تواصل اللجنة الوزارية المكلفة من قبل وزير النقل الأستاذ مراد علي الحالمي عملها منذ وصولها إلى مدينة المكلا ، و قد عقدت مساء الجمعة الماضية أول اجتماعاتها من اجل التحقيق حول ملابسات غرق العبري الفيبرجلاس فرج الله 2 (النخبة) قبيل وصوله بـ 26 ميل بحري من محافظة سقطرى ، و ما نجم عنه من خسائر في الأرواح .
وباشرت اللجنة الوزارية التي يترأسها المهندس محمد عبدالله بن عيفان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية ، وعضوية كلاً من سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية و نعيم عبدالقادر العمودي مدير عام فرع الهيئة العامة للشئون البحرية بمحافظة حضرموت و خالد محمد العمودي قائد خفر السواحل بميناء المكلا و يسلم مبارك بوعمرو مفتش بحري في الشئون البحرية و جهاد حسن جوهر مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي ، أعمال تجميع وثائق شحن العبري و عملية صرف استمارة مرور البضاعة من الميناء حتى يتم التعرف على نوعية المحملة ، و البحث عن معلومات حول مواصفات العبري لتحديد الحمولة القصوى له و مطابقتها بما يقال أن حمولة القصوى 150 طن ، و حصر كشوفات أسماء المسافرين من الجهات المختصة لمعرفة العدد الحقيقي الذي كان على العبري المنكوب و مطابقته بكشف أسماء الناجين الذين تم اتقادهم و التواجديين حاليا في سقطرى ، و تكليف مدير ميناء سقطرى للحصول على أربع إفادات من الناجين لمعرفة أسباب الغرق و تزويد اللجنة بنسخة من التحقيق التي أجرتها الجهات الأمنية في سقطرى .
وفي صباح يوم الاثنين قامت اللجنة بالنزول الميداني إلى رصيف الأسماك في ميناء المكلا و تمت معاينة موقع مغادرة العبري المنكوب و تقييم وضع السفن الخشبية و العباري المتواجدة في رصيف الميناء ، و مقابلة بعض الشهود المتواجدين لحظة شحن العبري الغريق ، و كذا المحملين للبضائع فيه ، و تم النقاش مع بعض العاملين في مجال شحن العباري لمعرفة إجراءات السلامة المتبعة حاليا أثناء الشحن و عملية احتساب الأوزان ، وكان للنزول الميداني اثر في استخلاص النتائج و بناء تصور واضح عن وضع العبري أثناء مغادرته الميناء .
ويتوقع الانتهاء من التحقيق في الأيام القليلة القادمة وستقوم اللجنة برفع نتائج التحقيق إلى الجهات الحكومية العليا ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
يذكر أن اللجنة قد تبنت بعض التوصيات الضرورية التي يجب إتباعها أثناء شحن البضائع و صعود المسافرين على العباري والسفن الخشبية و التي من شانها الحد من الحوادث و تأمل اللجنة من وزارة النقل المصادقة عليها و تعميمها وإتباعها في الموانئ ، أبرز التوصيات تثبيت البضائع على العباري و السفن الخشبية و عدم السماح بتحميل الحديد على العباري و إمكانية تحميله في السفن الخشبية بشرط أن يكون وفق سعة الاستيعابية و أن لا يتجاوز عدد الركاب و البضاعة المشحونة على السفن الخشبية و العباري الحمولة المسجلة في شهادة التسجيل و ضرورة تواجد جهاز اتصال لاسلكي (VHF) على العباري و السفن الخشبية و إشعار برج المراقبة الكنترول عند الدخول و المغادرة للميناء و يتم إصدار تصريح سفر من الهيئة العامة للشئون البحرية للسفن و العباري التي تحمل ركاب على متنها و توفير وسائل حماية الأرواح بحدها الأدنى و توفير زوارق انقاد أو ما شابه ذلك و عدد كاف من أطواق النجاة .
