أزمة المشتقات النفطية التي تتكرر دائما تنعكس على المواطنين ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء , فالكل ينال نصيبه من المعاناة فالمواطنون العاديون يبحثون على الغاز المنزلي ويقفون طوابير طويلة للحصول عليه , وسائقي الباصات يشكلون جسرا للوقوف أمام محطات البترول , والمؤسسات تظل في ترقب لإمدادها بالوقود الكافي لتأدية عملها الذي يتعرقل عند انعدامه.
رغم المحاولات العديدة لتفادي أزمة المشتقات النفطية والاتفاقيات التي تعقد لإيجاد الحل لإنهائها لتعود الأزمة بحلة جديدة بل تتعمق أكثر من ذي قبل في ظل السكوت التي تمارسه الحكومة على مختلف المشاكل التي تمر بها محافظة عدن.
ومع غلاء الاسعار اصبح المواطن قليل الحيلة , لا يملك سوى تجرع المعاناة وانتظار الفرج فقد وصل سعر اسطوانة الغاز لأكثر من 2500 ريال واحيانا يحتاج لأكثر من واحدة في حال كانت الاسرة كبيرة.
قرار محافظ السابق عدن عيدروس الزبيدي بتسعير الغاز بمبلغ 1800 ريال وتعميمه على جميع بائعي الغاز في مختلف المديريات والابلاغ من قبل المواطنين في حال تم التلاعب بالسعر او عدم الالتزام بالقرار اثلج صدورهم الذي لطالما اشتعلت بالأزمات والمشاكل , لكنه ادخل الوكلاء والموزعين دوامة استغلال من قبل بعض الجهات في مؤسسة النفط والغاز التي اضافت تسعيره اخرى للمبلغ المحدد وهذا ما سبب خلاف وجدل بين العملاء والمؤسسة واصبحوا يطالبون بالسعر البسيط حتى لا يعود عليهم بالخسارة او التسبب بأزمة اخرى تقلل الكثير منهم في السوق.
لمعرفة ردود الافعال والاجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية في عدن تم التواصل مع بعض مدراء عموم المديريات ومعرفة مهامهم بعد القرار وأخذ اراء بعض المواطنين وتم اعداد الاستطلاع التالي...
استطلاع : دنيا حسين فرحان
المواطنين واستبشارهم بالقرار
يتكلم المواطن نادر العزاني :
طالما والقرار راعى مصالح كل الاطراف ، وإعطاء هامش ربح معقول للباعة ، فمن الطبيعي أن يطبق اذا لم يجري تسييسه ، وتحويله الى أزمة من قبل قوى وأطراف تريد كسر قرار المحافظ ،وعلى حساب حالة المواطن الغلبان وحاجته ،الذي تطحنه الأزمات ،، وفي هذه الحالة يفترض ان السلطة المحلية والجهة المعنية فرع الوزارة والشركة قد وضعوا وهيأوا بدائل لمواجهة أي محاولة لخلق ازمة، بانعدام مادة الغاز المنزلي . واعتقد أن من المناسب تكليف السلطات المحلية في المديريات بتولي الامر كانت مادة غاز الطبخ وسيلة اثري من وراء ها الكثيرون في الفترة الماضية ، احتكارها والمضاربة فيها ، والتدخل في عملية منح التراخيص وصرف الكميات الخ. وفِي الوقت الذي اتمنى فيه تطبيق القرار ،وأن يكون هناك دور يقع على وسائل الاعلام المهنية ، المنحاز للناس ، غير تلك الوسائل المؤجرة والمسيرة ، التي تخضع لمن يدفع ، وتعتمد سياسة الابتزاز والتضليل من أجل دعم القرار وضرورة الالتزام به.
يضيف صالح والوحيشي (اعلامي):
نحن على ثقة بأن أي قرار يتخذه المحافظ السابق بخصوص أسعار المشتقات النفطية سيلقى الترحيب من قبل المواطن في عدن خاصة وبقية المحافظات عامة نظرا لأهمية ذلك للأسر التي طحنها الغلاء ويأتي الغاز المنزلي في مقدمة الاحتياجات وكل نعرف الحالة التي يعيشها المواطن في هذه المدينة الصامدة للسنة الثالثة على التوالي...لقد تجرعنا العلقم وتعب الشعب المغلوب عل امرة في ظل غياب الدولة لهذا كل سيقف المواطن الغلبان مع قرار المحافظ ليس فقط في تسعيرة الغاز، بل في كل الخطوات التي سيتخذها المحافظ في مجالات الأمن الكهرباء والمياه الطرقات والاشغال العامة من اعادة البناء ورفع معاناة المواطن.
تقول مايس نجيب فرحان مواطنه :
قرار صحيح جدا لأن الغاز مهم في كل بيت وهناك أسر دخلها محدود أو معدوم لا يستطيعون شراء الغاز بين كل حين , وطالما اتخذ هذا القرار نتمنى المتابعة لأن بعض البائعين معدومي الضمير لن يرضوا بهذا السعر وذلك بعمل حجج على المواطنين فيقومون بتخبأة ما لديهم من غاز وعدم بيعها لعمل أزمة بالغاز وبعد حدوث الأزمة يبيعونها بسعر مرتفع الغاز..
لذلك نطالب بالرقابة المشددة على بائعين الغاز ومن يتجاوز القرار يتم اغلاق محله حتى يكون عبره لكل البائعين والمستغلين للمواطنين البسطاء.
مدراء المديريات وتحديات التنفيذ والاشراف :
يوضح مدير عام صيرة خالد سيدو:
قمنا بتكليف لجنة من قبلنا رئيسها مدير مكتب الصناعة بالمديرية واثنين مكلفين من قبلي اسسناها من سابق للإشراف على التوزيع والرقابة تصلنا تقارير يومية والكمية التي تدخل من اسطوانات الغاز اشرفنا على توزيعها عبر اللجنة , وقمنا بتعليق التسعيرة الجديدة بجدار المحل والمخالف يدفع غرامة
ولدينا ايضا تقرير يومي بالمتابعة وأي طارئ يتم التواصل معنا لحل الاشكاليات فمثلا واجهتنا شكوى من قبل بعض الوكلاء بطلب منهم مبلغ زيادة عن المقرر وبالتالي قمت بالتواصل مع مكتب عمليات المحافظة ومدير قسم الرقابة بمكتب الصناعة الذي بدورة حل المشكلة بعدها طبق القرار والحمد لله وتلقيت أكثر من اتصال بالإشادة بالالتزام بالتسعيرة.
ويتابع مدير عام خور مكسرعوض مشبح:
بدأت عملية التنفيذ بتكليف الأمين العام بالمتابعة والاشراف الذي اعطيته كل الصلاحيات وسلمته ملف الغاز والوكلاء تحت اشرافي, القرار رغم الصعوبات في تنفيذه لكن سنضغط بكل الوسائل لإنجاحه, صحيح أن الوكلاء يشتكون من كثير من الصرفيات منها اجور نقل وعمال وحمايه ووساطات ومبالغ تدفع عند محطات التوزيع تؤثر على هامش الربح في التسعيرة الجديدة.
ولكن سنعمل مع المحافظة وإدارة الغاز والرقابة والتفتيش في مكتب التجارة والصناعة على انهاء هذا التلاعب والسمسرة والابتزاز والقضاء عليه وبالتالي سيكون الوكيل والمتعهد راضي ومقتنع بهذا الربح وسنعمل على فرض الغرامات والمخالفات والاغلاق بحق المخالفين للقرار وسنتابع النتائج اولا بأول.
شكاوى الوكلاء تتطلب حل للمشكلة
يقول مدير عام التواهي عبدالحميد الشعيبي :
بعد قرار تحديد سعر اسطوانة الغاز واجهنا مشكلة مع الوكلاء تحديدا من ينقلون الغاز من مديرية الى أخرى , فالسعر الاصلي 1500 يضاف له مبلغ 70 كأجور للعمال و10 ضريبة من قبل شركة النفط والغاز وهذا يعود بخساره على الوكيل الذي يأخذ كميات كبيرة من اسطوانات الغاز ويقوم بتوزيعها لذلك نتمنى من قيادة المحافظة متابعة الأمر وعمل حل يرضي المواطن والوكيل فكلاهما يعاني.
ويختتم محمد البري مدير عام المنصورة :
هناك من يريد فرض ضريبة اضافية للمبلغ الأساسي ولا نعرف من المسؤول تحديدا في شركة النفط والغاز لكننا نطالب بمحاسبة كل من يستغل الوكلاء اللذين يشكون كثيرا من هذا الأمر , نحن كسلطة محلية في المنصورة نتابع ونشرف على محلات بيع الغاز ولا مانع للباعة من تطبيق قرار المحافظ بالسعر المحدد 1800 لكن المشكلة الوكلاء يريدون أن يتم الاستقرار على سعر مناسب لهم لتتسهل عملية البيع والشراء وبمكسب لا بخسارة ناقسنا هذا الأمر في اجتماع مدراء المكاتب التنفيذية وطرحنا كل المشاكل المرتبط بهذا الموضوع ونتمنى أن توجد الحلول في أسرع وقت.
تلاعب بالسعر من قبل بعض الباعة:
يشتكي كثير من المواطنين في مختلف المديريات من وجود محلات لبيع الغاز بسعر مضاعف قد يتجاوز ال3000 ريال دون وجود رقابة أو محاسبة له وما يزيد المعاناة أن البعض من الوكلاء يقومون بتخزين اسطوانات الغاز وخلق أزمة حتى يتسنى لهم بيعها بسعر مرتفع والكسب على حساب المواطنين الضعفاء فيضطر الفقراء منهم استخدام الحطب لطبخ الطعام الذي اصبح هو الآخر شبة معدوم أو صعب الوصول اليه , من المسؤول عن كل هذا وهل سيتمكن المحافظ الجديد لعدن أن يفعل قرار المحافظ السابق وأن يرحم المواطنين من استغلال بعض الجهات وعدم احترام القوانين ولا حتى الخوف من الله , نرجو أن يتم الالتفات لهذه المشكلة وحلها في أقرب وقت.
كما نناشد المسؤولين في شركة النفط والغاز ضرورة المراقبة والاشراف على عملية البيع والشراء للوكلاء ومحاسبة من يستغلهم ويضيف عليهم ضريبة غير محسوبة أو قانونية حتى لا تحدث أزمة اخرى ويأزم الموقف.
