يتصاعد الحراك السياسي في جنوبي اليمن على ثلاث جبهات في النسق الأكثر إرتفاعًا منذ تحرير المدينة الجنوبية في يوليو/تموز 2015.
وفيما أنطلق رئيس الوزراء اليمني صوب محافظة أبين إلى الشرق من عدن في أنعكاس قرأه مراقبون في سياق التقارب الناعم بين أبوظبي وهادي برعاية الرياض التي تقود تحالفًا ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق منذ عامين ونصف، تتجه الإنظار مجددًا صوب عدن،حيث من المقرر إنعقاد جلسات مجلس النواب اليمني المنتهي ولايته خلال الأيام القليلة القادمة.
إلى ذلك يواصل المجلس الإنتقالي الجنوبي من المدينة ذاتها،عقد لقاءات بتكتلات شبابية في المدينة الجنوبية في إطار سعي المجلس الذي يضم عددًا لافتًا من قيادات أُقيلت من العمل في حكومة الرئيس/منصور هادي،لتثبيت موقعًا لها يوازي الحضور القوي للحكومية المحلية في عدن،وبالتوازي يبدو المجلس المشكل حديثًا في مهمة طويلة للبقاء قويًا مع التحركات الحكومية الأخيرة.
بن دغر في أبين..إنعكاس للتقارب الحكومي مع الإمارات، أو غزل مؤتمري لأبوظبي.
تحرك أول من أمس،موكب وزاري كبير بدأ إن رئيس الوزراء اليمني على رأسه وهذه المرة كانت الوجهه محافظة الرئيس اليمني.
شهد رئيس الحكومة اليمنية عرضًا عسكريًا في الإستاد الدولي ، وألقى من هناك خطابًا غزليًا تجاه ابناء المحافظة المضطربة، وتحدث مطولًا عن المحافظة التي قال إن أبنائها ناضلوا دفاعًا عن الجمهورية والثورة والوحدة.
قبلها بأيام تحركت قوة أمنية تتبع قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا وبدأ للتو إن هذا التحرك يأتي في إطار التقارب بين الحكومة اليمنية والإمارات العربية المتحدة بيد إن آخرون قالوا أنها ذهاب تلك القوات هناك تأمينًا لزيارة رئيس الوزراء اليمني مع أنها تجاوزت زنجبار العاصمة وتمركزت في شقرة ما بدأ أنه بقاء أمني قد يستمر فترة تحسن العلاقة.
لكن ذهاب قوة أمنية موالية للإمارات صوب أبين ليست المرة الأولى وسبق أن قادت قوات الحزام الأمني حملة أمنية سابقة أفضت لسيطرة دامت أشهر قليلة قبل إن تعاود فصائل مسلحة تابعة للقاعدة نشاطها وتضرب من جديد مواقع تابعة لقوات لواء الحزام الأمني في المحافظة.
يمكن قراءة زيارة رئيس الحكومة اليمنية من زاويتين تختلفان مع بعضهما وتتصلان في نقطة معينة.
يمكن القول أولًا إن تحسنًا طارئًا في ملف العلاقة بين الحكومة اليمنية والجانب الإماراتي في عدن،لكن قد لا يمثل هذا تحسنًا شاملًا للعلاقة بين مركزي صنع القرار في أبوظبي والرياض حيث يقيم الرئيس اليمني منذ فترة.
يمثل الحكومة اليمنية في عدن رئيس الوزراء،الدكتور/أحمد عبيد بن دغر الذي بدأ قبل أيام بزيارات مفاجئه لمعسكر تمركز قوات التحالف العربي غربي عدن وألتقى هناك بضباط في القوات الإماراتية وليس ببعيد ألتقى الرجل في مقر الحكومة اليمنية في القصر الرئاسي بقيادات إماراتية رفيعة عندها تعزز الحديث حول تحسن العلاقة قبل إن يذهب بن دغر إلى أبين للمرة الأولى.
يمكن القول إن تحسن العلاقة بين الحكومة والجانب الإمارتي في عدن، بعد فترة من الجمود،أنعكس على أبين ومثّل صفقة مشتركة تمكن الجانب الإمارتي من الدخول بقوة في أبين مجددًا مقابل دعم وتسهيلات وإمتيازات، تمنحها أبوظبي لحكومة بن دغر والحكومة المحلية في عدن مع على حد سواء، وهذا إحتمال يمكن قراءته في صورة تحسن أشمل وأوسع للعلاقة بين مركزي القرار.
لا يعلم ماهو الدافع لهذا التقارب لكن يمكن ان يقرأ في سياق رعاية سعودية لإعادة العلاقة التي بات توترها وإضطرابها محرجًا للرياض التي تقود التحالف العربي.
تحاول الرياض خلق تفاهمات مرحلية بين الإمارات العربية المتحدة من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى في إطار الخدمات وتثبيت الأمن.
تقدم أبوظبي دعمًا لافتًا وكبيرًا لحلفائها في المجلس الأنتقالي الجنوبي الذي يضم مجموعة كبيرة ممن أقالهم الرئيس اليمني من مناصب في الوزارات والمحافظات وكانت تلك الخطوة مزعجة للإمارات جدًا إذ أنها بقيت دون حراك في العمل المؤسساتي للحكومة اليمنية ووجهت دعمًا بارز للإنتقالي الذي يعد الحليف الأقوى للأمارات مقابل تحالف الحكومتين اليمنية والمحلية في محاولة منها لخلق توازن قوى لصالحها يعزز التأييد الشعبي.
ثمة دافع سياسي وعسكري بالتوازي للحكومة اليمنية في تقاربها الأخير مع الإمارات،في عدن توجد قيادة جديدة للمحافظة وبدأ إن هناك صعوبات تواجه الفريق الجديد وبالتالي كان حريًا التنسيق والترتيب لخلق جو عمل مساعد للمحافظ المفلحي عبر الوصول لتفاهمات مع أبوظبي التي تمثل مركز ثقل في عدن.
ومن جانب آخر خلق علاقة جيدة مع الإمارات العربية المتحدة وحلفائها في المجلس الإنتقالي تحسبًا لأي صدام أو خلاف مع الإستعدادات التي تجريها الحكومة اليمنية لعقد جلسات البرلمان من عدن.
ليس ببعيد يمكن قراءة الموضوع في حالة من السعي المشترك لإعادة تجديد العلاقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى.
دائمًا ما يثار إن علاقة جيدة تربط الإمارات العربية المتحدة بحزب المؤتمر الشعبي العام، ويبرر مراقبون دوافع هذه العلاقة في محاولة الأولى إيجاد فريق سياسي يمكن إن يشكل خصمًا لفرع تنظيم الأخوان المسلمين في اليمن حزب التجمع اليمني للإصلاح وترى هي عبر حلفائها إن المؤتمر يمثّل خصمًا قويًا للأخوان المسلمين عبر العلاقة المضطربة بين الحزبين الأكثر تمثيلًا للمقاعد البرلمانية في البلاد.
يرى مهتمون إن تحرك بن دغر وهو القيادي البارز في المؤتمر والمقرّب من صالح لفترة طويلة، أتى مع الحديث الكثير عن محاولة الإمارات الدلف بنجل صالح رئيسًا وفق ماقالته دورية فرنسية مخابراتية ،وسعيها لإعادة تقديم حزب مؤتمري جديد من جنوب اليمن،ما بدأ لمراقبون ان رئيس الحكومة اليمنية يتحرك بالتوازي مرتين الأولى في إطار تفاهمات رئاسية عليا بين رئاستي البلدين، لدعم عمل الحكومة اليمنية والمحلية من عدن وعقد جلسات البرلمان دونما إزعاج وتسليم الملف الأمني والعسكري للدولة الأبرز في التحالف العربي جنوبًا.
فيما الثانية في إطار علاقة حزبية للمؤتمر مع دولة الإمارات المتحدة.
وفي خِضم هذه الحالة من التفاهمات بين الجانب الحكومي والإماراتي،يعتقد مراقبون إن المجلس الإنتقالي الجنوبي يمكن ان يهمل قليلًا مع جو العمل الرسمي العام بين الأثنان، فيما الأخير بدأ منزوعًا من الصبغة الرسمية مع عدم أمتلاكه أعترافًا رسميًا وإبعاد عدد من أبرز رجاله من المناصب الحكومية في الوزارات والمحافظات على حد سواء.
هل ينجح مجلس النواب في سحب البساط من إنتقالي الجنوب؟!
يعقد مجلس النواب اليمني المنتهية ولايته أولى جلساته في مدينة عدن الجنوبية بعد توقف دام ثلاثة أعوام قبيل سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد تحالف الحوثيين والرئيس السابق.
مجلس النواب الذي أنتهت فترته في العام2009 ثم مُدد له عامًا واحدًا قبل إن تأتي المبادرة الخليجية بعد الإحتجاجات التي أنطلقت ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح
أبقت المبادرة الخليجية على المجلس مع لعبها دورًا وظيفيًا يوازي البرلمان وبالتالي بدأ إن وجود هذا الأخير بحسب مراقبون تحصيل حاصل.
لكن آخرون يعتقدون إن مباشرة المجلس أعماله من عدن يعد ردة فعل على الحراك البرلماني في صنعاء والتحرك هنا في عدن هو للدلالة على شرعية الرئيس هادي ومحاولة إحداث خطوات داعمة لعمل الحكومة اليمنية وإتخاذ قرارات بخصوص الأزمة الدائرة في البلاد.
وكما إن مجلس النواب أنتهت ولايته بدأ إن المبادرة الخليجية فُقدت صلاحيتها بعدما أنتهت فترتها الزمنية بإنتهاء فترة الرئيس هادي ومن هنا يمكن القول إن خطوة تحريك البرلمان ذات بعد ثلاثي من الرئيس هادي والمملكة العربية السعودية وأعضاء البرلمان ذاته وهي محاولة تفويت الفرصة على الحوثيين والمجتمع الدولي والبدأ في إنتخاب هيئة رئاسة جديدة مع ضرورة حضور أكبر عدد من الاعضاء.
مع ان فترة البرلمان قد مضت، لكن انعقاده بأكبر عدد من الاعضاء مع انتخاب هيئة رئاسة جديدة وتزامنًا مع الوضع الدائر في البلاد كخطوة ضرورية، قد يغري المجتمع الدولي لدعم إنعقاد جلسات مجلس النواب الذي سيُدعم من المبادرة الخليجية أو يحل محلها.
يعتقد سكان محليون في مدينة عدن، إن الدفع بمجلس النواب اليمني لعقد جلساته في المدينة هو محاولة إستفزازية تجاه مناصري الحراك الجنوبي وتجاه جزء واسع من السكان المحليون الذين باتوا يملكون نظرة سياسية تجاه مراكز النفوذ والقوى السياسية شمالًا وهم يعدون البرلمان جزءًا من تلك التركيبة.
ويتفق مع السكان المحليون نشطاء ومتابعون مؤكدين ان تلك الخطوة تأتي في سياق التحركات الأخيرة لرئيس الوزراء اليمني،الدكتور/أحمد عبيد بن دغر.
يرى متابعون ان مباشرة مجلس النواب جلساته من عدن يعد ردة فعل سياسية تجاه التحركات السياسية للمجلس الإنتقالي وان بدت خطوات الأخير خجولة،لكنهم يرون ان إنتقال البرلمان إلى عدن يمكن ان يؤثر سلبًا على وجود المجلس الإنتقالي بحكم ان أنتقال الأول سيدعم من المملكة العربية السعودية وهي التي تقود التحالف العربي.
ان يباشر البرلمان اليمني أعماله من عدن فذاك يعني خطوة سياسية أكبر قد تُدعم
بحكم تماسكها ورسمية أعضائها وهو ماقد يثير فضول شريحة كبيرة من المجتمع لمتابعة ماستفضي إليه جلسات المجلس وهذا قد يسحب البساط من تحت الإنتقالي الجنوبي الذي بدءت خطواته غير مكتملة الدعم الخارجي.
هل ينجح الإنتقالي الجنوبي في مقارعة المد السياسي الحكومي صوب عدن؟
مجددًا يحاول المجلس الإنتقالي الجنوبي الثبات في عدن مركز جنوب اليمن السياسي والبقاء قويًا أمام حالة من المد والتحرك السياسي اللافت ذو الصبغة الحكومية صوب عدن.
بعدما زار رئيس الحكومة اليمنية مراكز عسكرية لقوات التحالف العربي وبدء الرجل بمضاعفة خطواته حتى ذهب إلى أبين في زيارة بدت كنتاج طبيعي للتحسن الطارئ في العلاقة مع الإمارات العربية المتحدة رأى البعض أن هكذا خطوات تعد تمهيدًا لخطوات أكبر منها،تمهد لصفقات سياسية على الإطار العام ومن هنا يعتقد متابعين إن وضع المجلس الإنتقالي الجنوبي قد يبدو صعبًا مع هذا التحسن في العلاقة.
بدأ مؤخرًا ان المجلس الأنتقالي الجنوبي أستفاد كثيرًا من حالة الخلاف الإماراتي مع الجانب الحكومي ما مرر جزء كبير من الدعم الإماراتي للمجلس الإنتقالي وعزز الأخير موقعه كحليف قوي لأبوظبي في الجنوب.
سيعتمد المجلس المشكل حديثًا في خطواته القادمة كما كل مرة على التأييد الشعبي له ومن هنا قد يلجأ لتحريك الشارع الشعبي الرافض لإنعقاد جلسات مجلس النواب وهنا سيستثمر الصورة السيئة للبرلمان اليمني عند السكان المحليون ويعززها على أمل إضعاف البرلمان النتهية ولايته ،شعبيًا.
سياسيًا لا يملك إنتقالي الجنوب أدوات وأوراق ضغط يمكن ان يرد بها في الإطار السياسي على نقل البرلمان.
ستبقى مواجهة الإنتقالي الجنوبي لعملية نقل البرلمان في إطار الإعلام والصحافة والتكتلات الشبابية وقد تصدر تصريحات مناوئه لنقل البرلمان من بعض قياداته لكنها لن تحمل أي رسائل للمواجهة والتهديد السياسي والعسكري.
*من صالح المحوري
