قدرت مصادر أمنية يمنية وجود أكثر من مليون دراجة نارية تستخدم كوسائل مواصلات أجرة أو خاصة في مختلف المدن والمديريات، وهو ما يشكل 10 أضعاف ما كان عليه الحال في العام 2010.
وبحسب ما أكدته مصادر في الإدارة العامة للمرور، فإن أعداد الدراجات النارية كانت لا تتجاوز 100 ألف دراجة بنهاية العام 2010، لكن الرقم قفز إلى أكثر من 250 ألفا في العام 2012، ثم نصف مليون دراجة بنهاية 2014، قبل أن تتجاوز أعدادها حاجز المليون في الوقت الحالي.
ولفتت المصادر المرورية إلى أن الكثير من تلك الدراجات دخلت البلاد عن طريق التهريب، ونسبة كبيرة منها لا تملك بيانات جمركية وتعمل بطريقة مخالفة وغير قانونية، وهو ما يشكل خطراً أمنياً بالنظر إلى عديد الجرائم والحوادث التي تسببت بها.
كما تزايد الإقبال نتيجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي برزت خلال السنوات الأخيرة على اقتناء الدراجات النارية التي تعد أسعارها معقولة قياساً بالسيارات والمركبات الأخرى، فأصبحت وسيلة لكسب العيش لكثير من الشباب العاطلين عن العمل، واستخدمها بعض الموظفين في زيادة دخلهم المحدود.
كما أصبح من الصور المألوفة في شوارع المدن اليمنية الكبيرة، مثل صنعاء وعدن والحديدة، أعداد الدراجات النارية التي تقدم خدمات التوصيل السريع للركاب، خاصة في ساعات الذروة التي يشتد فيها الزحام.
ومن المشاهد العادية أيضاً أن يستوقف رجل دراجة نارية في الشارع ليطلب من سائقها نقله إلى جهة معينة، حيث إن سائق الدراجة النارية يتقاضى أجرة زهيدة تقل كثيراً عما يدفعه الراكب إذا استقل سيارة أجرة "تاكسي".
ويقود السائقون دراجاتهم بحركات بهلوانية، ويخترقون بها صفوف السيارات المتوقفة في الزحام.
وفي مقابل تلك المزايا الايجابية، برزت الكثير من الإشكاليات والمخاطر جراء تزايد أعداد تلك النوعية من وسائل المواصلات والنقل، خصوصاً في شوارع المدن الرئيسية.
وخلال الفترة بين كانون الثاني/يناير 2012 وحتى كانون الأول/ديسمبر2016، ارتبطت الدراجات النارية التي يستقلها مسلحون ملثمون بتنفيذ أكثر من 200 عملية اغتيال لشخصيات سياسية وأمنية وقبلية.
ووفقا لآخر الإحصائيات المرورية، فإن ما يزيد على 200 شخص يلقون مصرعهم سنوياً، إضافة إلى أكثر من 1000 مصاب نتيجة تعرضهم لصدمات ارتكبها سائقو الدراجات النارية.
ومن تلك المخاطر أيضاً انتشار عمليات السرقة على متن الدراجات_النارية والتي ينفذها لصوص محترفون يأخذون أي متعلقات في اليد، خصوصاً الأموال والهواتف المحمولة وحقائب النساء اليدوية التي عادة ما تحوي نقوداً ومجوهرات وهواتف محمولة.
وفيما كانت حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بموجب التسوية السياسية التي أفرزت المبادرة الخليجية قد قامت خلال الفترة بين 2012 و2014 بتنفيذ عدة حملات لحظر وتقنية استخدام الدراجات النارية، فإنه منذ انقلاب "الحوثي - صالح" على #الحكومة_الشرعية مطلع 2015، أطلقت الميليشيات الحبل على الغارب لسائقي الدراجات النارية، وهو ما أدى إلى مزيد من الفوضى وحالة انفلات غير مسبوقة، بالذات في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
