دخلت المظاهرات الإيرانية ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية يومها السادس، في ظل عجز السلطات الإيرانية عن احتوائها، حيث تشير عدة تقارير إلى انتقال تلك المظاهرات لمدن أخرى، فقد انطلقت الاحتجاجات من مدينة "مشهد" لتشمل 18 منطقة على الأقل.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تلك التطورات قد تزيد احتمالية استمرار التصعيد داخل إيران بالشكل الذي قد يهدد منصب الرئيس حسن روحاني، وربما تعداه إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئى، حيث حمل المتظاهرون شعار "إسقاط حكم المرشد".
وطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الأمم المتحدة "بالتدخل لوقف أعمال العنف التي يقوم بها النظام ضد المتظاهرين"، وقوبلت تصريحاتها بتحذيرات من الحرس الثوري للمتظاهرين بأنهم سيواجهون "قبضة حديدية" إذا استمرت تلك المظاهرات.
ونظراً لأن تلك المظاهرات هي الأولى منذ قيام الثورة الإسلامية التي تطالب بإسقاط النظام بأكمله، حيث شهدت تمزيقًا لصور مرشد الثورة الإيرانية عام 1979 "الخميني"، والمرشد الحالي "علي خامنئي"، وقام المتظاهرون بحرق مقرات "للحرس الثوري"، تبقى السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها، سيما ما يتعلق بالدور الإيرانى على جبهات الصراع فى محيطها الإقليمى، حيث سوريا، ولبنان، واليمن، خاصة مع الشعارات التي يرفعها المتظاهرون، والتي تفيد باعتراضاتهم على التدخل الإيراني في شئون الدول مثل "لا غزة ولا لبنان، إيران أولاً".
بدوره يشير الدكتور محمد السعيد إدريس مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى إن تلك الظاهرات تختلف عن الأحداث التى شهدتها إيران عام 2009، والتي كان يقودها "الإصلاحيين والطبقة الوسطى والمثقفين" في مواجهة "التيار المتشدد" والتي تركزت في طهران ومدن كبرى، أما المظاهرات الآن فتقوم ضد نظام بأكمله، وهي غير مُسيسة، والأخطر إنها توجد في مناطق الأقليات وليس لها زعامة.
ويوضح إدريس أن اندلاع تلك المظاهرات في مشهد، حيث "مرقد الإمام علي الرضا"، وهو رمز التشيع في إيران، باعتباره الإمام الوحيد للشيعة الأثنى عشرية الذي يوجد في إيران، يوجه رسالة بأن الأزمة حقاً كبيرة نظراً لأن النظام يواجه قوى شيعية كبيرة غير مسيسة لا يمكن اتهامها بأي شيء.
وأضاف، من الصعب التنبؤ بما سوف تنتهي إليه تلك الأحداث، ولكنها سوف تؤثر على مكانة النظام وسوف تفرض عليه إعادة حساباته والتي من ضمنها إهدار أموال الشعب، وترتيب أولويات الشعب في الميزانية قبل مد النفوذ في الخارج أو المشروع السياسي الإيراني.
ولكن تلك الأحداث لن تؤثر بشكل جذرى على الدور الإيراني في سوريا أو لبنان، ولا على علاقة إيران ببشار الأسد أو حزب الله، فقد قامت إيران بالكثير لكي تصل سوريا إلى تلك المرحلة، ولكن ربما نشهد مساومة في اليمن بشكل ما، أما سوريا ولبنان فهي ثوابت لا يمكن التخلي عنها.
ورأى أنه ربما تنتهي تلك الأزمة بتيار سياسي جديد يوازن بين الإصلاحيين والمحافظين، ولكنه بالطبع بخلاف تيار أحمدي نجاد والذي يطلق عليه "المهدوية"، والذي يعارض خصوصية النظام الإيراني حيث يزعم أن المهدي المنتظر حان وقت ظهوره وبالتالي لم يعد للمرشد الأعلى أساس، وبخلاف تيار 2009 والذي أطلق عليه النظام تيار "الفتنة"، ولكن من خلال تيار شعبي جديد يجمع بين كافة القوى التي ترى أنها تواجه تهميشا اجتماعيا واقتصاديا.
أما الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، فيرى أن إيران لها إستراتيجية خاصة بها، تمكنها من الفصل بين الداخل والخارج، وعلى هذا الأساس فإن أي مكان يتعلق بالنفوذ الإيراني لن يؤثر على السياسة العامة لها، فالنظام الإيراني لديه رسالة يقوم بها وهي "الدائرة الشيعية".
وأضاف قائلا : "الآن بدأ النظام يعالج الأمور وهو ما بدا من خلال تصريحات روحاني، والتي تشير أن القضية أصبحت مفهومة ومحسوسة، ولكن يطلب من الشعب وباقي السلطات الوقوف بجانبه".
أما ما يتعلق بالشعارات ضد التدخل الإيرانى فى الشأن الإقليمى، والتي رفعت خلال المظاهرات، يرى عبد المؤمن إن هذا الشأن يتراجع أمام المطالبات بالإصلاحات الاقتصادية ، فالشعب يؤمن تماماً أن ما صرف على الخارج كان ضرورياً لوجود النظام واستمراره، وقد اُنفق فى سبيل ذلك المليارات، ولذلك يطالبون بإصلاح الفساد والذي يؤخر تحقيق احتياجاتهم، فإذا توقف هذا الفساد سوف تتغير الأمور، فالمتظاهرون يرون أن قادة البلاد يجب أن ينشغلوا باقتصاد الداخل على حساب الانفاق على التدخلات الخارجية التى لا تخدمهم.
ويرى السعيد أن الشعارات التي رفعت ضد التدخلات الإيرانية في دول الأزمات وهي " لا غزة ولا لبنان، إيران أولاً"، تثبت أن الشعب يدرك تمامًا إن تدخلات إيران الخارجية تحمي استمرار وجود نظام ولاية الفقيه، حيث تقوم إيران بتصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج.
وفي النهاية لا يمكن التنبؤ بما ستنتهي إليه تلك الأحداث، ولكن من المؤكد أن حدوث أي تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية هو أمر غير متوقع، ولذلك من المرجح أن يستطيع النظام الإيراني احتواء تلك المظاهرات لحماية دوره الإقليمة فى الخارج، وهو الأمر الذى كبد الاقتصاد الإيرانى مليارات الدولارات، وهو ما أثر على انطلاق المظاهرات.
