اتهمت منظمة العفو الدولية، ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستخدام «السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية»، مشيرة إلى أن أحدث مثال على ذلك، حكم إحدى المحاكم المرتبطة بالحوثيين في صنعاء بإعدام امرأة ووالدها واثنين من جيرانهما.
واعتقلت ميليشيات الحوثي المرأة في 5 أكتوبر 2016 مع والدها واثنين من جيرانهما، أثناء سفرهم من مدينة إب إلى صنعاء، وتعرضت للتعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة، قبل أن يصدر حكم بالإعدام ضدها. وهذا هو أول حكم بالإعدام ضد امرأة يمنية في قضية «أمن الدولة».
من جهتها، وصفت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بالمنظمة، راوية راجح، المحاكمة الجائرة للمتهمين الأربعة، بأنها «جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية».
وبحسب بيان للعفو الدولية، «ارتكبت المحاكمة مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب».
وأوضحت راجح أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الخاضعة للحوثيين، أحكاماً بالإعدام بعد محاكمات جائرة، واعتبرتها بمثابة «انتهاك واضح للقانون الدولي»، مطالبة بإسقاط هذه الأحكام دون أدنى تأخير.
