في تاريخ 20ابريل اتخذت السلطات المحلية بالعاصمة عدن قرارا بتوحيد تسعيرة بيع اسطوانات الغاز المنزلي وذلك وفقا للمحضر الذي تم توقيعه بين كلا من وزارة النفط والمعادن بعدن ووزارة التجارة والصناعة والسلطة المحلية وممثلي شركة الغاز والتي حددت بأن يكون سعر الغاز المنزلي من الشركة اليمنية للغاز او من محطات التعبئة في القطاع الخاص بسعر 1500 ريال للمتعهدين على ان يقوم المتعهدين بيعها بـ 1800 ريال .
وقال عبدالسلام حميد " وكيل وزارة النفط والمعادن انه نظرا لوجود مشاكل كثيرة في بيع الغاز المنزلي في محافظة عدن لعل اهم هذه الإختلالات بيع الغاز مباشرة من الصهاريج وفي ذلك خطر على حياة الناس في تلك الأحياء بالإضافة الى ارتفاع سعر اسطوانة الغاز المنزلي في بعض الأحيان الى سعر ثلاثة الاف ريال مع ملاحظتنا لإنتشار محلات بيع الغاز بشكل عشوائية خاصة من بعد الحرب .
وافاد انه تم عقد اجتماع موسع بتوجيهات نائب وزير النفط الدكتور / " سعيد الشماسي " ومحافظ محافظة عدن اللواء " عيدروس الزبيدي " وبحضور مدراء مديريات عدن لتدارس الإشكاليات السابقة ووضع الحلول المناسبة لعل اهمها وضع تسعيرة تتناسب مع ظرف المواطن وتم تحديد بيع المنزلي من الشركة اليمنية للغاز او من محطات التعبئة في القطاع الخاص بسعر 1500 ريال للمتعهدين على ان يقوم المتعهدين بيعها بـ 1800 ريال .
بعد هذا القرار استبشر المواطنون في العاصمة عدن خيرا خاصة مع التلاعب الكبير في اسعار الغاز ولكن السؤال هل التزم التجار والبائعين بهذا القرار ؟
مواطنون في مديريات محافظة عدن تحدثوا عن عدم الالتزام بهذا القرار وإنهم مايزالون يشترون الغاز بنفس الاسعار السابقة ولم يتغير السعر وان ما اتخذته السلطات المحلية لم ينفذ بعد وكان قرار على ورق حسب قولهم .
ويضيف المواطنون في شكواهم ل " عدن الغد" انه ليس للقرار اي اثر على الارض فمازلنا نشتري اسطوانة الغاز بتلك الاسعار الخيالية مشيرين انها ترددت شائعات عن انعدام الغاز مماجعلهم يتسابقون لشراء الغاز بأي سعر كان .
وكان عبدالسلام حميد وكيل وزارة النفط والمعادن قد اكد عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة إقرار التسعيرة الموحدة الا ان ذلك لم يتم , مشيرا الى أن هناك إجراءات صارمة ستتخذها السلطة المحلية ضد كل من يخالف التسعيرة المحددة وأردف أن هناك غرامات مالية ستطال كل من يثبت تورطه التلاعب بأسعار الغاز المنزلي قد تصل الى مئتي الف ريال وإغلاق محلاتهم .
وطالب المواطنون السلطة المحلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفرض التسعيرة الجديدة ومتابعة التجار والبائعين في كافة المديريات بعد عدم التزامهم بالقرار .
* من محمد الحنشي
