بعد سنوات من طفح مياه المجاري السائبة بتريم وتفاقم أضرارها الفادحة ..... النيابة العامة تطالب بالتنفيذ الفوري لسندات التنفيذ وإحالة المخالفين والمتسببين للجهات القانونية لمعاقبتهم

لا يزال أهالي منطقتي الحاوي و المجف بمديرية تريم بمحافظة حضرموت يشكون من طفح مياه المجاري السائبة الراكدة والمتجمعة في مناطقهم والتي أصبحت عبارة عن بحيرات مائية شهيرة بالمنطقتين وهي المياه السائبة المتدفقة من مجاري مناطق السحيل و الخليف والنويدرة بتريم منذ شهر مارس 2010م ومستمرة إلى اليوم دون أن يحرك أحد ساكناً .

حيث إن هذه البحيرات تسببت في معاناة المواطنين وتلوث ملابس المارة وصارت عائقاً لا إنسانياً ولا أخلاقياً ولا شرعياً ولا قانونياً لسير المواطن ، إضافة إلى إنها صارت جحيماً قاتلاً وكابوساً مزعجاً لمواطني منطقة الحاوي و المجف نتيجة لتضررهم من تلك الروائح الكريهة والنتنة المنبعثة من هذه البحيرات القذرة وتفوح إلى داخل أروقة منازلهم وغرفهم المختلفة ، كما صارت مرتعاً خصباً للعديد من الحشرات الضارة والخطيرة التي تهدد بانتشار العديد من الأمراض الفتاكة وتهدد يتلوث بيئي خطير جداً سوف يسبب كارثة كبيرة وعظيمة وخطيرة لا تحمد عقباها .

      وعلى الرغم من الشكاوي الكثيرة والمتعددة المرفوعة من قبل مواطني المنطقتين لقيادة السلطة المحلية بالمديرية والوادي والمحافظة والمجلس المحلي والجهات المعنية وذات العلاقة لحل هذه المعاناة الخطيرة ولكن السلطات المحلية بالمديرية والجهات المعنية لم تستجيب لها ولم تقوم حتى بمحاسبة المتسببين في ذلك كون هذه السلطات المحلية المختلفة والمجلس المحلي والجهات المعنية هي المتسبب الأول في هذه المعاناة وبعثرت مخصصات واعتمادات المشروع الخاص بمجاري هذه المناطق لأكثر من ثلاث مرات  .

      وتعود الأسباب الحقيقة للمعاناة إلى قيام بعض ضعاف النفوس من مواطني المناطق المذكورة المتدفقة منها تلك المياه في ترك مياه مجاري منازلهم سائبة وإغلاق البيارات والأحواض القديمة في موقف تحدي و لا إنساني يقوده أمام وخطيب أحد مساجد هذه المناطق ومعه أحد القيادات المستقبلية ولكنهم يقومون بهكذا أعمال لا إنسانية ولا أخلاقية ولا شرعية ولا قانونية لم يتضرر منها المسئولين بل تضرر منها مواطني مناطق أخرى وعلى رأسها مناطق المجف والحاوي ، وهذا الفعل المشين للمتسببين في إيجاد مثل هذه الكارثة البيئية الخطيرة والكبيرة ممن يظنون أنفسهم قيادات ووعاظ فرض على المواطنين المتضررين أن يرددوا المثل القائل:-حاميها صار حراميها .

و بعد سنوات من المعاناة والكارثة والألم أصدرت النيابة العامة بمديرية تريم بمحافظة حضرموت شرقي اليمن قبل أيام قراراً قضائياً حاسماً للسلطات المحلية بمديرية تريم يقضي بتنفيذ أحكام القانون تجاه المخالفين بخصوص مجاري مناطق الخليف و السحيل والنويدرة بمديرية تريم .

وجاء في فحوى قرار النيابة العامة أن الضرر الكبير الذي تسببه مجاري مناطق الخليف و السحيل والنويدرة للمواطنين المتضررين من منطقة الحاوي ولكون هذا الموضوع قد صدر فيه الكثير من القرارات من الجهات المعنية والتي كان من بينها :-

1-محضر اجتماع محرر في 23/2/2014م بحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية وشيوخ الحارات ومندوبي اللجان والذي قضى بحفر بيارات للمواطنين في مناطق السحيل و الخليف والنويدرة وشفط البيارات الممتلئة .

2-محضر الاجتماع المحرر في 20/11/2014م بحضور مدير عام مديرية تريم ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق وعقال الحارات الثلاث ومندوبي اللجان والذي قضى بحفر بيارات في المناطق الثلاث وتصفية البيارات واستمرار الشفط .

3-رسالة مدير عام الأشغال العامة والطرق بوادي وصحراء حضرموت الموجه لرئيس لجنة الخليف و السحيل بتاريخ 18/5/2016م والتي تقضي بحفر البيارات المتفق عليها سابقاً في الشارع النجدي بين بيوت الكاف و الجنيد وإعادة الشبكة إلى البيارات التابعة للخليف ليتم الشفط منها .

4-رسالة مدير عام مديرية تريم الصادرة برقم 2/32/ج/7ع بتاريخ 31/5/2016م الموجهة لأعضاء لجنة معالجة مشكلة طفح المجاري لمناطق السحيل و الخليف والنويدرة والتي تقضي بتكليف مدير مكتب الأشغال بمديرية تريم بتحديد موقع حفر بيارات مجاري الصرف الصحي لمناطق السحيل و الخليف والنويدرة .

5-قرار محافظ محافظة حضرموت الصادر بتاريخ 10/2/2017م برقم 59/م ح/2017م والذي قضى إلزام مواطني مناطق السحيل  و الخليف والنويدرة بحفر بيارات لمنازلهم وعدم تمرير مياه المجاري إلى موقعها الحالي بمنطقة الحاوي .

6-توجيه الوكيل المساعد هشام السعيدي المحرر بتاريخ 6/2/2017م والموجه لمدير عام مديرية تريم والذي قضى بتنفيذ توجيهات المحافظ السابقة القاضية لحفر بيارات لكل منطقة والقيام بعملية الشفط للبيارات الحالية ويتم توزيع الكلفة وأجرة الشفط من قيمة استهلاك فاتورة الماء من قبل المواطنين وتخصم لصالح الشفط .

وعليه وعلى ما ذكر فإن محاضر تلك الاجتماعات وما صدر لأحقاً بخصوصها من المحافظ والوكيل المساعد تعتبر سندات تنفيذ واجبة النفاذ وعلى إدارة الأشغال العامة والطرق قسم المخالفات وبالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه بتنفيذ العقوبات على المخالفين بقطع المياه عليهم وإحالتهم للجهات المختصة وتطبيق أحكام قانون النظافة في المادتين ((14 ، 32)) في حقهم وبصورة عاجلة .

وعلى الرغم من كل هذه التوجيهات الصادرة عن قيادات السلطات المحلية بمحافظة حضرموت والوادي والاتفاقيات والقرارات القضائية ألا إنها لم تنفذ ولم يتم تنفيذها على الإطلاق بل ويتم تجاهلها بتعمد واستهتار وخير دليل على ذلك استئجار جهات حكومية لأحد المزارع الواقعة بمنطقة الحاوي بتريم  لتكون مجمعاً لمياه المجاري لتلك المناطق القادمة منها وهي السحيل و الخليف والنويدرة وحل مشكلة تلك المناطق من بحيرات مياه مجاريهم السائبة ومستنقعاتها بعد إغلاقهم لبياراتهم السابقة وتحويل تلك البحيرات والمستنقعات لمياه المجاري السائبة لمنطقة الحاوي لتتواصل معاناة المواطنين فيها مع سابق الإصرار والترصد مع إنها لا تعنيهم ولا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد وليست قادمة من مجاري منازلهم وإنما أصحاب العلاقة والمعنيين بمياه تلك البحيرات والمتسببين فيها يتم تخليصهم منها .... أي عقليات هذه وأي جهات ومسئولين هؤلاء الذين يبعدون ضرراً كبيراً عن من تسبب فيه ورميه على الآخرين الذين لا ذنب لهم فيه .

هذا المعاناة وهذه الجريمة الجديدة نضعها على الطاولة المستديرة لكل من معالي محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن/أحمد سعيد بن بريك والمقدم/عمرو بن حبريش العليي وكيل أول المحافظة والأستاذ/عصام بن حبريش الكثيري وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء و وكلائه المساعدون ومدير عام مديرية تريم ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي وصحراء حضرموت ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي وصحراء حضرموت ورئيس نيابة الاستئناف بوادي وصحراء حضرموت ومدير عام قيادة الأمن بوادي وصحراء حضرموت و وكيل نيابة تريم الابتدائية ومدير قيادة الأمن بتريم ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بتريم ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتريم لسرعة التدخل وحسم الموضوع وحل المشكلة وإنهاء هذه المعاناة المزمنة نهائياً وإنهاء هذا الكابوس المزعج والمخيم على أنفاس مواطني منطقة الحاوي المساكين .

وكم نتمنى أن يحلوا المشكلة حلاً نهائياً ينهي معاناة جميع مواطني تريم من خلال إعطاء توجيهاتهم الصارمة والقوية بالبدء الفوري في تنفيذ أكبر المشاريع الخدماتية الهامة ألا وهو مشروع مجاري تريم سيئون والبدء في تنفيذه فوراً ودون قيد أو شرط من مديرية تريم الذي صار أهلها وتراثها وتاريخها وأثارها وقصورها ومساجدها ومواقعها الأثرية والتاريخية الهامة مهددون ويعيشون أوضاعاً مأساوية خطيرة جداً تهدد بالقضاء عليهم وطمسهم والفتك بهم وساعتها والله لن ينفع الندم ولا قول كلمة ياريت ....... فهل نرى استجابة سريعة لقيادات سلطاتنا المحلية تعبر عن مدى مصداقيتهم وقوتهم ونزاهتهم وإخلاصهم لأهلهم وناسهم وأرضهم وتاريخ وتراث وأثار ومعالم محافظتهم الشامخة والمغردة في العلالي ... أم نراهم يتجاهلونها هم الآخرين مثل من سبقهم .