أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه لا يمكن السكوت على دعم إيران للجماعات المسلحة وتهديدها للملاحة في باب المندب وقناة السويس، واعتبر أن تزويد إيران لأتباعها الحوثيين بالأسلحة الهدف منه إطالة أمد الحرب في اليمن، وطالبت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي بمحاسبة إيران والميليشيات الحوثية على أعمالهما العدائية في حق الشعب اليمني وشعوب المنطقة العربية، فيما هرب الحوثيون وإيران إلى الأمام بعد الأدلة الدامغة التي قدمتها المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن مساء أول أمس الخميس والتي تؤكد تزويد طهران أشياعها الحوثيين في اليمن بالأسلحة والصواريخ.
فقد شدد العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي، في تصريح لقناة «الحدث»، على أن إيران ترسل أسلحة لميليشيات الحوثي لإطالة أمد المعركة في اليمن. وأضاف أن تدخل إيران في اليمن لا يقتصر على الصواريخ البالستية، داعياً المجتمع الدولي لوقف تجاوزاتها في العالم، ومحاسبتها على تهريب الأسلحة للحوثيين بالمخالفة لقرارين لمجلس الأمن.
وأكد المتحدث أن التحالف ملتزم بإعادة الشرعية في اليمن رغم التدخلات الإيرانية، وأنه يعمل مع خبراء الأمم المتحدة على سد الثغرات التي تسمح لإيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، عبر آلية التحقق والتفتيش على الموانئ التي يسيطر عليها الانقلابيون.
وكانت الولايات المتحدة قدمت الخميس في الأمم المتحدة صوراً تثبت وتدين إيران لدعمها ميليشيات الحوثي في اليمن. وقالت مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن بلادها ستعمل على بناء تحالف دولي للتصدي لإيران بعد أن عرضت أدلة مادية تربط إيران بأسلحة وصواريخ استخدمت في اليمن. وأكدت هايلي في مؤتمر صحفي وهي تقف أمام بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية أنه صنع في إيران ثم أرسل إلى الحوثيين في اليمن، ثم أطلق على مطار مدني حيث كان من الممكن أن يسفر عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء في السعودية.
من جهتها طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي على وجه السرعة باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ومحاسبة النظام الإيراني والميليشيات الحوثية على أعمالهما العدائية في حق الشعب اليمني وشعوب المنطقة العربية، مشددة على ضرورة الحيلولة دون استمرار عمليات تهريب الأسلحة لهذه الميليشيات.
ورحبت حكومة اليمن بالتقرير الرابع الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 (2015) والذي يشير إلى «التدخلات الإيرانية السافرة والعدائية في الشؤون الداخلية لبلادنا ودعم إيران الواضح لميليشيات الحوثي الإرهابية بالقدرات الصاروخية المتقدمة والخطيرة التي تهدد أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة كافة».
كما أثنت على الموقف الأمريكي الذي أعلنت عنه سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والذي «دانت فيه نشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية بما فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية في بلادنا». وأشادت الحكومة بالبيان الصادر أيضا عن السعودية في هذا الشأن، والذي طالب بردع إيران.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، «إن الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني للميليشيات الحوثية في بلادنا أضحى مستحقاً ليس فقط للإدانة وإنما المحاسبة تجاه ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في بلادنا وتدميرها لجسر العبور إلى مشروع الدولة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه الجميع وشهد له المجتمع الدولي، والذي حلم به كل مواطن يمني».
وأضافت: «لقد عملت هذه الميليشيات على قمع كل من يقف في طريق مشروعها الذي يخدم المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، وقامت بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مقدرات الشعب اليمني بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والاستيلاء على موارد الدولة والواردات النفطية لاستخدامها في دعم وتمويل مشروعهم العدائي تجاه اليمن ودول الجوار، وكذا تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية، ومهاجمة أراضي السعودية الشقيقة وإطلاق الصواريخ البالستية على المدن المأهولة بالسكان في اليمن والمملكة، كل ذلك بدعم من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 (2015) و 2231 (2015) وغير ذلك من الممارسات اللامسؤولة التي تسببت في فشل المشاورات السياسية وإطالة أمد الأزمة السياسية والإنسانية في اليمن».
وجددت الخارجية «دعم الحكومة لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والهادفة إلى إيجاد حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وتسهيل كافة العمليات الإغاثية والإنسانية الهادفة إلى رفع المعاناة عن شعبنا اليمني.
أما الانقلابيون الحوثيون، وكعادتهم في الهروب إلى الأمام، فقد نفى متحدث باسم الميليشيات الموالية لإيران ما أسماها اتهامات أمريكية لإيران بإمداد الحوثيين بصاروخ أطلق باتجاه السعودية الشهر الماضي قائلا إنها محاولة لصرف الانتباه عن قضية الشرق الأوسط.. وأضاف المتحدث عبد الملك العجري على حسابه على موقع تويتر «بعد ثلاث سنوات من الحرب أمريكا تعثر فجأة على أدلة تدين إيران بدعم الحوثيين».
وفي طهران اتبع وزير الخارجية محمد جواد ظريف الأسلوب نفسه بالهرب للأمام، وزعم أن الولايات المتحدة شريك في الحرب باليمن، وادعى أن إيران حمامة السلام حيث ناشدت منذ أول يوم للحرب بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وإطلاق الحوار في اليمن، متناسياً أن أشياعه الحوثيين هم الذين نقضوا العهود وضربوا عرض الحائط بالمواثيق والاتفاقات التي وقعوها خصوصا مخرجات الحوار الوطني، قبل أن ينقلبوا على الشرعية ويحتلوا صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى ويستولوا على مقدرات الدولة ونهب المال العام والتوقف عن دفع المرتبات والإنفاق على الخدمات العامة، ما أدى إلى تدهور المستشفيات والنظام التعليمي وتفشي الأمراض والأوبئة والجوع، فضلاً عن نهب المساعدات الدولية لإغاثة الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وزعم عميد الدبلوماسية الإيرانية أن أي «حقائق وأدلة بديلة» جديدة لا تستطيع تغطية تورط الولايات المتحدة في حرب اليمن! وادعى ظريف أن الحوثيين قادرون على إطلاق صواريخ محلية الصنع أو محلية التجميع.
وكانت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة ادعت أن الأدلة الأمريكية مزيفة بشكل مطلق، واصفة اتهامات واشنطن بأنها «غير مسؤولة واستفزازية».
