اصدرت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن بيانا ردا على بيان اصدرته نقابة شركة النفط قبل ايام .
ولاهمية البيان تنشر "عدن الغد" نصه كما ورد:
تعرب نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن عن إستغرابها الشديد من البيان الصادر عن نقابة عمال وموظفي شركة النفط عدن، والذي إحتوى على إتهامات طالت نقابة مصافي عدن، لا لشيء، إلا لإننا طالبنا بحقوق العمال والموظفين الذين وكما يعلم الجميع لم يستلموا رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر حتى الآن، ناهيك عن توقف صرف الحوافر الشهرية والعمال الإضافي وغيرها من المستحقات .
فالجميع يعلم أن مصفاة عدن إستنفذت مخزونها من المشتقات النفطية (البترول والديزل والمازوت)، خلال فترة الحرب في سبيل دعم جهود المقاومة الجنوبية، وشركة النفط، ولم تتسلم أي مبالغ تعويضية عن الخسائر التي تكبدتها جراء ذلك أو جراء القصف الصاروخي الذي إستهدفها أو جراء ضياع المعدات الثقيلة والسيارات التي صرفت كدعم لجبهات القتال .
وهنا نريد أن نوضح للرأي العام، أن هذا الموقف كان ولا يزال واجب على المصفاة وعمالها، ونحن هنا لا ندعي الوطنية كما ذُكر في بيان نقابة النفط، بل هو واجب قمنا فيه وكانت عملية صرف المشتقات النفطية تتم عبر شركة النفط .
وفميا يتعلق بإدعائهم أنهم قدموا للمصفاة وعمالها مبالغ مالية، فنوضح للجميع أن هذه المبالغ لم تكن هبة أو عطية، بل كانت مقابل مشتقات نفطية وعمل مشترك بين الجانبين، مع التأكيد أن شركة المصافي تطالب منذ فترة طويلة بإجراء مطابقة حسابية منذ الإتفاق بين الشركتين على نظام سلة المشتقات النفطية في أغسطس 2015م، ولكن وللأسف كانت شركة النفط تماطل في هذا الشأن .
ونكشف للجميع بإننا أشعرناهم أكثر من مرة أنه سيتم وقف الضخ إذا لم تتم المطابقة الحسابية خلال فترة محددة، ولكنهم إستمروا في المماطلة، حتى أصبح الأمر يهدد حقوق العمال والموظفين في شركة مصافي عدن التي من واجب النقابة الدفاع عنها، وهذا ما دفعنا إلى إيقاف الضخ وذلك لاستخراج حقوقنا و معرفة ما لنا و ما علينا مع شركة النفط عدن.
ونؤكد للرأي العام أنه اذا لم تكن هناك جدية من قبل شركة النفط في المطابقة الحسابية، فإن الامور سوف تتازم مرة اخرى، وقد ابلغنا دولة رئيس الورزاء عندما ذهبنا إليه مساء يوم الخميس الماضي بأنه يجب تستكمل لجنة المطابقة عملها في اسرع وقت ممكن، وأخبرناه أن المصفاة تحتاج الى النفط الخام أو أن يتم السماح لها ببيع المشتقات النفطية بما يمكنها من تغطية حقوق العمال والموظفين، مع العلم بأن هناك موافقة مسبقة من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله في هذا الشأن ومن رئيس الوزراء شخصياً، ولكن جهود المصفاة في هذا الجانب كانت تتعرقل دائماً عندما تحاول ايجاد مصادر دخل اخرى لتغطية رواتب عمالها البالغ عددهم اربعة الف عامل .
لذا، فإننا نناشد ونرجو من الجميع مواطنين ومسئولين أن يعوا خطورة وضع المصفاة وما يتهدد عمالها وموظفيها في حال إستمر الوضع على ما هو عليه، وأن أي محاولات لوضع العرقيل امام المصفاة سوف يؤدي إلى أمور كارثية من أبسطها إنهيار مصفاة عدن التي تعتبر أهم منشآة إقتصادية، وندعو الجميع إلى تفهم الوضع والمساعدة في إيجاد الحلول .
والله من وراء القصد ..
صادر عن نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن
2/اكتوبر/2016
