تحليل : التقارب السياسي بين بن دغر والإدارة الإماراتية هل سينهي مشاكل عدن؟

بدأ واضحا خلال الأيام القليلة الماضية ان حالة من التقارب السياسية بين الإدارة الإماراتية ورئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر تحدث على الأرض .

بدأت حالة التقارب حينما قام بن دغر بزيارة إلى مقر الإدارة الإماراتية بالبريقة قبل ان تعقبها زيارة مسئول في الهلال الأحمر الإماراتي إلى قصر معاشيق حيث يقيم بن دغر لينتهي الأمر بزيارة مشتركة للطرفين إلى قاعدة العند الجوية إلى الشمال من مركز مدينة عدن .

جأت حالة التقارب هذه عقب أشهر من النزاع السياسي بين الحكومة الشرعية اليمنية التي يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والإدارة الإماراتية انتهت بإقالة عدد كبير من القيادات الحكومية المقربة من الإمارات .

وتسببت حالة النزاع هذه باصابة عدد من محافظات الجنوب بحالة من الشلل الإدارية بينها مدينة عدن احد ابرز مدن "الجنوب" حيث تحولت المدينة إلى كنتونات صغيرة تحكمها أطراف موالية للجانبين.

بدأت حالة التقارب بين الإمارات وحكومة الرئيس هادي مع اندلاع الحرب في اليمن حيث تعتبر الإمارات احد ابرز دول التحالف العربية التي شاركت في الحرب ضد الانقلابيين في اليمن.

ومنذ يوليو 2015 بدأ واضحا ان الإمارات ستكون احد ابرز اللاعبين السياسيين في "جنوب اليمن" حيث قدمت الدولة الخليجية مساعدات كثيرة وكبيرة شملت قطاع الكهرباء والمياه والصحة والاغاثة .

وظلت حالة من الوفاق السياسية تميز العلاقة بين إدارة هادي والامارات حتى أشهر قليلة مضت حينما بدأ واضحا ان خلافات سياسية بين الطرفين في طريقها للتشكل والطفو على السطح لاحقا .

تفاقم الخلاف بين الطرفين ليصل إلى مرحلة الاشتباكات المسلحة بين أطراف موالية لكل طرف .

تسببت هذه الخلافات بين الطرفين بتعطيل حركة الحياة في عدن واتهمت إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي بإنها تحاول إقصاء الحضور الإماراتي من المشاركة في "عدن".

في حين ينفي الاماراتيون ان مطامع سياسية لهم بعدن ويؤكدون ان حضورهم لايتجاوز مساعدة الحكومة اليمنية التي يقودها هادي على الامساك بزمام الامور في اليمن.

وعلى مايبدو ان كل الأطراف مؤخرا اتفقت أو وصلت إلى اتفاق بضرورة تنسيق الجهود بدلا من مواصلة الصراع .

يرى كثير من المراقبين ان طرفي نظام صالح والحوثيون هم المستفيد الأول من إي صراع سياسي أو مسلح على الأرض في المناطق المحررة في حين يمكن لوحدة الجهود السياسية بين كل الأطراف ان يدفع بالامور قدما .

يمكن لحالة توافق سياسية بين الحكومة اليمنية والادارة الإماراتية ان يدفع بحال مدينة عدن قدما خصوصا مع حالة التحسن التي شهدها قطاع الكهرباء في المدينة وبدء الحكومة بتنفيذ عدد من المشاريع وصرف المرتبات.

كما يؤكد اقتراب الحكومة اليمنية من الإدارة الإماراتية اعترفها بعدم امكانية تجاوز الحضور الإماراتي الفاعل في عدن ومحافظات جنوبية أخرى .

ساهمت الإمارات بالجزء الاكبر من دعم القوات الأمنية في محافظات عدن ولحج وابين وشبوة وحضرموت وهو أمر لايمكن للحكومة اليمنية ان تتجاوزه أو تنكره.

وحتى اليوم لاتزال الإمارات تدفع مرتبات أكثر من 30 ألف جندي يتوزعون على هذه المحافظات في حين يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بدور  اغاثي كبير يعمل على تحسين ظروف معيشة عشرات الآلاف من الناس في عموم هذه المحافظات .

يمكن لحالة التقارب السياسية بين هذه الأطراف في حال ما استمرت ان تذيب جليد الخلافات المتراكم وان تدفع بالمؤسسات الحكومية إلى الامام وبما يمكن الإمارات من تسجيل حضور ايجابي وبما يمكن حكومة بن دغر من ممارسة عملها كحكومة يمنية حقيقية .

ومن شأن هذا التقارب ان ينهي سباق التسلح الذي تشهده مدينة عدن منذ أشهر الأمر الذي سيدفع بجميع الأطراف إلى الانصراف لمناقشة ملفات خدماتية أخرى بجهود مشتركة .

ويمكن ان ينعكس تحسن الأوضاع في عدن والمحافظات الأخرى على الحضور الايجابي للاطراف كافة في عدن .

وقد لاينهي هذا التقارب مشاكل مدينة عدن على الفور لكنه بالـتأكيد سينقلها من وضعها الحالي إلى وضع أفضل مما تعيشه اليوم حيث ان حالة النزاع السياسية بين الأطراف عطلت عمل كافة السلطات في عدن حتى اليوم .

*القسم السياسي بصحيفة "عدن الغد"