشيا الانقلابية، وإصرارها على التصعيد ومواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يؤكد من جديد أن قرار هذه العصابة المتمردة ليس بيدها وأنها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها في إيران خدمة لمشروعها التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع.
