كتب الأخ فتحي بن لزرق ، رئيس تحرير موقع وصحيفة (عدن الغد) في صفحته الخاصة في الفيس بوك، منشورا مفاده أن "الحوثيين في صنعاء أرسلوا شحنة من الكتب المدرسية إلى محافظة عدن، وأن المختصين في وزارة التربية والتعليم الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن تسلموا تلك الكتب وقاموا بتوزيع جزء كبير منها للطلاب، ليكتشفوا فيما بعد أن تلك الكتب معدلة وأن الحوثيين أضافوا نصوصا مذهبية فيها".
كذلك تحدث بن لزرق في منشوره عن اتفاقية طباعة الكتاب المدرسي لهذا العام 2017 – 2018 بين حكومة بن دغر ووزير التربية والتعليم، التي تم الإعلان عنها قبل حوالي شهر من اليوم.. وأن مجلس الوزراء خصص في قراره مبلغ وقدره 2.9 مليار بنسبة 20% من إجمالي قيمة العقد والبالغة 14.6 مليار ريال لطباعة الكتاب المدرسي على أن تغطى نسبة 80% من قيمة العقد من خلال المنح والمساعدات.
ثم أخذ يحلل ويفسر موضوع شحنة الكتب المدرسية القادمة من صنعاء إلى عدن وفق أطر ضيقة ودون الإطلاع على الوثائق والقرارات الصادرة من قيادة الوزارة الشرعية في هذا الخصوص، فقال في منشوره:
نحن أمام تفسيرين اثنين لقصة وصول كتب مدرسية من صنعاء إلى عدن:
الأول: أن الحكومة الشرعية ووزارة التربية والتعليم سطت على المبالغ الخاصة بأمور الطباعة للكتب في عدن وذهبت للاستعانة بما تم طباعته في صنعاء.
والثاني: هو أن الحكومة الشرعية ووزارة التربية والتعليم حولت مخصصات عدن من طباعة الكتب المدرسية إلى الحوثيين بصنعاء وهم تكفلوا بالطباعة وفق هواهم وأرسلوا قاطرة مما تيسر..
ونحن بدورنا رددنا على ما ذكر في المنشور من معلومات تضليلية وعارية من الصحة تماما، بالقول:
أولا: شحنة الكتب التي وصلت إلى عدن قادمة من صنعاء هي كتب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2016 - 2017م، والاتفاقية التي وقعت بين وزارة التربية والتعليم وبين مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2017- 2018م.. والذي سنبدأ بطباعته بعد استلامنا التعزيز المالي بالقسط الأول من قبل وزارة المالية التي لا زالت تماطل بالتعزيز المالي حتى اليوم.
ثانيا: أما الكتب التي وصلت من صنعاء فكميتها محدودة ولا تمثل أكثر من 15 % من الاحتياج الفعلي، وقد أصدرنا تعميما لجميع مكاتب التربية في المحافظات المحررة بعدم توزيع أي كتب تصل من صنعاء قبل فحصها ومراجعتها من قبل المتخصصين (الموجهين) ، وهذا الأمر قد تم العمل به من العام السابق 2015- 2016م وليس بجديد.. والكتب التي وصلت في اليوميين الماضيين قد تم حجزها وعدم تداولها إلا بعد صدور قرار من قبل قيادة وزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من نتائج الفحص، وبإمكان أي شخص يسأل مديري العموم في المحافظات.
ثالثا: أما مسألة كيف طبع أصحاب صنعاء ومن أين لهم الموازنة، فهذا أمر يعود إلى المنسق العام للمنظمات العاملة في اليمن الذي قدم الدعم لحكومة الحوثيين في جانب التعليم والذي استغلوه في طباعة الكتاب المدرسي بإجراء تعديل وإضافات ذات أفق مذهبية ضيقة.
كذلك طالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي بتغيير المنسق العام للمنظمات العاملة في اليمن والذي يتعامل مع حكومة الانقلابيين بشتى المجالات.
وفي العام الماضي أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 3 لعام 2016 في 27 مارس 2016 لحظر إجراء أي تعديلات في الكتب والاعتماد على مسودة كتب 2014.
وعملت الفروع الثلاثة (صنعاء – عدن – حضرموت) على إنجاز خطة (الجزء الأول) التي انتهت في سبتمبر / أكتوبر 2016.
وكل كتب (الجزء الأول) للعام الدراسي 2016 – 2017 التي طبعت في فرع صنعاء تم فحصها ووجدنا كتابين تم تحريفهما (وهما كتاب القراءة للصف الأول الابتدائي، وكتاب القراءة للصف التاسع) وأصدرنا أوامرنا بحظر توزيعهما.
وقامت الإدارة العامة في صنعاء بإنزال خطة الفروع الثلاثة (الجزء الثاني) في اكتوبر / نوفمبر للإنجاز في الفروع الثلاثة (صنعاء - عدن – حضرموت) لوجود المواد الخام في الفروع الثلاثة.. إلا أنها قامت بحجز نفقات التشغيل عن فرعي عدن وحضرموت.
فقدمنا طلبا في شهر نوفمبر للحكومة لطباعة كتب (الجزء الثاني) 2016م وتلقينا ردا خطيا بإدراج طباعة الكتاب المدرسي ضمن موازنة العام الحالي 2017.
وخلال تلك الفترة تم نقل مهام الإدارة العامة التنفيذية لمؤسسة الكتاب المدرسي إلى عدن وإعداد كل اللوائح والخطط لكي تبدأ نشاطها لإدارة عقد طباعة كتب العام الدراسي 2018/2017.
وأنهت الإدارة العامة التنفيذية للمؤسسة ووزارة التربية والتعليم خطة الاحتياج لكل محافظات الجمهورية.. وبعد الانتهاء من تحديد الاحتياج تم تحديد تسعير كل كتاب بحسب أسعار المواد الخام وتم تحديد كلفة العقد والتي بلغت 14 مليار ريال.
وبعد الانتهاء من كل الأعمال التحضيرية تم توقيع عقد للطباعة في 22 يناير ونوقش في مجلس الوزراء في 29 يناير واستلمنا صورة القرار في 5 فبراير.
وهذه صورة من قرار مجلس الوزراء بشأن طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2017 – 2018م.. وصورة من التعميم الذي أصدره معالي وزير التربية والتعليم د. عبدالله لملس، لكل محافظي محافظات الجمهورية ومدراء عموم مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، بمنع تداول كتب الجزء الثاني للعام الدراسي الحالي 2016 – 2017م.
وفي الأخير نرسل رسالة عتاب للأخ فتحي لزرق لعدم تواصله معنا قبل أن ينشر استنتاجاته غير الصحيحة والبعيدة عن الحقيقة.
*من محمد حسين الدباء
