صدت قوات الأمن اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن أمس السبت هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة استهدفت البنك المركزي اليمني بالمدينة القديمة كريتر، وأصيب في العملية الإرهابية الفاشلة 4 من عناصر الأمن على بعد عشرات الأمتار من المقر الرئيسي للبنك، ولم يخلف التفجير الإرهابي أي أضرار كبيرة سوى بعض التشققات والأضرار البسيطة جدًا.
وقال مدير عام مديرية كريتر العقيد خالد سيدو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن العملية تحمل بصمات المخلوع صالح والحوثيين، وتهدف إلى إظهار عدن مدينة غير آمنة كمحاولة منهم لعرقلة نشاط البنك بعد أن تم نقله من صنعاء.
وقال المركز الإعلامي لشرطة عدن إن السيارة المفخخة انفجرت ما بين مستشفى الصين سابقا وملعب الحبيشي المحاذي لمبنى البنك المركزي عند الساعة الخامسة والنصف فجر أمس (السبت)، عقب إطلاق النار عليها من قبل حراس البنك ما أدى إلى انفجارها قبل وصولها إلى المبنى.
وأوضح شهود عيان وعدد من حراس «المركزي اليمني» أن جنود الأمن الذين يتولون حراسة البنك باشروا بإطلاق النار باتجاه السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة نحوهم ما أدى إلى انفجارها بمحاذاة ملعب الحبيشي ومستشفى الصين، وأدى انفجارها المدوي أيضا إلى احتراق سيارة مدنية كانت متوقفة بالقرب من المكان ونجحوا في إحباط العملية الإرهابية.
نوافذ البنك المهشمة، جّل ما نتج عن العملية، إذ تناثر زجاجها بفعل قوة الانفجار، بالإضافة إلى نوافذ عدد من المنازل القريبة من الموقع.
وعقب ساعات من العملية الإرهابية الفاشلة قام قائد قوات الأمن الخاصة بعدن، العميد ناصر سريع العنبوري بزيارة تفقدية لموقع انفجار السيارة المفخخة بالقرب من البنك المركزي بمدينة عدن القديمة، كما زار ضحايا الحادثة في مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة الشيخ عثمان شمال شرقي عدن للاطمئنان على صحتهم.
واستنكر قائد قوات الأمن الخاصة بعدن في تصريحات له الجريمة الإرهابية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العملية، تخدم ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح التي رفضت قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.
وفي تعليق له حول الواقعة، قال الباحث السياسي باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام بأن الهدف من التفجير هو الإعاقة الكاملة لنقل البنك إلى العاصمة عدن، والمستفيدون من ذلك كثر، لكن الاستهداف فشل ولم يحقق هدفه، وهي رسالة أراد المنفذون منها عرقلة أي دعم إقليمي ودولي للبنك المركزي في عدن، سيما بعد موافقة عدد من المؤسسات والمنظمات المالية الدولية على تقديم منح وقروض لتحريك عجلة الاقتصاد في عدن والمدن المحررة.
ودعا الشعبي السلطة المحلية في عدن إلى تشديد إجراءاتها الأمنية أمام المصالح المالية والمنشآت الاقتصادية تحسبا لأي هجمات انتقامية من النجاحات التي تتحقق في العاصمة عدن.
ومثل قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن الذي اتخذه الرئيس اليمني منصور هادي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي مسمار النعش الأخير في وجه الانقلابيين.
وكانت الميليشيات الانقلابية قضت على احتياطيات البنك المركزي اليمني بالكامل والبالغة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار من أصل مليار دولار وديعة سعودية كانت في مقر المركزي اليمني في صنعاء، ما يعني أن الانقلابيين قضوا على 5.9 مليار دولار خلال الـ18 شهرا الماضية.
وعزت قيادة البنك الجديدة في حوار مع «الشرق الأوسط» قرار النقل إلى فقدان البنك المركزي حياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين، مشيرة إلى أن الرواتب التي يدفعها البنك المركزي للمسؤولين والمقاتلين الموالين للحوثيين خفضت احتياطي اليمن من النقد الأجنبي من 5.2 مليار دولار في سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار نهاية أغسطس (آب) الماضي.
