أكد مجموعة من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين في العاصمة المؤقتة عدن على ضرورة التزام الدولة بتمثيل ثابت للمرأة في مختلف السلطات والهيئات والمجالس المنتخبة والمعينة؛ بما لا يقل عن 30% ، وتمكينها في مواقع صناعة القرار السياسي، تدعمها نصوص في الدستور الجديد، تعكس صورة إيجابية للمرأة على مستوى السياسة الوطنية، إلى جانب وضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وإيجاد حلول ناجعة ودائمة لكافة المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها.
جاء ذلك في توصيات جلسة توعوية؛ ضمن مشروع(رفع الوعي بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد)، تحت شعار(يمن اتحادي جديد)، والتي خُصصت لمناقشة حقوق المرأة، نفذتها منظمة(سواسية) لحقوق الإنسان، بدعم من مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بحضور ومشاركة 20 ناشط مجتمع مدني وحقوقي، من الجنسين في عدن.
وأكد المشاركون - فيما يتعلق بالحقوق المدنية للمرأة - على مساواتها مع الرجل في الكرامة الإنسانية وشخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة ومثولها أمام القانون، وتجريم الاعتداء على سلامتها البدنية والتحرش الجنسي والاتجار بها واستغلالها بشكل يهين كرامتها، وتوفير الحماية للنساء في مناطق الصراعات والحروب، وكذا الموائمة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية؛ لتأمين حقوقها.
قام بتيسير مجريات الجلسة التوعوية الميسران إبراهيم العسكري وزيد الربيعي، اعتمدا على تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل؛ لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالفعالية، أبرزها احتياجات وحقوق المرأة في المجتمع، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكفلها الدستور الجديد، منها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، والأمومة والطفولة وبناء الأسرة.
تأتي الجلسة التوعوية ضمن المشروع المذكور آنفاً، والذي ينفذه مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، ومن المتوقع أن تُعقد 70 جلسة توعوية خلال مارس الجاري.
* من عاد نعمان
