رفض مصدر يمني مطلع ما ورد في تقرير الأمم المتحدة السنوي بشأن وضعية الأطفال في العالم، وما تضمنه من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربي انتهاكات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة «ساهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة، عبر مبعوثها السابق جمال بنعمر، وهي الآن تدق الإسفين الأخير في نعش الأمم المتحدة، بإدراجها التحالف في قائمتها السوداء». وأكد المصدر في المقابل «وجود أدلة فاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين دروعاً بشرية، والزج بالأطفال في المعارك العسكرية».
وأوضح المصدر أن «الشكوك بدأت تساور اليمنيين حيال الأمم المتحدة منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر، وبعده ولد الشيخ إسماعيل أحمد الذي لم يحرك ساكناً، بل تعامل من وراء الكواليس مع ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح»، وأضاف: «عندما تحركت السعودية باتجاه دعم الشرعية في اليمن، عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل، فإن هذا التحرك كان مبنياً على طلب رسمي من الشرعية اليمنية، وحصل على دعم أممي، وفق القرار الأممي 2216». واعتبر المصدر أن السعودية تدعم الحكومة من أجل استعادة الشرعية، وتقدم بشكل متواصل ملايين الدولارات كمساعدات لليمنيين.
وانتقد المصدر اليمني تجاهل التقرير الأممي الأخير المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن، وعدم إجراء أي زيارات لعدن. وفي المقابل، تعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلابيين ومؤسساتهم في إيصال المساعدات، مما حرم مناطق الشرعية منها. كما لم يتطرق التقرير، حسب المصدر ذاته، إلى ما أوردته بعض منظمات الإغاثة بشأن «مخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها، والاحتماء بالمدنيين العزل، وتفجير بيوت المعارضين، واعتقال الصحافيين، والانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء، خصوصاً السجن المركزي، والوجود في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسيرها».
وأشار المصدر إلى أن «المعايير المتّبعة في إيصال المساعدات من منظمتي (الصليب الأحمر) و(أطباء بلا حدود) تعد أكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة، كما أن هناك رقابة (من قبل المنظمتين سالفتي الذكر) على الشحنات لضمان وصولها إلى المحتاجين، وعدم تسييسها».
في غضون ذلك، احتجزت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عشر شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، كانت آتية من ميناء الحديدة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين إلى عدد من مديريات الساحل الغربي في محافظة تعز. ويأتي ذلك في ظل استمرار الانقلابيين في نهب المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر المنظمات الدولية إلى المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وكذا المحافظات التي تشهد مواجهات وحصاراً من قبل الميليشيات، بما فيها مدينة تعز التي تشهد منذ نحو 3 أعوام حصاراً مطبقاً من قبل الانقلابيين.
وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وبرنامج الأغذية العالمي «بالتدخل السريع للضغط على الميليشيات للإفراج عن المساعدات المخصصة إلى عدد من مديريات الساحل الغربي في محافظة تعز»، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
كما طالب الوزير فتح برنامج الأغذية العالمي بإدانة هذا التصرف وكل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات تجاه الأعمال الإغاثية. وأكد وزير الإدارة المحلية أن «استمرار احتجاز المساعدات الإغاثية من قبل الميليشيات الانقلابية يعرقل الوصول الإنساني السريع للمحتاجين والمتضررين». وعبر عن «أسفه الشديد لصمت المنظمات الأممية إزاء استمرار تلك الانتهاكات»، معتبراً أن «الصمت تجاه هذه الأعمال غير مقبول، خصوصاً أن معظم المساعدات الإغاثية التي تحتجز من قبل الميليشيات تأتي عن طريق المنظمات الأممية». وحمل الانقلابيين «كل المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني».
وجدّد الوزير فتح دعوته إلى المنظمات الأممية للبحث عن «طريق بديلة لإيصال المساعدات، واستخدام طريق عدن – تعز، تفادياً لأعمال الخطف والنهب والاحتجاز التي تقوم بها الميليشيات»، لافتاً إلى أن «تصرفات الميليشيات وقوات صالح كافة تندرج ضمن الجرائم والانتهاكات الجسيمة في القوانين والشرائع الدولية».
