تنطلق الثلاثاء في تونس أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل اليه في منتجع الصخيرات بالمغرب في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وتأتي الخطوة بعد أسبوع من إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية تتضمن تعديل الاتفاق السياسي.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أحد الأطراف المعنية بتعديل بنود اتفاق الصخيرات أن لجنة تعديل الاتفاق السياسي التابعة له غادرت مساء الاثنين رفقة لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب متجهة إلى العاصمة التونسية للبدء في أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي.
وبحسب بيان للمجلس الاثنين فإن أولى جولات تعديل اتفاق الصخيرات ستكون تحت رعاية وإشراف الممثل الخاص للأمين للعام للأمم المتحدة غسان سلامة.
وتعتمد خارطة الطريق الجديدة التي تمنى سلامة أن تنهي المرحلة الانتقالية الليبية التي قال إنها "قد طالت" على ثلاث مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتيها الأولى والثانية خلال عام، بحسب السقف الزمني الموضوع لتنفيذ تلك الخارطة.
وتنص الخارطة بمرحلتها الأولى علي وجوب "تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات الموقع 2015) وبمجرد الانتهاء منها تبدأ المرحلة الثانية بعقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق) والذين همشوا أنفسهم وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية.
وبعد سنة من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من خارطة الطريق الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور يلي ذلك وفي إطار الدستور انتخاب رئيس وبرلمان.
وحتى مساء الاثنين لم تعلن بقية الأطراف الليبية المشاركة أو مقاطعة جولة الحوار بتونس.
غير أن رئيس اللجنة الممثلة لمجلس النواب (برلمان طبرق) في جولات الحوار السياسي لتعديل الاتفاق السياسي الليبي عبد السلام نصية كان قد دعا إلى "التفاعل بإيجابية" مع خارطة الطريق الجديدة.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية في 2011 بالزعيم الراحل معمر القذافي تتقاتل في ليبيا العديد من الكيانات والميليشيات المسلحة.
وتتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب) وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج و التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات والأخرى في مدينة البيضاء (شرق) وهي الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني وهي منبثقة عن مجلس النواب الذي لم يمنح الثقة بعد للأولى.
