انتهت أزمة إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية في الولايات المتحدة بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون بشأن توفير تمويل مؤقت لها.
وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، قبيل التصويت إن حزبه سيصوت لصالح مشروع القانون إذا تعامل الجمهوريون بالصورة المناسبة مع برنامج يحمي المهاجرين الصغار من الترحيل.
ورفض الديمقراطيون التصويت لصالح مشروع القانون قبل الحصول على ضمانات لحماية المستفيدين من البرنامج الذي بدأ العمل به في ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
ويتوقع أن ينتهي الإغلاق الحكومي صباح الثلاثاء بعد تصديق الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ، موفرا تمويلا مؤقتا للحكومة الفيدرالية حتى السابع من فبراير/ شباط المقبل.
وأجبر آلاف الموظفين في المؤسسات الحكومية الفيدرالية على التوقف عن الذهاب إلى العمل، وبدء عطلة غير مدفوعة الأجر عقب تعليق التمويل اللازم لتشغيل المؤسسات الحكومية، لكن هؤلاء الموظفون تنفسوا الصعداء عقب التوصل إلى الاتفاق على مشروع قانون التمويل المؤقت.
ولم تكن هذه أول عملية إغلاق لمؤسسات فيدرالية في الولايات المتحدة، ففي عام 2013 حدث نفس الموقف أيضا وكان هناك إغلاق حكومي لمدة 16 يوما.
وكلف هذا الإغلاق الحكومة الأمريكية ملياري دولار كفقد في الإنتاج وتسبب في "آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد"، بحسب بيانات مكتب الإدارة والموازنة.
لماذا حدث إغلاق المؤسساتالحكومية الفيدرالية؟
فشل المشرعون الأمريكيون قبل أيام في الاتفاق على مشروع قانون بشأن توفير تمويل لهذه المؤسسات حتى منتصف الشهر المقبل.
ولم تفلح المحاولات من أجل الوصول إلى تسوية في وقت سابق.
ويريد الديمقراطيون من ترامب التفاوض حول الهجرة كجزء من اتفاق بشأن الميزانية، لكن الجمهوريين يقولون إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بينما يتم إغلاق مؤسسات حكومية فيدرالية.
ويرغب الجمهوريون في توفير تمويل لتأمين الحدود، بما في ذلك إقامة جدار حدودي مقترح مع المكسيك، وإصلاحات الهجرة، فضلا عن زيادة الإنفاق العسكري.
