الرئيس اليمني يحظر الإعفاء الضريبي والجمركي

أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية، ضمن إجراءات لتعزيز إيرادات الدولة في ظل عجز مالي تسبب في تأخير صرف رواتب الموظفين.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن هادي أكد أثناء ترؤسه اجتماعا ضم محافظي إقليم حضرموت ومسؤولين آخرين أمس الأربعاء "ضرورة الحفاظ على الموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان، باعتبار تلك الموارد سيادية ويعود ريعها لخدمة المواطن والموظف".
وطالب الرئيس اليمني الحكومة "باعتماد موازنات للمحافظات المختلفة وفقا للقانون والإجراءات المتبعة".
منع تصدير الحديد
وأمر هادي أيضا بمنع تصدير الحديد و"ضبط الحالات التي تقوم بذلك لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها".
وناقش الاجتماع "عملية حصر وجمركة السيارات الوافدة"، كما ناقش "متابعة وضبط الموارد والعائدات المختلفة على شركات الاتصالات والإيرادات الضريبية بأنواعها ومسمياتها المختلفة".
وإيرادات الجمارك والضرائب من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة في اليمن بعد النفط. ويواجه اليمن ضائقة مالية وتحديات اقتصادية صعبة تفاقمت في فترة الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
وأدت الحرب إلى انهيار العملة المحلية وتوقف تصدير النفط الذي تشكل عائداته 70% من الإيرادات العامة، بالإضافة إلى توقف الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، مما زاد من الأعباء على كواهل الأسر اليمنية التي تعيش غالبيتها تحت ظروف اقتصادية صعبة.
ويعاني اليمن منذ أربعة أشهر أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة وعددهم 1.2 مليون موظف في عموم محافظات البلاد.
وقد صرح رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر هذا الأسبوع بأن الحكومة تعكف على إعداد موازنة عام 2017، وقال إنها ستشمل كل محافظات البلاد وسيتم في إطارها صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.