أعلنت اللجنة الأشرافيه بمخافظة الضالع وفروعها بالمديريات عن توقف مهام عملها الممتد منذ 2/اكتوبر وحتى 26 اكتوبر الجاري.
اكد ذلك الأستاذ غسان عبدالمجيد الحريري رئيس اللجنة الأشرافية بالمحافظة بأن اللجان العامله وقفت جميع مهام عملها وفقاً للمدة المقررة المبينة في عقود العمل المبرمه مع شركة ايبكس كونستلنج .
وقال الحريري بأن فترة العمل التي قامت بها فرق العمل كانت ناجحه بكل المقاييس وحققت اهدافها الأنسانية بدرجه عاليه اعادت فيها الحقوق المكتسبه لشريحه واسعه محرومه من حقوقها لفتره طويله،ناهيك عن مستحقات ذوي الحاجة من الشرائح الأجتماعية الأكثر فقراً ومعاناه في المجتمع .
وأوضح الحريري بأن الانتصار الحقيقي لنا هو في كيفية ايصال تلك الرعاية لمستحقيها بمسئولية انسانيه بحته دون استقطاعات أو تزوير أو فقدان ،،مؤكداً ان اللجان العامله عملت خلال مايقارب الشهر بكل مسئوليه ومهنيه واخلاق عاليه من التعامل والمراعاه والنزول للأخوة المستفيدين.
وأوضح الحريري بأن الحالات التي لم تتمكن من الحضور بسبب ظروف خاصه منعتهم من مقابلة اللجان خلال المرحلة السابقه فأنه من السهل الحصول على مستحقاتهم كامله وحق سته اشهر خلال المرحلة الثانية والتي ستكون قريبه بإذن لله.
وعن الحالات التي لم تحصل على مستحقاتها بسبب وجود اخطأ في الأسماء المستفاده في كشوفات التقييد المعتمده وكذا للحالات التي معلوماتها محجوبه قال الحريري بهذا الصدد بأن تلك الحالات سيتم النظر اليها من شكاوي وتظلمات وحجب معلومات خلال الاسابيع القادمه وسيتم الصرف للحالات التي ثُبت استحقاقها خلال منتصف الشهر القادم بإذن لله تعالى.
واثنى الأستاذ الحريري بالدور الكبير الذي اولاه الأخ فضل الجعدي محافظ المحافظة من اهتمام ورعاية وكذا للأخوة مدراء عموم المديريات ولكل المشرفين و الموظفين في لجان العمل الذين تحملوا وصبروا وكانوا خير الناس للناس.
و شكر الأخ رئيس اللجنة الأشرافية بالمحافظة كلاً من البنك الدولي ومنظمة اليونسيف الداعمين الرئيسين للمشروع الطارئ للحوالات النقدية وقيادة وممثلي شركة ايبكس كونستلنج المنفذه والرائده لهذا المشروع الأنساني الكبير.
الجدير ذكره هنا بأن تلك اللجان العامله طوال 26 يوماً من التوزيع والصرف لحالات الضمان الأجتماعي وعبر شركة ايبكس قد اعادت حقوقاً مغتصبه للمئات من المستفيدين الذين حرموا سنوات من مستحقاتهم دون أن يجدو ادنى معرفه لضياع وسبب تحويل حالاتهم المشروعه والتي عجزت كل السلطات المحليه السابقة من اعادتها او معرفة مصيرها.
