مصدر أمني بشرطة شبوة يستهجن الافتراءات الإعلامية بشأن التعامل بتمييز فيما بين أفراد الأمن

استهجن مصدر أمني بالإدارة العامة لشرطة محافظة شبوة الافتراءات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي وإدعاءاتها المزيفة بإيقاف مدير عام شرطة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول لمرتبات سرية قوة الطوارئ الأمنية.
وقال المصدر في تصريح لعدن الغد أن هذه الإفتراءات والأكاذيب تأتي في إطار حملة إعلامية مضللة تحاول التغطية على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة.
وأكد المصدر إستدعاء العميد الدحبول لقيادات المقاومة بشبوة، فور تعيينه كمديراً عاما لشرطة المحافظة، ومطالبتهم برفع كشوفات افرادهم لضمهم إلى القوة الأمنية بالمحافظة تنفيذاً لقرارات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي بدمج افراد المقاومة إلى القوات المسلحة والأمن.. مشيراً إلى قيام الإدارة العامة للشرطة بسداد مديونية المقاومة التي بلغت 12 مليون ريالاً، وضم أفراد المقاومة بعدد 273 فرد إلى وحدات الأجهزة الأمنية وترقيمهم وتكليف عدد من افرادهم بحماية البنك المركزي وإدارة البحث الجنائي ونقطتي مفرقي المصينعة والصعيد.. فيما تم ضم ثمانون فرداً منهم إلى وحدة القوات الخاصة بقيادة عبدالله عوض الجبواني.
وأشار إلى تشكيل سرية الطوارئ وتعيين احمد محسن السليماني قائداً لها موضحاً بأن السرية ظلت تتقاضى نفقاتها المالية المخصصة لها من غذاء ومحروقات بالإضافة إلى مخصص مالي بمقدار مائة وسبعون الف ريال من ضريبة مبيعات القات بمعدل يومي.
وإستدل المصدر بخطة تأمين المحافظة التي أقرتها اللجنة الأمنية بتوزيع المهام فيما بين محور عتق وشرطة شبوة وقوات النخبة.. مضيفاً أن الإدارة العامة للشرطة ممثلة بمديرها العام تلقت توجيهات بسحب نقطت المفرق بعد إقرار الخطة وقامت بإبلاغ سرية الطوارئ تنفيذ التوجيهات الا انها قوبلت بالرفض.. مبيناً بأنه فور رفض السرية العم بموجب التوجيهات اصدرت قيادة الشرطة قرارا بتوقيف قائد سرية الطوارئ عن العمل....ولفت المصدر الى ان جميع افراد السرية هم كغيرهم من المجندين خاضعون لقوانين وزارة الداخلية ولوائحها التنفيذية وينطبق عليهم ماينبطق على زملائهم من الأفراد المستجدين.
وبشأن التعاون المشترك فيما بين قوات الشرطة والنخبة الشبوانية: أكد المصدر على التعاون والتنسيق المستمر بين الجهتين لما من شأنه الحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة وأهلها وساكنيها.. وحمل الأفراد المتجاوزين لإدارة الشرطة العامة كامل المسئولية عند القيام بأي تجاوزات او تحركات دون الإستناد إلى توجيهات القيادة أو عمليات الشرطة بإعتبار ذلك تمرداً وكسراٌ للأوامر العسكرية وماقد ينتج عن هذه التجاوزات من إشاعة للفوضى وتشجيع على التمرد بمخالفة الأنظمة واللوائح التنفيذية لوزارة الداخلية.
وعبر المصدر عن بالغ أسفه لما آلت اليه الأوضاع الأمنية وتمرد وإنقسامات تنخر في جسد شبوة الواحد..مجدداً التأكيد على إلتزام الإدارة العامة لشرطة المحافظة بمعاملة كافة الوحدات والسرايا الأمنية بمعايير ثابتة تعبر عن الإمتثال التام لدستور وقوانين الدولة واللوائح التنفيذية التي تخضع لها وتنضوي تحت مظلتها الشرعية كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بالبلاد.
ودعا وسائل الإعلام إلى إستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنجرار لما يبثه ضعفاء النفوس من إفتراءات غير مسئولة تهدف إلى تزييف الحقائق وتعكس حالة الإفلاس و النزوع التي تسكن نفوس من يصيغ هكذا إدعاءات ويوّجه بنشرها.
وفي ذات السياق أفاد المصدر بأن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الداخلية لصرف مرتبات الأفراد المستجدين في قوات الشرطة بدأت أعمالها مطلع الأسبوع الماضي ولازالت تؤدي عملها حتى إستكمال صرف مرتبات كافة الأفراد حديثيّ الإلتحاق بالسلك الأمني وعلى رأسهم كافة منتسبيّ سرية الطوارئ.