قرر البنك المركزي اليمني أمس إعادة الدعم للمواد الغذائية الأساسية مستفيدا من الوديعة السعودية المليارية الأخيرة، إلى جانب جملة من القرارات التي اتخذها البنك غداة عودة محافظه الجديد محمد زمام إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سياق مسعاه لتطوير أدائه واستعادة سيطرته على السوق المصرفية ومنع تدهور العملة المحلية.
ويتوقع مراقبون أن تؤدي قرارات المركزي اليمني إلى تعزيز الثقة في الأوساط المصرفية وتحقيق استقرار في سعر العملة المحلية (الريال)، إلى جانب تحقيق انخفاض في أسعار السلع الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين، فضلا عن إعادة الحياة إلى الدورة النقدية في التعاملات بين المصارف.
وفي هذا السياق أفادت مصادر رسمية يمنية بأن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اتخذت في اجتماع الأمس الذي يعد الأول بعد تعيين المحافظ زمام، عدداً من القرارات المندرجة في طور تفعيل مركزه الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك المركزي.
وجاءت القرارات، عقب عدد من الإجراءات الفنية والخطوات التي تم ترتيبها الشهر الماضي، قبل تسليم الوديعة السعودية وقدرها مليارا دولار، في سياق حرص المملكة على منع الاقتصاد اليمني من الانهيار جراء عبث ميليشيا الحوثيين، ونهب احتياطيات البنك في صنعاء قبل نقله أواخر 2016 إلى مدينة عدن.
وشملت القرارات المتخذة في اجتماع مجلس إدارة البنك مع ممثلي البنوك والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص في عدن، العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداء من الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل بالاستفادة من الوديعة السعودية.
وأقر الاجتماع عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى البنوك، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع جميع البنوك الرئيسية والتي من شأنها المساهمة في نجاح البنك المركزي بالرقابة على الدورة النقدية ومساعدة البنوك التجارية على إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية والتي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات السويفت، وعلاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية وبنوك المراسلة بشكل عام.
وأفادت المصادر الرسمية اليمنية، بأن الاجتماع ناقش أهداف وآليات البنك المركزي اليمني من أجل القيام ببناء مؤسسة مهنية واحترافية بكافة مكوناتها ومقوماتها تقوم بمهامها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب بكل شفافية وحيادية خدمة للمواطنين في كافة أرجاء اليمن، والقضاء على الإشكالية المتعلقة بالدورة النقدية والعملة الصعبة وصولاً إلى ضمان عودة تدفق الدورة النقدية واستقرار العملة والعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي.
وأقر الاجتماع تعزيز العلاقات بين البنك المركزي والبنوك الرسمية والتجارية الأخرى للعمل فريقا واحدا خلال المرحلة القادمة، كما ناقش طبيعة المعاملات البنكية المالية في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة والضوابط، والتحويلات والتعاملات المالية للمنظمات مع البنك المركزي والبنوك الأخرى، ومنح تصاريح لافتتاح فروع للبنوك التجارية في عدد من المحافظات وتسهيل كافة الصعوبات التي تعيق العمل.
وقال زمام في تصريح رسمي إنه «يثق بأن البنك قادر على تجاوز كل الصعاب بفضل الدعم والمساندة من جانب القيادة السياسية وجميع الدول المساندة للعملية السياسية في اليمن للحفاظ على الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي».
وتوقع المحافظ زمام أن تؤدي القرارات المتخذة إلى «المساهمة في النهوض بطبيعة مهام ووظائف البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية» متمنيا من الجميع مواطنين وبنوكا، التعاون مع البنك المركزي لتحقيق النجاح المطلوب والمنشود باعتباره بنكا واحدا يخدم جميع اليمنيين من دون استثناء.
وكشف زمام أن لدى البنك خطة للثلاثة الأشهر المقبلة، يتطلع من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب مغلق للبنك المركزي في الخارج، في حين دعا البنوك التجارية التي لديها حسابات مغلقة إلى إبلاغ إدارة البنك المركزي للمساهمة في تذليل الصعوبات والعمل على فتح الحسابات البنكية المغلقة وفتح قنوات تواصل وتعاون للبنوك، كما وعد بإنشاء لجنة سياسات في البنك المركزي تتحرك في إطار التواصل مع البنوك الأخرى.
وأكد المحافظ التزام البنك كدولة بالدين العام، وأنه سيتعامل مع البنوك الأكثر التزاماً، وأن المصروفات الحكومية بما فيها المرتبات ستتم عبر البنوك، وهو نوع من تجفيف النقدية بالتداول المباشر لبناء احتياطي استراتيجي كبير، وقال إنه سيتم طباعة عملة الريال اليمني بطريقة تؤثر إيجابياً، ومن ذلك طباعة العملة المحلية من الفئات الصغيرة الجديدة وسحب القديمة من السوق.
وشدد زمام على حل مشاكل خطابات الضمانات البنكية وعلى أنه لا يجوز لأي مؤسسة رفض خطابات الضمان، كما شدد على أهمية تعامل المنظمات عبر البنك المركزي والبنوك الأخرى والتي بدورها يجب أن تكون مسجلة لدى البنك المركزي، ما لم فإن البنك سيضطر للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية.
يشار إلى أن قيمة الريال اليمني تراجعت منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية والسيطرة على البنك المركزي في صنعاء إلى أكثر من النصف بسبب استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار، إضافة إلى تبديد السيولة من العملة المحلية لدى البنك المقدرة بنحو ترليوني ريال.
وسجل سعر صرف الريال، مقابل الدولار مستويات متدنية غير مسبوقة، إذ وصل إلى 530 ريالا مقابل الدولار الواحد، مطلع العام، قبل إعلان الوديعة السعودية، في حين بلغ سعره يوم أمس في السوق السوداء في عدد من المدن، نحو 487 ريالا.
