يؤكد أخصائيون أن انتشار السلاح في عـدن, ليس وحدة من مسببات ارتفاع معدل الجريمة وحسب, بل تسنده كارثة اشد فتكاً بسلامة المجتمع, وهي انتشار ظاهرة تعاطي (الحبوب المخدرة) والتي أصبحت تشق طريقها دون حسيب أو رقيب إلى صفوف الشباب والمراهقين.
وظاهرة انتشار (الحبوب المخدرة) أصبحت اليوم بمثابة قضية اجتماعية معلنة، تقف كشواهد إثبات على جرائم وإشكاليات كبيرة يقترفها اللاوعي في ممارسة أعمال النهب والسطو, وارتكاب جرائم القتل بدم بارد.
يصف الأخصائيين أن تفشي هذا النوع من الحبوب المخدر, بوصفها واحدة من وسائل القتل البطيء التي تستهدف شباب المجتمع, وتقود وعيه إلى حالة من التبلد والجمود, بل والتسبب بتعطيل طاقاته، وشل قدراته.
ومن أهم عوامل الاجترار إلى تعاطي هذه الحبوب إلى حد الثمالة والإدمان, الفراغ الذاتي، وغياب الوازع الديني, وأوضاع البطالة، والأزمات النفسية والاجتماعية المتضاعفة التي باتوا يعاني منها شريحة واسعة من شباب المجتمع، حتى باتت هذه المؤرقات والهموم المتفاقمة تفقدهم الثقة والسيطرة على أنفسهم في استعراض عضلاتهم واقتراف الحماقات بحق الآخرين, والجنوح إلى أعمال البلاطجة والفوضى دون وعي أو مبرر، وإن تطلب الأمر إلى استخدام السلاح ووسائل الترهيب دون تردد لتحقيق رغباته !!.
والطامة العظمى إن أنواعاً جديدة من (الحبوب المخدرة) دخلت مؤخراً عالم المدمنين في المجتمع المحلي, من ضمنها نوع من الأقراص (مجهولة المصدر), لها مضاعفات خطيرة كون مفعولها بالغ التأثير والخطورة في تجميد قدرة الدماغ على التفكير, ما يجعل المدمن في حالة تأهب دائم لتلقي التوجيهات الصادرة له, بافتعال العنف دون ذريعة، وممارسة الإرهاب و إزهاق الأرواح البريئة دون ذنب أو جريرة !!.
يكشف أحد ضباط الأمن في عـدن, إن معظم المخدرات والحبوب المنشطة بينها أصناف مشبوهة غير معروفة طبياً, يتم إدخالها بطرق غير مشروعة، وإنه قد جرى في سنوات سابقة اكتشاف عدد من الحاويات بداخلها صناديق كرتونية وعلب بلاستيكية تحتوي على أصناف من الحشيش والحبوب الممنوعة, لم تكن مقيدة ضمن بيانات الشحنات الواردة إلى البلاد عبر طريق البر أو البحر, وكان يتم التحفظ عليها وتسليمها إلى السلطات الأمنية آنذاك, لكن.. وبمجرد وصول هذه القضايا إلى دهاليز التحقيق يتم إخفاء الحقيقية, والنتيجة دائماً ما تكون على صيغة أوامر مجهولة سمحت بتمرير الشحنة !!.
قبل فترة ليست ببعيدة ضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة من قبل شرطة الشيخ عثمان، في أحد مخازن بيع العقاقير والأدوية التي كانت تقوم ببيع شرائط (الديزبم) للشباب وطلاب المدارس بسعر لا يتعدى الشريط الواحد بـ250 ريالاً، ودون أن تكون هناك وصفة طبية من قبل طبيب مختص.
بيد أن هناك الكثير من الصيدليات مازالت حتى اليوم، وبهدف الربح السريع تبيع هذا الصنف من الحبوب، مستغلة غياب الرقابة والاختصاص، ناهيك عن غياب الرقابة المركزية والأمنية العامة على مروجي ومهربي تلك الحبوب عبر مختلف القنوات والمعابر الرسمية.
لهذا فانه يتطلب على الجهات الأمنية في عـدن، وضع خطط محكمة لضبط ومعرفة مواقع مهربي ومروجي تلكم المخدرات والحبوب، ورسم الخطط والإشراف على الإجراءات النظامية الخاصة بأساليب المكافحة، وإجراء الدراسات التي من شأنها تطوير العمل الميداني والإداري بشكل عام في مجال مكافحة هذه الآفات الخطيرة والمدمرة، كما أن من الأهمية إيلاء هذه القضية مزيداً من الاهتمام كونها تقف وراء تفشي ظواهر خطيرة، والشواهد الواقعية خير دلالة على ذلك، ما يستدعي إلى رفع الوعي الأمني لإحباط عمليات التهريب وتعقب بائعيها ومدمنيها، وإنشاء وحدات رقابة متخصصة للإشراف على التجارة المشروعة للمواد الخطرة (الحبوب المنوعة) ومنع تسرب أي منها إلى سوق الإتجار غير المشروع.
فليس معقولاً أن تواصل أجهزة الأمن بالعمل بنفس الأساليب القديمة، دون أن تطور أدواتها، كما تطورت أساليب مروجي ومهربي هذه الآفة المدمرة.
