جدد مجلس الاتحاد الاوروبي دعوته لإيجاد حل سياسي للحرب الدائرة في اليمن منذ عامين .
واصدر المجلس بيانا مطولا جاء فيه :
1. إذ يشير المجلس إلى قرارته بتاريخ 16 نوفمبر 2015، يجدد الاتحاد الأوروبي مخاوفه الحقيقية إزاء الوضع في اليمن. للنزاع القائم عواقب وخيمة على البلاد والسكان. وبالرغم من الضغط الدولي باتجاه حل سياسي للأزمة، إلا أن اطراف النزاع فشلت في التوصل إلى تسوية ويستمر القتال دون توقف. عدد الضحايا المدنيين مستمر في الارتفاع. كما أن البنية التحتية والمؤسسات المدنية اليمنية تضررت بشكل كبير من الحرب وأصبحت غير قادرة بوتيرة متزايدة على تقديم الخدمات الأساسية. الوضع الإنساني كارثي مع وجود 17 مليون يمني يعانون من غياب الأمن الغذائي ويعتمدون على العون الخارجي من أجل البقاء فيما 7.3 مليون شخص معرضون فعلا لخطر المجاعة. إن الوضع وخيم على وجه الخصوص بين الأطفال مع وجود 2.2 مليون طفل يعاني من سوء التغذية الحاد. كما أن التدهور الاقتصادي الدراماتيكي وأزمة السيولة يفاقمان الوضع المتدهور.
2. تأثرت الفئات المستضعفة، والنساء والأطفال تحديدا بالأعمال القتالية القائمة والأزمة الإنسانية. كما تشكل سلامة ورفاه النساء والفتيات مصدر قلق بشكل خاص. يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع كافة أشكال العنف والتعامل معها بما في ذلك العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي في حالات النزاع المسلح. يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات لهجة انتهاكات حقوق الأطفال واستمرار تجنيد الأطفال، ويعبر الاتحاد عن قلقه إزاء وصول الأطفال بشكل محدود إلى الخدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.
3. كما يعبر الاتحاد عن قلقه من عواقب الحرب في اليمن على الاستقرار الإقليمي. خلقت الحرب ظروفا مواتية لازدهار منظمات إجرامية وإرهابية كالقاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن وغيرها. يدين الاتحاد جميع الهجمات الإرهابية بأشد العبارات لهجة. كما يحث الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية على تولي مسئولياتها في محاربة الجماعات الإرهابية التي تستغل عدم الاستقرار الراهن. كما انه من المهم بشكل خاص أن تتخذ إجراءات حازمة ضد هذه الجماعات التي تمثل أنشطتها تهديدا إضافيا لتسوية تفاوضية وتشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة وما ورائها. بالإضافة إلى ذلك، أدى النزاع إلى زيادة الحوادث على طول ساحل اليمن على البحر الأحمر ومن ثم تقويض حرية الملاحة وتعريض التجارة البحرية للخطر في مسار أساسي للملاحة الدولية.
4. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في اليمن. لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوض تشمل كافة الأطراف المعنية مع مشاركة كاملة هادفة للمرأة، وتؤدي إلى حل سياسي شامل. وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، للتوصل إلى استئناف المفاوضات ويحث الاتحاد كافة أطراف النزاع على التفاعل بشكل مرن وبناء ودون شروط مسبقة لجهودهما والتنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما أن من شأن تطبيق معايير بناء الثقة كالخطوات الفورية باتجاه وقف مستدام لإطلاق النار والية لانسحاب القوات خاضع للمراقبة وتسهيل الوصول الإنساني والتجاري وإطلاق المعتقلين السياسيين أن تكون أساسية لتسهيل العودة إلى المسار السياسي. ومن أجل نجاح هذه العملية، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف الأعمال القتالية تراقبه الأمم المتحدة وذلك كخطوة أولى باتجاه استئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة. كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى الانخراط بشكل بناء مع الأطراف اليمنية لتمكين وقف تصعيد النزاع وتمكين تسوية تفاوضية تحترم استقلال ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.
5. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الهجمات ضد المدنيين ويجدد دعوته العاجلة إلى جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الخطوات الاحترازية في سير الأعمال القتالية. ويساور الاتحاد الأوروبي قلق عميق إزاء تأثير الأعمال القتالية القائمة، بما في ذلك القصف واستخدام الذخائر العنقودية والاستخدام المبلغ عنه للألغام المضادة للأفراد، فضلا عن الهجمات التي تسببت في تدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وشبكات المياه، والموانئ والمطارات. ويشكل ضمان المساءلة عن الانتهاكات جزءا هاما من عملية التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الحالي. كما نواصل تأييد إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات والخروقات المزعومة، بغية وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها كافة أطراف النزاع تمشيا مع قرار لجنة حقوق الإنسان A/HRC/33/L.5 والتعليق العام للاتحاد الأوروبي. ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق وكذلك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن والسماح لهم بالوصول الكامل إلى جميع أنحاء اليمن. إن التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية وكذلك التقرير الخطي للمفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات والانتهاكات منذ أيلول / سبتمبر 2014، الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر، هما عنصران أساسيان لمزيد من المناقشات.
6. يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد الحاجة الماسة إلى إزالة العقبات والعوائق البيروقراطية التي تحول دون تقديم المساعدة المنقذة للحياة وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون إعاقة على المدنيين المحتاجين، وهو أمر محايد في طابعه ويجرى دون أي تمييز ضار. ويدعو الاتحاد الأوروبي الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى ضمان سلامة وتسهيل وصول العاملين في مجال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني. ونظرا للحالة الإنسانية الصعبة، فإن الوصول إلى جميع الموانئ البحرية أمر ضروري. ويجب ضمان الوصول غير المقيد للإمدادات التجارية والإنسانية. ويحث الاتحاد الأوروبي الأطراف على ضمان التشغيل الكامل والفعال لميناء الحديدة ويشدد على أهميته باعتباره شريان الحياة للدعم الإنساني ونقطة الوصول التجارية للإمدادات الأساسية. ويشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان تجهيز الشحنات التجارية على نحو فعال وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الوقود، ويؤيد تأييدا تاما استمرار آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتنفيذ ولايتها تنفيذا تاما ودون معوقات. ويلزم تقديم الدعم الكامل من التحالف وحكومة اليمن من أجل أن تعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بفعالية وبطاقة كاملة. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية بحيث يمكن نقل الأدوية والسلع التي تمس الحاجة إليها وكذا اليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج. ويدعو الاتحاد الأوروبي الى التنفيذ الكامل لحظر الاسلحة المستهدف الذى فرضه مجلس الامن الدولي. وفي هذا الصدد، يكرر الاتحاد الأوروبي أيضا التطبيق الصارم للقواعد المنصوص عليها في الموقف المشترك 2008/944 بشأن صادرات الأسلحة. ويحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على تسهيل الاستئناف السريع لمدفوعات الرواتب في القطاع العام في جميع أنحاء اليمن والوفاء بولاية البنك المركزي.
7. إن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة جهوده لدعم إجراءات الأمم المتحدة سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة بتقديم مساعيه الحميدة للطرفين من أجل التوصل إلى وقف للأعمال العدائية وبدء المفاوضات. كما أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على استعداد لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في جميع أنحاء البلاد وفقا للاحتياجات المتزايدة ولتعبئة مساعدتهم الإنمائية لتمويل المشاريع في القطاعات الحيوية. وعلى هذا الأساس، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم للأطراف في التوصل إلى تسوية للنزاع والمساهمة في إعادة إعمار البلد في المستقبل. ويشدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على الحاجة إلى تنسيق العمل الإنساني تحت قيادة الأمم المتحدة على النحو المبين في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام، ويحث جميع البلدان على المساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية. ويرحب الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التبرعات للأزمة في اليمن الذي سيعقد في 25 أبريل في جنيف والذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا. وسيعمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على زيادة التواصل المنسق مع أطراف النزاع بشأن تيسير وصول المساعدات الانسانية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وسيتابع المجلس التطورات في اليمن عن كثب ويقف على أهبة الاستعداد لزيادة مشاركته لتعزيز الاستقرار والازدهار في اليمن حالما يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع الحالي.
