دراسة: معوقات تسويق محصولي الطماطم والبصل في السهل الساحلي الجنوبي والحلول المقترحة

 يواجه مزارعو الطماطم والبصل بمحافظة لحج صعوبات جمة في تسويق محاصيل المادتين خلال موسم الحصاد جراء تكدس المحاصيل،مما يولد فائض في العرض عن مستوى الطلب على المادتين ويتسبب بهبوط أسعار البيع،ويلحق خسائر كبيرة بالمزارعين.

ويمكن عرض المشكلة من خلال طرح السؤالين التاليين:

- ما هي معوقات تسويق محاصيل الطماطم والبصل في السهل الساحلي الجنوبي خلال موسم الحصاد؟

- ما هي المعالجات والتدابير التي يجب الأخذ بها لتنظيم عملية تسويق محاصيل الطماطم والبصل،وتحقيق استقرار في سوق بيع المحاصيل؟

أهداف الدراسة :

1- التعرف على واقع زراعة الطماطم والبصل في محافظة لحج.

2- دراسة وبيان مشاكل وتحديات عملية تسويق الطماطم والبصل في موسم الحصاد.

3- اقتراح المعالجات والتدابير المناسبة لتسويق واستقرار سوق بيع محاصيل الطماطم والبصل.

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية القيام بهذا البحث من واقع عدم استقرار سوق بيع محصولي الطماطم والبصل،حيث يحدث انهيار لأسعار البيع في موسم الحصاد مما يلحق خسائر مالية بالمزارعين،بينما يحدث ارتفاع جنوني لأسعار بيع محصول المادتين في بقية المواسم الأخرى من كل عام.

وذلك ما يستدعي البحث عن تدابير ومعالجات مناسبة لاستقرار سوق العرض والطلب لمحصولي الطماطم والبصل،ومنع انهيار أو ارتفاع أسعار بيع المادتين أو حدوث أي خسائر مالية بالمزارعين.

محتويات الدراسة:

اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث تتمثل في الآتي:

- المبحث الأول: واقع انتاج وتسويق البصل والطماطم في محافظة لحج.

- المبحث الثاني: تحديات تسويق وتصدير إنتاج الطماطم والبصل.

- المبحث الثالث: المعالجات المقترحة لتسويق الطماطم والبصل.

المبحث الأول

واقع انتاج وتسويق البصل والطماطم في محافظة لحج

أولاً:دور القطاع الزراعي في تنمية الإقتصاد.

• يلعب قطاع الزراعة دورا أساسيا في تخفيف الفقر.
• يساهم في تحسين الأمن الغذائي.
• تعتبر الزراعة مصدر دخل رئيسي لحوالي 73.5% من سكان الجمهورية،  إما بشكل مباشر  للمزارعين(33%)،أو غير مباشر للعاملين في خدمات وحرف وصناعات تدخل فيها منتجات زراعية.
• يساهم بحوالي 14.5%من إجمالي الناتج المحلي.
• يشغل حوالي 54%من القوى العاملة.
• يغطي جزء كبير من احتياجات السكان من الغذاء.

ثانياً:احصائيات زراعة البصل والطماطم في محافظة لحج

يبلغ عدد الحائزين الزراعيين بمحافظة لحج حسب إحصائيات وزارة الزراعة للعام 2014 حوالي 55,570 ،كما تبلغ المساحة المحصولية حوالي 33,668 هكتار،وتشكل مساحة زراعة الخضروات بالمحافظة حوالي 1,129 هكتار وهو ما يعادل 3.35 % من إجمالي المساحة المحصولية في المحافظة خلال العام، انظر الجدول رقم(1).

جدول رقم(1)عدد الحائزين والمساحات الكلية والصالحة والمحصولية في محافظة لحج لعام 2014م

المصدر بتصرف:كتاب الإحصاء الزراعي لعام 2014 م – وزارة الزراعة والري.

ويعد محصولي الطماطم والبصل من أهم محاصيل الخضروات بالمحافظة،فقد بلغت نسبة محصول الطماطم 29 % من اجمالي محاصيل الخضروات بالمحافظة خلال العام 2014 وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة لعام 2014 ،فيما تمثل نسبة محصول البصل للعام ذاته ما يعادل 12.44 % من إجمالي محاصيل الخضروات بالمحافظة،مما يجعل محصولي الطماطم والبصل من أهم محاصيل الخضروات التي تزرع في محافظة لحج.

جدول رقم(2)مساحة(هكتار)وإنتاج(طن)من الطماطم والبصل في محافظة لحج للفترة 2010-2014

المصدر بتصرف:كتاب الإحصاء الزراعي لعام 2014 م – وزارة الزراعة والري.

وتعتبر مادتي البصل والطماطم من أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجهما محافظة لحج ويقوم عليهما اقتصاد الكثير من الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي لكسب العيش وليس لها أي مصدر آخر،حيث يتحينون موعد بيع المحصول ليجمعوا خلاله ما يعينهم على الإيفاء بما عليهم من التزامات وشراء المتطلبات الضرورية لهم ولأسرهم،وتغطية نفقات وتكاليف إعادة حراثة الأرض وزراعتها بمحاصيل أخرى،مما يعني أن أي خسائر تلحق بهم جراء تلف المحصول،أو فشل تسويقه نتيجة تكدسه وهبوط الأسعار أو لأية أسباب أخرى قد تدفعهم للإحجام عن زراعة هذه المنتجات مستقبلاً تجنباً لتكرار الخسائر موسماً بعد آخر،كما أن تلك الخسائر تحد من امكانياتهم المتواضعة،وتضاعف صعوبة تمكنهم من تغطية نفقات الزراعة للمواسم التالية.

المبحث الثاني

مشكلات تسويق محاصيل الطماطم والبصل بمحافظة لحج

يضطر بعض الفلاحين بمحافظة لحج إلى رمي كميات كبيرة من محصول الطماطم الفاسد كل عام،وذلك جراء تكدسه بمزارعهم لمدة طويلة،طمعا بارتفاع الأسعار المنخفضة خلال مواسم الحصاد بصورة غير متوقعة ، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام منها 25 ريال يمني للبيع بالجملة و 30 ريال للتجزئة،ويعود ذلك لعدد من التحديات التي تتولد نتيجة ضعف الجوانب الإقتصادية والإدارية ذات العلاقة،ولعل أهم تلك التحديات تتمثل بالآتي:

أولاً:مشكلات تسويق محاصيل الطماطم والبصل.

1- الهيمنةالتقليديةلأسواقالجملة والتجزئة.

2- غياب آليات التخزين والتصدير.

3- عدمكفاءةأسواقالمنتجاتالزراعية.(تدني مستوى التنظيم والإدارة والنظافة،ولا تقدم خدمات في مجال التغليف والتعبئة،لا تتسق مع مواصفات أسواق الخضر والفواكه العالمية).

4- ضعف الإهتمام بتطوير عمليات التجهيز والتعبئة والتغليف والحفظ للمنتجات الزراعية،حيث لا زال المزارعين يقومون بتعبئة المحاصيل بطريقة بدائية وتقليدية.

5- الاﻔﺘﻘاﺭ للمعلومات ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟموجهة للأطراف ذات الصلة بـ(إنتاج،تسويق،تصدير،واستيراد) المنتجات الزراعية لاتخاذ القرارات المناسبة،ﻤﻤﺎ ﻻﻴﺘﻴﺢ للمنتجين ﺭﺒﻁ  ﻗﺭﺍﺭات ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ بطلبات ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺨﻭﺍﺹ وﻜﻤﻴﺎﺕ،ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ التسويقية في توجيه ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ استغلال ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﺼﻭل،لربط قرار اﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺼﻭل ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ.

6- رغبات المستهلكين في ظل تنوع أصناف المنتجات وتفاوتها في الجودة:نظراً لتفضيل المستهلك صنفاً ما عن الآخر،فقد ينخفض الطلب على الأصناف غير المرغوبة للمستهلك،فتتدنى أسعارها وتنخفض عوائدها .

7- سرعة التلف المحاصيل الزراعية عامة والبستانية خاصة،وتأثرها بدرجات الحرارة.

8- تكدس المحصول:الطماطم والبصل باعتبارهما محاصيل موسمية،مما يعزز توجه المزارعين لإغراق الأسواق في موسم واحد بكميات كبيرة من المحاصيل وخصوصاً محصول الطماطم،مما يتسبب بتكدس المحصول وزيادة العرض عن الطلب،ويؤدي إلى انهيار الأسعار.

9- ضعف دور التعاونيات والإتحادات الزراعية:في مجال إنتاج وتسويق للمحاصيل البستانية.

10- عدم الإستثمار في مجال تصنيع وتخزين المنتجات الزراعية:

أ‌.     عدم وجود استثمار محلي في مجال تصنيع منتجات المحاصيل الزراعية.

ب‌. ضعف الإهتمام بالاستثمار في إنشاء مستودعات التخزين المبردة.

ثانياً:معوقات تصديرمحاصيل الطماطم والبصل.

-1 عدم كفاية مواد تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية،وعدم تناسبها مع مقاييس الجودة العالمية المعتمدة لمواصفات وخواص مواد تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية.

2- عدم وجود معايير للتدريج والتصنيف ومواصفات قياسية لجودة وسلامة المنتجات الزراعية،وذلك ما يؤثر سلبا في أسعار بيع المنتجات بالأسواق المحلية والإقليمية،ويمنع أحياناً دخولها لأسواق التصدير خارج البلد.

3- ضعف خبرة بعض المصدرين الزراعيين الذين ليس لديهم خلفية كافية عن مجال ومتطلبات التصدير.

4-عدم فهم المزارعين لأهمية معاملات ما بعد الحصاد،حيث يقوم الكثير منهم بقطف وتعبئة وتداول ونقل الثمار بالطرق والأساليب التقليدية،مما يجعلها عرضة للتلف،ويضعف القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

5- محدودية وسائل التبريد السريع،والنقل المبرد،ومحطات التعبئة والتغليف المجهزة بالتقنيات الحديثة.

6- ارتفاع تكاليف الشحن البري والبحري والجوي المبرد،مما يقلل فرص المنافسة السعريه للمنتج أسواق التصدير الخارجية.

7-عدم التمكن من تصدير المحصول ومخاطر الحركة والإنتقال وارتفاع تكاليف النقل وإغلاق منافذ البلد،نتيجة ظروف الحرب السائدة،يتسبب بتكدس المحاصيل وهبوط أسعارها.

 ثالثاً:معوقات فنية وتنظيمية.

1- إرتفاع كلفة الحصول على المياه،والتسميد،والمبيدات،وزيادة نسبة التالف،مما يرفع تكلفة انتاج المحاصيل.

2- غياب التشريعات والقوانين المنظمة للأسواق ومراكز الإعداد والتجهيز،وغياب الرقابة عليها.

2- عدم امتلاك تجهيزات كافية للمختبرات الخاصة بالزراعة في المحافظة.

3- غياب دور الحكومة في مجال تقديم خدمات الإرشاد الزراعي،وإقامة مختبرات وإجراء البحوث الزراعية.

4- صعوبة نقل وتسويق المنتجات الزراعية من محافظة لأخرى،نتيجة لظروف الحرب والوضع الأمني وأزمات الوقود،مما يتسبب بإحجام المزارعين عن التسويق في المحافظات البعيدة.

المبحث الثالث

المعالجات المقترحة لتحسين عملية تسويق الطماطم والبصل

أولاً:تعزيز دور التعاونيات والجمعيات والإتحادات الزراعية.

تعتبر مسألة تطوير التعاونيات الزراعية عامل رئيسي في إيصال معلومات التسويق والإنتاج بطريقة فعالة إلى شريحة واسعة من المزارعين.ولعل أهم جوانب تفعيل دور التعاونيات الزراعية و تطوير أداءها تتمثل بالآتي:

1-توسيع التعاونيات والجمعيات الصغيرة القائمة ليشمل إنشاء تعاونية أو اتحاد زراعي على مستوى المحافظة ،لتحسين عمليات الإنتاج والتدريب والمدخلات،والتنسيق حول توزيع منح الدعم الحكومي والخارجي،وتيسير الحصول على القروض للمزارعين الصغار.

2- الاستثمار المالي في التعاونيات بإقامة مشاريع زراعية تعاونية باستثمار الأعضاء لأموالهم في التعاونية ، مقابل تقديم التعاونية خدمة معينة لهم،وتحقيق العوائد الربحية للأعضاء جراء استثمارهم وبقائهم في التعاونية.

3- تأسيس جمعيات تسويقية وشركات تجارية نوعية ومتخصصة لصغار المزارعين بحسب المنتج.كون المنتجين الأفراد قد لا يستطيعون الوصول لهذه المعلومات،التي تعد أساسية لتحسين إنتاجيتهم ورفع عوائدهم.

ثانياً:تعزيز دور الحكومة والسلطة المحلية في الإهتمام بالقطاع الزراعي. وذلك بتكريس الإهتمام بالآتي:

1- تنفيذ سياسات تنظيمية لنمط الانتاج،وذلك من خلال تحديد المساحات الزراعية المطلوبة لكل محصول للإسهام بتحقيق استقرار في أسعار البيع،والقيام بتخفيض الفائض في الإنتاج.

2- توفيرخدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين،وتطوير برامج وأنظمة لتوعية الفلاحين حول المعلومات التسويقية والبحوث التسويقية وخدمات الإرشاد التسويقي،بهدف رفع الكفاءة التسويقية وزيادة عائد المزارعين.

3- توفير قروض مُيسِّرة للمزارعين لدعم تطوير عمليات تجهيز،وتعبئة وتغليف،وتخزين المنتجات الزراعية.

4- الاسهام في تحسين نوعية المنتجات الزراعية بتطوير معايير ومواصفات قياسية للمنتجات البستانية.

5- تقديم الدعم في مجال الجودة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة للمحاصيل ذات الميزة النسبية والأهمية الإقتصادية والإجتماعية كالطماطم،والمانجو،والبصل،والبطاطس،ومحاصيل الخضر والفواكه الأخرى.

6- التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية المانحة،لتنمية القطاع الزراعي.

7- السعي لرفع الدعم الحكومي  لقطاع الزراعة بالمحافظة،وتطوير القواعد والأنظمة بما يحقق تعزيز وتمكين التعاونيات والجمعيات الزراعية،ويلبي مطالب المزارعين،وبما يمكن من توسيع الحركة التعاونية.

ثالثاً:تشجيع الإستثمار الصناعي والخدمي في مجال الزراعة.وذلك من خلال استغلال فرص الإستثمار الآتية:

1- تصنيع المنتجات الزراعية من خلال إقامة معامل حديثة لإنتاج وتصنيع محاصيل الخضروات.وفي هذا الصدد تسعى السلطة المحلية بالمحافظة لإعادة تشغيل مصنع الطماطم الواقع بمنطقة الفيوش والذي يعد من أهم المشاريع الإستثمارية في القطاع الزراعي بالمحافظة.وتبذل مساعي للبحث عن مستثمر يعيد تشغيل المصنع،بغية رفع مستوى الطلب على محصول الطماطم ومعالجة مشكلة تكدس المحصول عبر خلق فرص جديدة لتسويق الطماطم،وإيقاف نزيف الخسائر التي يتعرض لها المزارعين حالياً نتيجة فائض العرض.

2- بناء منشآت تخزين مناسبة للمحاصيل الزراعية:بناء المخازن العادية،والمخازن المبردة وثلاجات تبريد.

3-تصنيع مواد التغليف ومعدات التجهيز والتعبئة.

4- إنشاء مؤسسات التسويق الزراعية (أسواق مركزية،أسواق تجزئة،محطات تعبئة المحاصيل).

رابعاً:المعالجات المقترحة لتحسين التصدير الزراعي.

1-فتح مجال التصدير،وإنشاء أسواق ومراكز خاصة بإعداد وتجهيز المنتجات الزراعية المراد تصديرها.

2- دعم وتقوية قدرات مكتب الزراعة والري واتحادات التصدير،وتحسين المعلومات التسويقية،إنشاء جمعيات تعاونية وجمعيات نوعية قوية في مجال التسويق الزراعي.

3- تحسين أساليب ووسائل التعامل مع المحاصيل الزراعية ما بعد الحصاد لتخفيض مستوى التلف والفاقد.

4-الإلتزام بالمعايير والمواصفات القياسية للجودة وفقا لمتطلبات أسواق التصدير العالمية.

5- رفع مستوى الوعي لدى المُصدّرين الزراعيين حول متطلبات أسواق تصدير المنتجات الزراعية.

6- خلق علاقات قوية بين المصدّرين المحليين للمنتجات الزراعية،والمستوردين الأجانب لتلك المنتجات.

مراجع الدراسة:

1- الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة(2012-2016م) –صادر عن وزارة الزراعة والري اليمنية صنعاء – مارس 2012 م

2- كتاب الإحصاء الزراعي لعام 2014 م – وزارة الزراعة والري اليمنية.

3- فضل النزيلي- تعزيز الإنتاج الزراعي لأصحاب الزراعات الصغيرة(SAPEP):إطار عمل الادارة البيئية والاجتماعية(ESMF)- وزارة الزراعة والري-يناير 2015 م

4- التقرير السنوي للقطاع الزراعي 2013 م – وزارة الزراعة والري اليمنية – ابريل 2014 م

5- هشام محمد رضوان - التسويق الزراعي – بحث علمي مقدم ضمن مساق ماجستير التسويق - لكلية الدراسات العليا – الجامعة العربية في الدنمارك – 2010 م – دراسة متوفرة على الإنترنت.

6- ﻫﺩﻯ ﺼﺎﻟﺢ محمد - ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭبية ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (2003-2007م )-ﺒﺤﺙ ﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﻓﻰ التخطيط ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻯ-اكتوبر 2010 م.

* مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية والتدريب

بديوان محافظة لحج