أكدت قيادة قوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ الباليستية، يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار- 2216-.
وأوضح التحالف خلال بيان إلحاقي أصدره مساء أول من أمس، بشأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشيات الحوثية الموالية للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، والذي تجاوز مداه 900 كلم، أن التورط الإيراني في استهداف أمن دول الجوار يعد عدوانا عسكريا سافرا ومباشرا، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة.
حق الرد الشرعي
أضاف البيان «تؤكد المملكة حقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها، وفق ما نصت عليه المادة -51- من ميثاق الأمم المتحدة، كما تؤكد المملكة احتفاظها بحق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين، الذي يكفله القانون الدولي، ويتماشى معه، واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة».
إغلاق كافة المنافذ
أشار البيان إلى أنه من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، مما أسفر عن استمرارها في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء على المملكة، والشعب اليمني، وشعوب دول الجوار، قررت قيادة التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
التواصل مع الشرعية
طالبت قيادة التحالف، كافة الجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل التحالف التي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات.
وحث البيان كافة أفراد الشعب اليمني، والأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية، بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات الحوثية، والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الميليشيات لتهريب الأسلحة، أو شن عملياتها العدوانية ضد المملكة، إلى جانب ضرورة تقيد البعثات الدبلوماسية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فقط.
ودعت قيادة التحالف، المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار -2216-، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن، وأحكام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لوجود الأدلة الدامغة التي تثبت تورط النظام الإيراني، في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.
إجراءات التحالف الاحترازية
- إغلاق كافة المنافذ اليمنية مؤقتا
- مراعاة دخول المساعدات الإغاثية
- دعوة المدنيين بالابتعاد عن مناطق الميليشيات
