وزير النقل: زيارة الرئيس هادي لجيبوتي أثمرت عن معالجة مشكلة مئات العالقين الباحثين عن إكمال معاملة سفرهم الى امريكا والهند

الأجواء محظورة ورهن إذعان المليشيات وتسليمها السلاح للدولة

تطوير ميناء المكلا بتمويل من الصندوق السعودي وبانتظار استئناف البنك الدولي لإكمال مطار المكلا

ثلاث رحلات يومية الى الرياض والقاهرة والخرطوم وعمان وجدة والهند وقريبا اليمنية الى جيبوتي

متابعات/ محمد علي محسن

 قال وزير النقل اليمني ، مراد علي الحالمي ، إن الحرب خلفت الكثير من الخراب والدمار ، خاصة في مينائي عدن الجوي والبحري اللذين تعرضا لدمار هائل نظرا لموقعهما كساحة حرب منذ الاستيلاء عليهما نهاية مارس وحتى تحرير المدينة يوم 17 يوليو 2015م .

وأشار الى ان مخلفات الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية ضاعفت من تبعات إعادة تشغيل الميناءين البحري والجوي وتسيير الملاحة الدولية الى سابق عهدها بحيث انصب اغلب تلك الجهود في إصلاح أضرار الحرب وتوفير السلامة الملاحية .

وكشف الوزير ل" الشرق الاوسط " عن خطة إنقاذ لمجمل المشكلات التي تعاني منها قطاعات النقل وتحديث إلية العمل بتلك الموانئ البحرية والجوية وكذا إشراك القطاع الخاص في إعداد ومناقشة التشريعات المنظمة لقطاعات النقل ، منوها لأن تلك الافكار التي تم مناقشتها مع رئيس الحكومة يمكنها تطوير أداء المؤسسات التابعة لإشراف وزارة النقل باعتبارها جهة إشرافية وليس تنفيذية وهي الافكار التي بالمحصلة ستنعكس ايجابا على الخدمات المقدمة من مؤسسات وهيئات وزارة النقل ، علاوة لماهية المعالجات التي من شأنها إزالة اثار الحرب .

وافاد الوزير الحالمي انه سيتم قريبا استكمال تأهيل مطار عدن الدولي من قبل الشركة الإماراتية التي قامت مشكورة خلال الفترة المنصرمة بعملية إعادة تأهيل المطار وتوفير الحماية الكافية ، وللأمانة الأشقاء الاماراتيين بذلوا جهدا كبيرا في إعادة تأهيل المطار  .

واكد ان وزاراته تدرس مسألة التجهيزات الأمنية مع وزارة الداخلية وبما يتلاءم مع حماية سلامة الملاحة الجوية الخاضعة لتشريعات دولية . لافتا لأن ملف الحماية الأمنية تم تسليمه لوزير الداخلية الذي تبنى الموضوع ، وخلال الفترة القصيرة القادمة سيتم إعادة تشغيل المطار بعيد زوال الأسباب الأمنية المعيقة لحركة الملاحة المعتادة .

واردف انه ولتشغيل المطار يتوجب ان تكون هناك شركة أمنية ذات سمعة دولية مهمتها حماية الملاحة والطائرات والركاب ، كما يعاد للمطار سمعته الدولية ، وهذه الشركة لا تستطيع الوزارة والحكومة بأوضاعها الحالية المصنفة ب " وضعية خطرة " ، الحصول على شركة حماية دون مساعدة من الاشقاء الاماراتيين ، الذين نشتغل معهم في هذه الناحية .

وتطرق الوزير لميناء المكلا  في محافظة حضرموت ،والذي يفتقر للمساحات الكافية ، الى جانب مشروع سمكي رابع يزاول نشاطه ومن على مساحة بداخل الميناء ، علاوة لوجود  مساحات كبيرة تم تأجيرها في الفترة السابقة ولم يتبق منها غير مساحات قليلة ، مبينا ان الميناء يشهد حركة تجارية الان .

واشار الى اتخاذ الوزارة جملة من الإجراءات الهادفة الى توسعة ميناء المكلا ، بعيد ضم مساحات جديدة كانت مستأجرة مع شركات هائل سعيد انعم التي تكرمت مشكورة بالتنازل عن تلك المساحات المستأجرة بعيد قيام الوزارة ببحث المسألة مع القائمين على الشركة ، خاصة في ظل النشاط التجاري لمحطة الحاويات في ميناء المكلا خلال المدة القليلة الماضية ، الى جانب تصفية حوض الميناء الذي هو الان في حالة جيدة ولديها استقرار في إدارته وحجم نشاطه .

وافاد انه تم ادخال ميناء المكلا ضمن المشروعات التطويرية ، بينها مشروع توسعة إضافية بمساحة قدرها 300 متر ، ومشروع تطوير للبنية التحتية ويتمثل بتزويد الميناء بقطع بحرية ومعدات وكرينات ، بتمويل من قبل الصندوق السعودي للتنمية وبكلفة قدرها 150 مليون دولار .

ولفت الى ان مطار المكلا تكفلت دولة الامارات العربية المتحدة بعملية تأهيله ،بعيد زيارة قام بها الوزير الى ابو ظبي قبل شهر وخلالها تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من الجانبين ، وقريبا سيتم تسليم المطار الى هيئة الطيران ومن ثم تشغيله لاستقبال الرحلات الجوية سواء كانت الوطنية او الدولية .

واوضح ان المطار سيتم تسلمه من هيئة الطيران خلال الايام القابلة ومن ثم تشغيله لاستقبال الطيران ، والمطار سبق الاشتغال فيه من قبل البنك الدولي " مشروع تطوير " وبنسبة انجاز 80 % ، منوها لأن الحرب التي شنتها القوات الانقلابية اوقفت التنفيذ ، وبعيد تحرير المدينة  تم مراسلة البنك بشأن استكمال بقية المشروع المتركز في تطوير البنية التحتية مثل عمل صالات وتطوير بقية المرافق المحلقة بمطار المكلا .

وكشف عن ان اسطول اليمنية لا يزيد عن اربع طائرات يصعب ان تشتغل جميعها في وقت واحد ،نظرا لخضوعها لعمليات صيانة يومية ، كما والمطارات التي تشتغل بها محدودة نتيجة الحرب ما جعلها لا تبيت في المطارات اليمنية لأسباب أمنية ،كذلك طواقمها الملاحية .

 وربط الوزير بين اذعان الميليشيات الانقلابية وفتح الحظر الجوي المفروض على اليمن ، داعيا الميليشيات الى العودة لجادة صوابها ، بحيث يترك عناصرها السلاح ويقبلون بالحلول السلمية وبالتوافق ، ومتى امتثلت المليشيات حتما ستعود أوضاع البلاد الى حالتها الطبيعية .

واوضح ان نظام التشغيل لهيئة الطيران يسير من العاصمة صنعاء وليس من عدن ، وبرغم هذه الوضعية يمكن القول ان طيران اليمنية قام ويقوم بخدمة كافة اليمنيين ودونما فروقات او استثناء ، وبما ان عمل قطاع الطيران شائك وخطر ، فقد عملت الوزارة على تجنيب الطيران الصراع العسكري وجعله يؤدي عمله وفقا وما هو ممكن ومتاح .

وذكر ان رحلات الطيران الحالية لا تزيد عن رحلتين يوميا الى مطار عدن ورحلة واحدة يوميا الى مطار الريان بمحافظة حضرموت ، وهذه الرحلات مقتصرة على  " الرياض والقاهرة وعمان والخرطوم ، جدة ، الهند " وقريبا سيتم تشغيل خط عدن جيبوتي ، بعيد زيارة الرئيس هادي الى جيبوتي .

ودعا وزير النقل الى إشراك القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطيران المدني ، مؤكدا ان الوزارة عازمة على دعم القطاع الخاص ومن خلال تيسير عملية الاستثمار وتذليل كافة الصعوبات سواء كانت تشريعية او إدارية او بنيوية  .

واكد ان الاحتكار لوسيلة النقل مشكلة عويصة تذكر بالاقتصاد الشمولي الموجه الذي طواه الواقع العولمي الجديد ، مشيرا الى ان وزارته تدعم فكرة تحرير النقل ، حتى يستطيع مواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة ، فالعالم متغير وحركة التجارة في تقدم وانفتاح وسباق لجذب الرساميل الاستثمارية  .

وقال إن وزارته تسعى لانتشال وإصلاح وتطوير قطاعات النقل الحكومية البحرية والجوية والبرية ، وبما يجعلها قادرة على مواكبة التحديات الماثلة لتلك المؤسسات والهيئات التي يستلزمها خطة إنقاذ انتقالية تمكنها من تجاوز الوضعية الراهنة التي هي وليدة سنوات وعقود وزادت الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية ان ضاعفت من مشكلاتها المزمنة .

واوضح ان مؤسسات وشركات الوزارة يستلزمها نظم وقوانين وتشريعات مرنة وسلسلة تلبي حاجة الخدمات والمنتفعين منها ، فالوضعية القائمة لا تحتمل ومن نواحي عدة ذات صلة بالزبائن التجار والتسويق والعلاقات العامة وغيرها من الأشياء الأساسية التي ينبغي تغييرها وبما يجعلها تواجه تحديات السوق الحرة والمفتوحة ، ومنها ما يتعلق بالإدارات التنفيذية التي يجب ان يكون اهتمامها مرتكزا في تطوير وتحسين أداء الخدمات للعملاء ، كما ورسم السياسات التطويرية انتهت ، وبدلا من هذه جميعا ذهبت الإدارة ناحية البحث عن المشكلات الخاصة وكسب الولاءات الضيقة  .

وعن مشكلة العالقين في جيبوتي قال الوزير انه تم معالجة هؤلاء اثناء زيارة الرئيس هادي لجيبوتي ، مرجعا سببها لمخاوف لدى الجيبوتيين من انتقال عدوى الكوليرا ، وهو ما استدعى تطمينهم بان حالات الكوليرا محدودة وتحت السيطرة وفي طريقها للتلاشي .

ولفت الى ان سبب وجود اولئك العالقون في جيبوتي هو وجود قنصليتي الولايات المتحدة والهند وهما الدولتان اللتان نقلتا أعمال سفارتهما في اليمن الى قنصليتي في السفارتين الكائنتين في جيبوتي ، ما ادى بالمئات من اليمنيين الذهاب الى جيبوتي لإتمام معاملة دخولهم الى امريكا او الهند او تجديد إقامتهم او غيرها من المعاملات التي اجبرت هؤلاء السفر بحرا الى جيبوتي خلال الاسابيع المنصرمة .

 وعن مصفوفة الوزارة ، ذكر الوزير بانها عبارة عن تشخيص للمشكلات الادارية والمالية والهيكلية والوظيفية والتشريعية على مستوى كل مؤسسة وقطاع ، وهي بمثابة خطة انقاذ تم وضعها لمرحلة انتقالية تتراوح بين سنتين وثلاث وبحسب ظروف الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في المنطقة عامة .

واشار الى ان هدف خطة الانقاذ ، انتشال الحالة المزرية التي وصلت اليها قطاعات النقل خاصة مؤسسة موانئ عدن باعتبارها المؤسسة الاكبر وايجاد الحلول المناسبة لوقف انحدارها المتسارع ورفع تحسين معدلات الأداء وصيانة وإصلاح البنية التحتية وامتلاك القدرة على السيطرة والتحكم وضمانة استمرار سلطات الموانئ وتقديم الخدمات وغيرها .

واقترحت الخطة بضرورة حل مشكلات المتقاعدين وإحالتهم الى التقاعد بدون استثناء وحل مشكلة أي استحداثات جديدة في الهيكل التنظيمي وبشكل سريع ووقف أي تعيينات في وظائف مستحدثة وتطبيق الرقابة الفنية وتحسين ادائها .

وشملت خطة تسويقية للفترة انتقالية لجذب خطوط ملاحية جديدة وإعادة تفعيل النشاطات الخدمية من جديد وتطويرها ومراجعة التعرفة الحالية لرسوم الخدمات وضرورة شراء وتوفير قاطرة بحرية واحدة كحد ادنى بقوة سحب 80 طن للمساعدة في عملية الارشاد ، الى جاب صيانة الأرصفة والمرافق والساحات والمعدات .