وزير الخارجية اليمني يطالب بإجراءات حاسمة تُوقف معاناة الشعب السوري

طالب زير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن التدخل فورا لإيقاف معاناة الشعب السوري، مؤكدا «أن الشعب السوري يدفع ثمنا باهظا لهذا الصراع العبثي، ويتحمل منفردا أعباء تواصل الانتهاكات والأعمال العسكرية للنظام وحلفاءه من جانب، والمليشيات والعصابات الإرهابية الوحشية من جانب آخر».
ووصف «المخلافي»، في كلمته اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري- الانتهاكات بـ«الفجة والصارخة» للقانونين الدولي، والإنساني الدولي، وأنها ترقى إلى جرائم حرب ينبغي تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

وقال المخلافي: «إننا نعقد اجتماعنا هذا في ظل تواصل الخراب والدمار على الأرض السورية العزيزة، وأمام ناظرينا يئن أهلنا في حلب جراء أوضاع إنسانية استثنائية يندى لها الجبين، وتتواصل على مدار الساعة موجات نزوح ولجوء جماعية غير مسبوقة، وتمتلئ المدينة، بالشهداء والجرحى والمعاقين والمفقودين والمهجرين خارج بيوتهم».

وجدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، إدانة بلاده كل المذابح وأعمال القتل والتنكيل للنظام السوري وحلفاءه، والتي تقترفها العصابات التي يمارسونها بدون أدنى رحمة بحق الشعب في حلب، واستخدامهم الحصار والتجويع والفتك بالفارين من جحيم المعارك كتكتيك مستهجن، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، في حلب وفي بقية المدن السورية«.

وأكد «المخلافي»، أن الحل والحسم العسكري لن يوفر إلا حالة مؤقتة من الانتصارات الزائفة في حلب المكلومة ويعد تقويضا للجهود الرامية لجلوس كل الفرقاء السوريين معا على طاولة المفاوضات بدون أية وصاية أو تدخلات خارجية، وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للشعب للسوري فقط.

واستطرد قائلاً: «اتضح جليا أن وهم الحسم العسكري لن يفلح في وقف نزيف الدم أو في مخاطبة التحديات التي تستفحل بإضطراد كل يوم، كاللاجئين والمهجرين والنازحين ودمار الاقتصاد ووقف التنمية، والأضرار بالتراث والآثار والبيئة، والوضع الإنساني المتدهور إجمالا».

وطالب وزير الخارجية اليمني، المجتمع الدولي والأطراف الدولية المؤثرة في الوضع السوري عدم التخلي عن مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل دون إبطاء من أجل الوقف الفوري لهذا النزاع المدمر، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية لوقف فوري للأعمال العدائية ضد المدنيين والمنشآت الصحية والمدنية والإنسانية وحماية وإنقاذ الضحايا الفارين من جحيم المعارك، والعالقين بين الأنقاض، والإسراع في ضمان إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، عبر ضمان ممرات آمنة، بضغط حقيقي من مجلس الأمن.

وقال «المخلافي»، «إن المسؤولية القومية والإنسانية، وخطورة الوضع، تفرضان علينا اتخاذ الإجراءات الملموسة للتعجيل بجمع الفرقاء السوريين، ووضعهم أمام مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية، وإدراكهم بأن الحل يأتي فقط من خلال العملية السياسية السلمية، وسمو الجميع فوق الخلافات، وإعلاء مصلحة الشعب السوري ووضعها فوق كل اعتبار».

وأضاف الوزير اليمني، «لقد أمسى يقينا لا جدال فيه أن كل تأجيل في وقف الحرب، سوف يسهم بصورة أو بأخرى في إطالة تلك المعاناة، واستمرار هذا الدمار من جهة، وينذر بالمزيد من المخاطر المهددة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها».

وحذر «المخلافي»، من النتيجة الحتمية لاستمرار الحرب والتدمير، وهي المزيد من التمزق، الذي سوف تمتد عواقبه على مدى أجيال قادمة وتهدد قيم وتقاليد التعايش التقليدي الراسخة عبر التاريخ بين مكونات الشعب السوري، مضيفاً أن استمرار النزاع السوري، على النحو الذي نشهده اليوم، واستمرار ترك الأبواب مشرعة للتدخلات الأجنبية الإقليمية والدولية السافرة، سيعمل على إعاقة التعجيل بالحل السياسي العادل الشامل.

وفي سياق كلمته أدان وزير الخارجية اليمني التفجيرات الإرهابية الجبانة التي أودت بحياة مئات الأبرياء في كل من مصر والأردن وتونس والصومال، داعياً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود العربية المشتركة لمجابهة تحديات الإرهاب والتطرف والقضاء على مصادره واجتثاث منابعه وكل مسبباته.

واختتم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، كلمته بالحديث عن الأوضاع في اليمن ، مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بالسلام ووقف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، على أساس المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها وهي (المبادرة الخليجية وآليته التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)، مشددا بأن اليمن ستظل متمسك بالحلول السياسية السليمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.