فيما وصف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن التقرير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول الحرب في اليمن ومهاجمته التحالف العربي لإعادة الشرعية، غير دقيق ومضلل، ومشددا على أن التحالف يتخذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين، كشفت الازمة في اليمن عن الدور المزدوج الذي تلعبه هذه المؤسسة الدولية التي أنشئت أساسا لدعم السلم والأمن.
ومنذ تأسيس المنظمة في سنوات القرن الماضي، أخفقت في إحداث أي اختراقات إيجابية حيال القضايا العربية والإسلامية وحتى النزاعات الدولية، ولعبت دور المتفرج أمام الانتهاكات، مقابل إسهامها بشكل كبير في الإخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من أجلها.
وعندما تقلد الأمين العام أنطونيو غوتيريس منصبه، شهدت الأمم المتحدة اضمحلالا وتقاعسا كبيرا وقمة الخذلان، بحيث أصبحت الأمم المتحدة رهينة التقارير المغلوطة، وأكبر دليل على ذلك إدراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في قوائم سلبية، مما يشير إلى تخبطها الواضح في السياسات، باعتبار أن القرار لم يرتكز على أسس قانونية مهنية ومعايير دولية على الإطلاق، وهذا لن يسهم فقط في انهيار أخلاقيات المنظمة الأممية، بل وإحداث حالة من الانشقاقات داخلها بسبب قراراتها التي لا تتماشى مع أبسط قواعد الشرعية والمبادئ الدولية.
أداء ضعيف
وفقا للملومات الميدانية، فإن أداء وفاعلية الأمم المتحدة منذ أن تقلد غوتيريس مهامه بدا ضعيفا ومهزوزا، ولم يستطع إعادة الهيبة للمنظمة الأممية، بل أعادها لمرحلة التخبط والانهزامية بسبب الإخفاقات في عدد من القضايا، وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي 2216، بعد أن اعتمدت على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرار 2216 كمرجعيات لحل الأزمة.
وتبنت كثير من المنظمات الدولية التابعة تقارير عبر مصادر معلومات غير موثوقة وليست مستقلة، واتخاذها قرارات خطيرة جدا مثل إدراج التحالف العربي على ما يعرف بالقائمة السوداء.
شكوك داخل اليمن
بدأت الشكوك تساور اليمنيين حيال الأمم المتحدة منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر وعقبه ولد الشيخ، الذي لم يحرك ساكنا، بل تعامل من وراء الكواليس مع ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.
وعندما تحركت المملكة باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، فإن هذا التحرك كان مبنيا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية والذي تحصل على دعم أممي وفق قرار 2216، إضافة إلى مساعدتها الحكومة في استعادة الشرعية، فقد قدمت أكثر من ملايين الدولارات من عام 2015 حتى أغسطس من العام الحالي.
أدلة مكشوفة
برزت تناقضات جمة للأمم المتحدة إزاء الأوضاع داخل اليمن، حيث إنه مع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، لا تحّمل الميليشيا المتطرفة كل المسؤولية حيال تجاوزاتها، بل وأسهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر، وهي الآن تدق الإسفين الأخير في نعش الأمم المتحدة بإدراجها التحالف في قوائم سلبية بأدلة مضللة وغير دقيقة.
تناقضات المنظمة
تجاهلت منظمة الأمم المتحدة الحكومة الشرعية في اليمن وعدم الاهتمام بالمناطق الشرعية، فضلا عن عدم إجراء أي زيارات لعدن، وفي المقابل تواصل التعامل بشكل فعال مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، وسبق أن فقدت الكثير من المساعدات ولم تصرح بذلك، قبل أن يتحول إلى مجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها إلى مناطق الانقلابيين.
وساعدت هذه التناقضات في تأخر التقدم العسكري وحرمان وصول المساعدات، لإجبار أهالي تلك المناطق على موالاة القوى الانقلابية باتباع أسلوب العقاب بمنع وصول تلك المساعدات. كما سعت المنظمة إلى عدم التطرق بشكل مفصل في تقاريرها إلى إشكالات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيت المعارضين، واعتقال الصحفيين وانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء، خصوصا السجن المركزي والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسرها.
معايير سلبية
بشهادة العديد من الجهات، فإن المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود أكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة، وأن هنالك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسييسها.
كما أن الأمم المتحدة تتعاقد مع شركات نقل تابعة لتجار موالين للانقلابيين في صنعاء، وترسل المساعدات الإنسانية دون وجود مراقبين أمميين وعدم تأكيد إيصالها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفا من الحوثيين وخوفا من الطرد من صنعاء حسب إفادة أحد المتعاونين من التحالف.
كما أن المنظمة لا تقوم بجولات تفقدية إلى المناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية، مقابل قيامها بزيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الانقلابيون، في وقت قامت بزيارة تعز قبل سنة ولم تأخذ سوى بضع ساعات وبزخم إعلامي لا يتناسب مع مستوى الزيارة
.
تجاهل جهود التحالف
تجاهلت الأمم المتحدة جهود التحالف مثل التعاون مع UNVIM وتشويه الحقائق وعدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية، مثل أن التحالف لا يقوم بتفتيش السفن الإغاثية.
ويتعاون التحالف مع UNVIM لتسهيل مرور البضائع التجارية، في وقت يجود سوق سوداء للنفط يتسبب في مفاقمة الأزمة الإنسانية.
إشكالية تقييم الأوضاع الإنسانية
لا يتواصل «جيمي مع الحكومة الشرعية في عدن ولا ينسق معها بأي شكل من الأشكال».
يتلقى جيمي معلوماته بحكم وجوده في صنعاء من مؤسسات المجتمع المدني في صنعاء فقط، وهو ما يؤثر على عملية تقييمه لاستماعه فقط من تلك المؤسسات وعدم التعاون مع أي مؤسسات المجتمع المدني في مناطق الحكومة الشرعية، وكنتيجة طبيعية المصادر والاستنتاجات والمعلومات ستكون غير محايدة. مثل مسار العملية العسكرية والإنسانية وغيرها. فكيف له أن يقيم الوضع الإنساني، وهو عاجز عن التحرك هو وفريقه الأممي إلا وفق تصريحات مرورية من قبل قوى الانقلاب والمستشار الأمني. في حين لو أرادت قوى الانقلاب إبراز أي تحرك ضد التحالف يتم تأمين مرور الموظفين الأمميين إلى تلك المنطقة، وإذا كانت هناك انتهاكات من الحوثيين لا يسمح لهم بالوصول لتوثيق تلك الانتهاكات.
الموظفون الأمميون لا يتحركون إلا وفق تعليمات أمنية مشددة، بالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة أو إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة أو القطاع الخاص الذي يسعى لتوقيع عقود مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات، والذي غالبا ما تكون هذه الشركات النقل تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب. وهو ما يسهم بشكل ما أو بآخر في دعم اقتصاد قوى الانقلاب.
السكوت عن الوضع الإنساني المأساوي في تعز (مثل ما حدث في مضايا بسورية)، وعدم ذكر الأسباب الحقيقية لعدم وصول المساعدات وهو انتشار نقاط التفتيش التابعة للميليشيات خارج ضواحي تعز. وسبق أن صرحت قوات التحالف لشاحنات عديدة لتعز إلا أنها لم تتدخل للمناطق المحاصرة ووزعت على الأرياف المحاذية لتعز وهي مناطق موالية للانقلاب. والسكوت غير مبرر وضرورة طلب لجنة لتحقق في أسباب عدم الدخول لمدينة تعز المحاصرة.
إجراءات لحماية المدنيين
أكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن المملكة والتحالف تعيدان التأكيد على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال كل العمليات العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتقليل التكلفة الإنسانية، مبينا رفض المملكة لكل المعلومات والأرقام غير الدقيقة والمضللة التي تضمنها التقرير الأممي، ومعبرا عن التحفظ الشديد فيما يخص تلك المعلومات. واتهم المعلمي الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا بتعريض المدنيين للخطر، بما يشمل استخدام الأطفال دروعا بشرية.
تناقضات التقرير
أضاف المعلمي، إن التقرير الأممي نفسه قد أشاد بتعاون وإجراءات التحالف في اليمن لتقليل الخسائر، مبينا أن الأمم المتحدة أشادت أيضا بانخفاض عدد الضحايا في اليمن بسبب إجراءات التحالف وحرصه على تجنيب المدنيين الخسائر قدر الإمكان.
وأبدى المعلمي التحفظ على التقرير الأممي بسبب قصور وسائل جمع المعلومات ومصادرها، مؤكدا استمرار التشاور مع الأمم المتحدة لتصحيح الصورة استنادا للوقائع والمعلومات.
سياسات متناقضة للمنظمة في اليمن
السكوت عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها إلى الميناء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
التعامل مع شركات التأجير والاعتماد كليا عليها في عمليات التوزيع وتركها عرضة للابتزاز والسرقة وإعادة التوجيه.
إبراز مشاهد ومعاناة الأسر المتواجدة في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتبرير بأنها بسبب التحالف دون إبراز الأسباب الحقيقية الناتجة عن ممارسات الانقلابيين.
رفض سلك طريق عدن - تعز الآمن والإصرار على سلك طريق صنعاء - تعز والحديدة - تعز التي يسيطر عليها الحوثيون رغم تحذيرات اللجنة العليا للإغاثة المتكررة.
عدم وجود مخازن في مناطق الجنوب وعدم التكافؤ في مسألة توزيع المساعدات بين المناطق.
عدم الشفافية فيما يتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.
عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات مع القوافل الإغاثية والاعتماد كليا على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق.
لا يتم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية، وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
لا توجد شفافية في آلية التعاقد مع تلك الشركات من قبل وكالات الأمم المتحدة.
إدخال أشخاص لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات الأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل مرور الطائرات الإغاثية.
إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية أو مكتب أوتشا الرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات.
عدم إبراز المعانات الإنسانية التي تعانيها المناطق الخاضعة للشرعية وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب.
الانخراط في العمل السياسي عبر التواصل مع جهات دولية وبرلمانيين مثل ميتشل لضغط على الشرعية، وهذا مخالف للعمل الإنساني، والتجول معهم في مناطق الانقلابيين وإيهامهم بأنهم من يعانون بسبب التحالف دون إبراز انتهاكات الحوثيين .
عدم وجود تمثيل أممي في عدن
