توقّعت مصادر حكومية أن يعقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، أول اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بعد مرور شهرين على قرار المقر الرئيسي للبنك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.
وقالت المصادر، والتي رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد": إنه "من المتوقع الإعلان عن بدء نشاط المركزي اليمني من عدن قريباً واعتماد آلية لصرف رواتب موظفي الدولة".
ووصل منصر القعيطي محافظ البنك المركزي اليمني ، مساء الإثنين الماضي، إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة نائبه وأعضاء مجلس إدارة البنك، في مؤشر على بدء نشاط البنك من المدينة الجنوبية.
وكان الرئيس عبد ربه منصور قد قرّر في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن. وقضى القرار بتعيين القعيطي، محافظاً للبنك المركزي ورئيساً لمجلس إدارة البنك، خلفاً لمحمد بن همام.
ونفّذ المحافظ الجديد عقب تعيينه جولة خارجية لحشد التأييد الدولي لقرار نقل البنك وطلب دعم المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وتأتي عودة المحافظ الجديد إلى عدن عقب وقف البنك، الأسبوع الماضي، نظام الحوالات (السويفت) في فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، ونقله إلى عدن عبر الشركة المشغلة.
واعتبر خبراء في الاقتصاد أن عودة المحافظ تمثل مؤشراً مهماً على بدء نشاط البنك المركزي بعد مضي شهرين على قرار نقله من العاصمة صنعاء.
وأكّد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل) لـ "العربي الجديد"، أن عودة المحافظ ومجلس الإدارة إلى عدن مؤشر مهم على جدية الحكومة في تفعيل أداء البنك المركزي.
وقال نصر: "هناك العديد من المتطلبات لا بد من القيام بها، في مقدمتها استمرار تواجدهم في عدن لإدارة السياسة النقدية والبدء بإجراءات استعادة الثقة محلياً مع القطاع المصرفي والمواطنين ثم استعادة الثقة بين القطاع المصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وشدّد على أهمية التهيئة لتسليم المرتبات لموظفي الدولة من خلال البدء بالمحافظات الجاهزة بالكشوفات والبيانات بالتعاون مع وزارة المالية.
وأشار نصر إلى ضرورة إعلان قيادة البنك عن الالتزام بالشفافية والخضوع لرقابة شركة مراجعة دولية لتعزيز الثقة بالبنك لدى المؤسسات الدولية المختلفة.
وتدور شكوك حول قدرة الحكومة على بدء نشاط البنك المركزي من عدن نتيجة عدم استكمال نقل جميع أنظمة ووظائف البنك من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت مصادر في البنك المركزي بعدن لـ"العربي الجديد" إنه "تم نقل نظام التحويلات المالية (سويفت) إلى المقر الرئيس للبنك في عدن لكن لم يتم تشغيله بعد".
وأوضحت المصادر، والتي رفضت ذكر اسمها، أنه لا تزال معظم أنظمة ووظائف البنك في صنعاء، ومنها الرقابة على البنوك والصرافة وإدارة الدين العام ونظام إدارة المساعدات الخارجية وإدارة الاحتياطي النقدي بالخارج.
لكن فكري عبد الواحد، الخبير المصرفي، أكّد لـ "العربي الجديد" أن البنك المركزي أصبح قادراً على بدء نشاطه.
وقال عبد الواحد: "نقل نظام التحويلات (سويفت) يمنح البنك المركزي القدرة على القيام ببقية مهام البنك ومنها (الرقابة، إدارة الدين العام، المساعدات، الاحتياطي)، لأن بيانات الدين العام والمساعدات يمكن توفيرها من مصدرها، وبالنسبة للرقابة على البنوك والاحتياطي يمكنهما العمل من نقطة البداية وستتوفر البيانات عندئذ بشكل تلقائي".
وأكّد الخبير المصرفي أن على البنوك التجارية أن تستوعب قرار نقل البنك وتحمي أموالها وأصولها بنقل عملياتها إلى عدن.
