بدأ معتقلون مدنيون بسجن "بئر أحمد" بعدن والذي تديره قوات التحالف العربية إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وفي بلاغ للرأي العام صادر عن أهالي وأسر المعتقلين بسجن "بئر أحمد" الذي تشرف عليه قوات إماراتية من التحالف العربي غرب عدن قالوا فيه بأن أبنائهم المعتقلين منذ أكثر من (19) شهراً دون توجيه تهم واضحة لهم قد دخلوا معركة "الأمعاء الخاوية" مضربين عن الطعام ابتداءاً من يوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري وحتى تنفيذ المطالب المعلنة ومنحهم حقوقهم القانونية والإنسانية.
بينما أطلق في ذات الوقت عدد من الحقوقيين والنشطاء دعوات للتضامن مع المعتقلين المضربين داخل سجن بئر أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعية تحت هشتاغ #اضراب_معتقلي_بئر_أحمد.
وبحسب البلاغ الصادر عن أسر المعتقلين فإن أبنائهم سيواصلون الإضراب عن الطعام بصورة مفتوحة حتى يتم تنفيذ المطالب التي تمثلت في الآتي:
1- إحالتهم إلى النيابة العامة وتقديمهم إلى المحاكمة القانونية لنيل العدالة وللبت في أمرهم، بعد توجيه تهم واضحة لكل فرد منهم. علماً بأنه لم تتم توجيه أي تهمة على الإطلاق لأي أحد من المعتقلين حتى اللحظة. وسنكون راضين كل الرضى عن أي حكم قانوني رسمي يصدر بحق أحد من أبنائنا من قضاء نزيه تحت إشراف السلطات المختصة.
2- منحهم الحق القانوني في توكيل محاميين قانونيين للترافع عنهم أمام السلطات القضائية والمطالبة بحقوقهم كاملة من قبل ومن بعد، وخصوصاً المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي طوال فترة الإعتقال.
3- منحهم الحق القانوني للزيارة الأسرية الذي حرموا منه منذ لحظة الاعتقال وحتى إصدار هذا البيان.
4- الإطلاق الفوري وبدون قيد أو شرط لسراح من لم توجه له تهمة واضحة أو تثبت عليه قضية ذات ارتباط، وذلك طبقاً لما ينص عليه الدستور اليمني والقوانين الحقوقية الدولية.
وأضاف البيان " وإننا إذ ننشر هذا البلاغ للرأي العام وللجهات ذات الارتباط فإننا نحمل الجهات التي تقف وراء الاعتقال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن سلامة أبنائنا المعتقلين والمخفيين عن أسرهم والمنقطعة أخبارهم، ولن نألوا جهداً في التصعيد القانوني والحقوقي للقضية على المستوى المحلي والدولي حال لم تتم الاستجابة".
كما رفع الأهالي مناشدة عاجلة "لقيادة التحالف العربي بقيادة القوات العسكرية للإمارات العربية المتحدة وللشرعية اليمنية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بسرعة إنقاذ أبنائنا ومنهم حريتهم وحقوقهم القانونية".
