ناقش لقاء موسع ضم وزير العدل القاضي جمال عمر، ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي ورئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي، تعزيز هيبة القضاء والنظام والقانون في المحافظة .
اللقاء الذي ضم أيضا عدد من منتسبي المحاكم والنيابات في عدن، أكد على إيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على المعوقات التي تواجه السلطة القضائية وآليات تفعيل دورها في البت بقضايا المواطنين بما من شأنه الاسهام في استتباب الأمن الاستقرار، والعمل على تجهيز قوة فعالة لتأمين المنشآت وتوفير الحماية الخاصة في مجال القضاء.
وأكد وزير العدل على أهمية استعادة هيبة القضاء وعودة عمل المحاكم والنيابات تدريجياً وبشكل نموذجي يعكس الصورة الحقيقة والمُثلى لدور القضاء في فرض وتطبيق التشريعات والقوانين بمختلف مجالات الحياة.
ولفت إلى تواصل جهود تأهيل البنية التحتية المتعلقة بالسلك القضائي، وتجهيز المجمع القضائي للبدء بالعمل والنظر بالقضايا المختلفة، الأمر الذي من شأنه المساهمة بعملية تطبيع الحياة العامة.
ومن جانبه أكد المحافظ المفلحي، أهمية الشراكة الحقيقية الهادفة إلى النهوض بالقضاء وتعزيز دوره في المجتمع، كون القضاء المستقل والنزيه يعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ قوة القانون وتحقيق وتثبيت الأمن والاستقرار.
وشدد على أهمية امتزاج جيلي الخبرة والشباب في السلك القضائي لتحقيق النجاحات المنشودة على مختلف المستويات، وأشاد بتجربة عدن في مجال القضاء والقانون، وشدد على ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية وتنسيق الجهود بينها لضمان تفادي أي إشكاليات قد تؤثر على طبيعة وأهداف المهام الأمنية.
وبدوره وضع القاضي فهيم، وزير العدل ومحافظ عدن، أمام صورة عامة لواقع السلطة القضائية وما تواجهه من معاناة وهموم، مشيرا إلى التحسن النسبي الذي طرأ مؤخراً على القضاء من خلال التحركات القضائية التي ساهمت في رفع المظلومية عن عدد كبير من القضاة.
