استعرضت إيران قوتها العسكرية وأجرت مناورات حربية قبل نهاية 2016 بأيام قليلة، وبينما كانت أميركا تعيش أرقاً بعيداً عن مناورات إيران، يتلخص بجملة واحدة "دونالد ترمب هو الرئيس الجديد للولايات المتحدة"، بقيت إيران تتابع استفزازها للعالم الغربي بدءاً من أميركا "عرابة الاتفاق النووي" ومروراً بحلفائها، ولم يمر على الاتفاق بين إيران وتلك الدول أكثر من عام.
وفي أول رد إيراني على تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، هدد علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران، بأن بلاده مستعدة للرجوع إلى ما قبل الاتفاق النووي بوتيرة أسرع، في حال أقدم الرئيس الأميركي الجديد بعمل مضاد للاتفاقية.
ويبدو أن التعامل مع إيران أو الرد عليها هو من المهمات الأولى، التي تنتظر الرئيس الجديد للولايات المتحدة، خصوصاً أن أحد كبار قادة إيران العسكريين تفاخر الشهر الماضي بأن الخليج العربي هو ضمن "نطاق" قواتها القتاليّة.
أوباما الصامت
ولم تلقَ استفزازات إيران أي رد فعل من أميركا، بل بقيت واشنطن صامتة ومتجاهلة لتصرفات وتصريحات إيران، وبقي أوباما وأعضاء إدارته ملتزمين بالتصرف ببرود إزاء العقوبات غير النوويّة.
ومع بداية 2017، والاختلاف الكبير الواضح بين سياسة أوباما المهادنة لإيران، وبين تصريحات ترمب غير الودية اتجاه إيران، يبقى الاتفاق النووي ورفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية قيد النقاش والمطالبات، ما بين محللين ومسؤولين أميركيين يطالبون بوضع حد لإيران، وأكثر من ذلك، يطالبون بإلغاء الاتفاق النووي، وما بين آخرين يرون أن الاتفاق لا يمكن إلغاؤه، ويجب بدلاً عن ذلك محاولة التواصل مع إيران وتمتين العلاقات.
حاول الرئيس السابق، باراك أوباما، التخفيف من حدة ترمب تجاه إيران، إذ قال لترمب في 17 يناير "قبل أيام قليلة من نهاية حكمه": "إن الاتفاق النووي، المنعقد بين الدول الست الكبرى وإيران لا يمكن إلغاؤه بسهولة، وإن الاتفاق المذكور أفضل من خيار الحرب".
ويرى محللون أميركيون أن ما يسمى "خطة العمل المشتركة الشاملة" لم توقف مسار إيران النوويّ بل أجّلته فقط، وبحسب دينيس روس (أحد مؤسسي "متحدون ضد إيران نووية"، ومساعد خاص للرئيس أوباما بين عامي 2009 و2011.) فإنه على الولايات المتحدة أن تعزل إيران، وليس نفسها.
إغراق المنطقة بالميليشيات
لم تهتم إيران باتفاقها مع أميركا، وأكثر من ذلك دلت جميع تصرفاتها على أنها لا تقيم أي اعتبار لقوة أميركا، وبينما كان يجري التفاوض حول "خطة العمل المشتركة الشاملة" وتنفيذها، حرصت إيران على إغراق سوريا بالمستشارين الإيرانيّين مع الميليشيات الشيعيّة التي استقدمتها من أفغانستان، وهذا ما أتاح لها السيطرة وبقوة على الأرض في سوريا، وإزاحة الأسد من الخريطة العسكرية لصالح ميليشياتها، ما يعني سياجاً عسكرياً حول إيران اكتمل مع تدخلها الواضح والكبير في العراق بطريقة الميليشيات الطائفية أيضاً، ما جعل وزارة الخارجيّة الأميركيّة تجدد تصنيف إيران كدولة رائدة في مجال رعاية الإرهاب في العالم في يونيو/حزيران العام الماضي.
ولا يحتاج الأمر إلى إثباتات، إذ أبدى أمس المشاركون بجلسة مجلس الأمن حول تطبيق الاتفاق النووي قلقاً متزايداً من سعي إيران المحموم لمواصلة تصدير الأسلحة للميليشيات الطائفية في سوريا ولبنان واليمن، وعملها على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وسواء كانت إيران تهدد بإشعال الخليج أو استخدام الميليشيات الشيعية للسيطرة على الدول المجاورة، فإنه من الواضح أن العالم الغربي بدأ بالتشكيك بفعالية الاتفاق، مع تحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري فلتمان، عن تقارير تؤكد أن طهران، لم تنفِ نشاطاتها التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال فلتمان: "تم ضبط شحنة أسلحة في بحر عمان كانت قادمة من إيران"، كما أن نقل أسلحة من إيران لحزب الله يخالف القوانين الدولية".
كما أكد أن طهران انتهكت حظر السفر المفروض على عدد من قيادييها العسكريين، بينهم قاسم سليماني، وأن الأمم المتحدة لم تتلقَ أي أجوبة من الحكومة العراقية والنظام السوري بشأن السماح لأطقمها بدخول أراضيهما.
