اضطر مجلس الأمن الدولي الاثنين، إلى إرجاء التصويت على مشروع قرار يتضمّن إدانة لإيران على إذكائها الحرب في اليمن ومساهمتها في تهديد السلم الإقليمي عبر تزويدها ميليشيا الحوثي المتمرّدة الموالية لها بالصواريخ الباليستية التي تستخدمها في قصف المدن والمناطق السعودية.
ولعبت روسيا دورا في عرقلة التصويت على القرار، لتكون بذلك قد انخرطت بشكل سلبي في الملف اليمني، على سبيل تبادل الأدوار وإسداء الخدمات مع إيران المتحالفة معها في الملف السوري وشريكتها في حماية النظام هناك.
وتشترك دول إقليمية مع قوى عالمية في اعتبار الدور الإيراني في اليمن سببا رئيسيا في إذكاء الحرب هناك وإطالة أمدها، وأنّ أي حلّ سلمي مأمول للنزاع اليمني يمرّ حتما عبر كف يد إيران عن دعم ميليشيا الحوثي بالسلاح وتشجيعها على مواصلة الحرب التي تخدم هدفا إيرانيا أساسيا يتمثّل في زعزعة استقرار المنطقة ومشاغلة بلدانها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تتزعّم جبهة مواجهة النفوذ الإيراني ومنع تمدّده.
وقال دبلوماسيون، في تصريحات منفصلة لعدد محدود من الصحافيين، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن مشروع القرار الذي كان من المقرر التصويت عليه الإثنين جرى تأجيله لوقت غير محدد.
وعزا الدبلوماسيون الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، سبب إرجاء التصويت إلى “خلافات روسية متعلقة بإحدى الفقرات الواردة بمضمون مشروع القرار والمتعلقة بإيران”.
روسيا التي تجمعها علاقات متنامية مع السعودية تسعى لمزيد توثيقها تحقيقا لجملة من المصالح، لم تستطع التمادي إلى ما لا نهاية في “حيادها” الشكلي بشأن الملف اليمني بالغ الأهمية للرياض، حين تعلّق الأمر بإدانة أممية صريحة لإيران حليفة موسكو الأساسية في الملف السوري.
وأعاد الموقف الروسي إلى الأذهان دور موسكو في عرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف هجوم النظام السوري على المدنيين في غوطة دمشق و”قتالها” الشديد لإفراغ القرار من محتواه وإخراجه في الأخير على الشكل المطّاط الذي صدر عليه مفسحا المجال لمواصلة المجزرة التي تشاركها فيها روسيا نفسها.
وتشير مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا بشأن اليمن إلى “قلق مجلس الأمن الشديد إزاء النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن، بأن إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2216”.
ويحضر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح إلى جماعة الحوثيين باليمن. كما تضمنت مسودة القرار أيضا “اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات”.
والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، للصحافيين في نيويورك، أن التقرير النهائي لفريق التحقيق خلص إلى أن إيران لا تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وتواصل تزويد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية.
وكانت روسيا قد تقدمت، الجمعة الماضية، بمشروع قرار ثان، معربة عن القلق بشأن استنتاجات الفريق الأممي. وفي تصريحاته للصحافيين الأسبوع الماضي، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي بينيزي، إنّ الفريق لم يستوف معايير الإثبات المتوقعة من خبراء عقوبات الأمم المتحدة من أجل استخلاص استنتاجاته، مثل الافتقار إلى أي معلومات على الأرقام التسلسلية للأسلحة إيرانية الصنع التي تمتلكها جماعة الحوثي.
وطيلة فصول الحرب باليمن لم تكن روسيا لاعبا أساسيا في الملف على عكس إيران وحاولت في الكثير من الأحيان إبراز موقف غائم حفاظا على مصالح اقتصادية بدأت تتنامى مع بلدان المنطقة المعنية بمقارعة النفوذ الإيراني وعلى رأسها السعودية التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضدّ جماعة الحوثي المتمرّدة والمسيطرة بقوّة السلاح على عدد من المناطق اليمنية في مقدّمتها عاصمة البلاد صنعاء.
وأنهى وقوف موسكو ضدّ إدانة إيران في مجلس الأمني الدولي حيادها الشكلي، الأمر الذي يتوّقع أن تكون له تبعات على العلاقة التي تحرص روسيا على توسيعها مع السعودية، خصوصا وأن للأخيرة دورا مفصليا في الحفاظ على توازن سوق النفط وحماية أسعاره من التدحرج وقد تعاونت بالفعل مع روسيا لتحقيق ذلك.
كما أن البلدين مقبلان على تعاون في المجال الدفاعي متمثّل في صفقة بيع منظومة إس 400 للدفاع الصاروخي من روسيا للسعودية.
وبدا لمحلّلين وجود تناقض صارخ بين “مساعدة” روسيا للسعودية على حماية مجالها بتزويدها بتلك المنظومة فائقة التطوّر، وبين حمايتها من جهة مقابلة لإيران الطرف الذي يزوّد الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي تستهدف الأراضي السعودية.
وربط مراقبون عرقلة روسيا لمشروع القرار البريطاني بشأن اليمن، بما بين موسكو ولندن من تنافس شرس ومن مناكفات في العديد من القضايا والملفات، معتبرين عرقلة القرار مظهرا عن تجاوز الملف اليمني لدائرة الصراع الإقليمي ودخوله دائرة الصراع الدولي.
