اوضح مدير عام الصناعة والتجار بمحافظة لحج الاستاذ سفيان قاسم ثابت في رده على بلاغ أبناء طور الباحة بالصبيحة بشان " التلاعب باسعار الغاز وتوقف حصة المديرية " من قبل مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ..
حيث افاد سفيان بان احد مديريات الصبيحة تاخذ ما نسبته اكثر من مديريات المحافظة بالمقارنة مع اي مديرية اخرى والتي تنال حصة اقل ..
حيث كشف بان احد الوكلاء باحدى المحظات ينال من حصته ما تناله احد المديريات وهذا ليس عدلا وانصافا بل يجب الوقوف حيالها والعدل في التوزيع حسب ما تؤكده كشوفات بإسماء الوكلاء والمحطات لكل مديرية ..
وفي تصريح فصل مدير مكتب الصناعة والتجارة بلحج سفيان قاسم بشأن ..
حيث قال " مخصص الغاز الذي يصل المحافظة وفق الاتفاق المبدأي 9 مقطورات غسبوعيا الى 3 محطات هي الفرشة , الرباط, , الحسيني, , يعني الفرشة 3 مقطورات أسبوعيا بما يعادل 7000 اسطوانة تقريبا... الفرشة تغطي 5 مديريات هي طور الباحة, المضاربة وراس العارة, القبيطة, المقاطرة, الملاح.. ما تحصل عليه طور الباحة أسبوعيا من 3 مقطورات (7000دبة ) 4160 دبة وفق الكشف المرفق.. بينما في مديريات لا تحصل على أي دبة غاز ..( مثالا )...
كما اضاف " هناك مديريات لا يتعدى ما تحصل عليه 350 دبة .. حالمين مثالا.. حبيل جبر كذلك.. بينما وكيل واحد في طور الباحة (كما أول أسم بالكشف.. ) يصل ما يستلمه إلى 350 دبة مساويا ما تستلمه مديرية بحالها ....
واستشعارا من مكتبنا في التوزيع عندما شعرنا ان هناك توزيع غير عادل كان لزاما الوقوف أمامه ... ولكننا أرجأنا ذلك إلى بعد رمضان لأننا كنا نخشى أن المخصص يستمر لمدة رمضان فقط وبعدها سنعمل حل قد يصل الى التخفيض . .. ولكن بما أنه وقد استمر كان لزاما علينا أن ...نقف أمام هذا...
واشار التصريح بان أجتماعا عقد بمدراء العموم ومكتب الصناعة وكانت إحدى النقاط الواجب مناقشتها حصة التوزيع الغاز المنزلي يحث خرج الاجتماع بتكليف مدير عام الصناعة والتجارة بجدولة وتحديد كمية كل مديرية من الغاز وفق عدد السكان.. كمعيار محدد... (رغم ان التوزيع ليس من مسؤولية مكتب الصناعة والتجارة وإنما مسؤولية الشركة ممثلة بمندوبها فرع لحج.. ومسؤولية مدراء العموم. . وتنحصر مهام الصناعة والتجارة في هذه الحالة في ضمان وصول هذه الكميات إلى المواطنين وفق الكشوفات الواجب رفعها من المندوب والمحطات. . وكذا ضمان بيعها بالسعر الحكومي المحدد... ولكن بما أن الاجتماع مع مدراء العموم كسلطة محلية قد خرج بتكليفنا بالتوزيع وفق السكان فقد اوكلنا هذه المهمة إلى المندوب -- رغم أنها من صلب مهامه كما أسلفنا -- وسيكون دورنا هنا بعد الرفع من المندوب بالكشوفات وعرضه على مدراء العموم ...
واردف تصريح المدير سفيان " ارتأينا ان التوزيع تم وفق معيار محدد وواضح وقبل به مدراء العموم مشينا عليه.. مالم فان لدينا كشف توزيع قمنا به كمكتب الصناعة والتجارة سنعرضه على الجميع -- من باب التكليف الذي تم بالاجتماع --.....
واختتم بالقول " خلاصة الخلاصة لن نتوانى عن خدمة المواطن مهما كان. .. ولن نسمح بأي شكل من الأشكال ان تحصل مديرية على نصيب الأسد وتحرم الأخرى .. فلحج 15 مديرية وليس طور الباحة فقط. .. وليس من المعقول ان يحصل أحد الوكلاء على مخصص يوازي مخصص مديرية بأكملها ....
مشيرا " ان خطتنا تقضي بضرورة الالتزام بما يسري على جميع المديريات بحيث لا يمكن أن يحصل اي وكيل على أكثر من 100 دبة ... وعندما شعر ( المهربين وأصحاب السوق السوداء ) ان الخناق تضيق عليهم.. وأن مصالحهم هددت.. أصدروا بيان ضد هذا الاجراء القانوني ... علما ان البيان هذا جاء بعد توقيف 2 من الوكلاء بسبب بيعهم بالسوق السوداء كما بالمذكرة المرفقة ...وضرب واطلاق النار على مدير الرقابة التموينية والسعرية بمديرية طور الباحة .
