أوضح مسؤول أميركي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة الخلاف الأميركي مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مسألة غير صحيحة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه: «نتفق على ضرورة وقف إطلاق النار فورا. ونتفق على اتفاق شامل لتسلسل الخطوات الأمنية والسياسية، ويجب أن تكون هناك تحركات لسحب القوات من صنعاء قبل أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة وتولي مسؤولياتها في العاصمة».
ويأتي التصريح الأميركي ليقطع تكهنات نشرت حول الخلاف الأيام الماضية، التي بدأ فيها ولد الشيخ جولة في المنطقة بدأت بالرياض ثم مسقط، كي يحرك ملف المشاورات السياسية اليمنية التي انتهت أغسطس (آب) الماضي.
ويقول المحلل السياسي نجيب غلاب لـ«الشرق الأوسط»: «يمثل الحل الأمني المدخل الأساسي لأي حل سياسي، وهو إجماع حول هذه المسألة بين الدول الراعية والأمم المتحدة، ومن دونه لن يكون هناك حل سياسي وتأجيله كوضع العربة قبل الحصان ونتائجه الواقعية تسليم البلاد للحوثيين».
ويؤكد المتحدث باسم المبعوث الدولي لليمن، شربل راجي، أن ولد الشيخ لا يحمل معه ملف هدنة وقف النار وحسب، بل حتى ملف «المشاورات السياسية»، مضيفا أن المشاورات السياسية مبنية على التوصيات الصادرة عن مشاورات السلام التي جرت في الكويت ويبنى عليها، للتوصل لحل سلمي للنزاع.
ويرى نجيب غلاب أن المبررات التي اعتمدتها الميليشيات الحوثية لإعاقة الحل الأمني يدركها الجانب الأميركي بشكل جيد، ويقول إنها أعذار لا أساس لها من الصحة، فقد تعاملت أميركا في البداية بشكل جاد مع أطروحات الميليشيات الحوثية بخصوص تأجيل الحل الأمني، لقد اتضح لها أن الميليشيات الحوثية تتلاعب بالملف لخدمة مصالحها، ولا علاقة للأمر بالإرهاب ولا بالخوف المبالغ به من جماعة الحوثي، مضيفا أن الوقائع تؤكد أن الميليشيات الحوثية شكلت منظومة عسكرية وأمنية خاصة بها، واخترقت مؤسسة الأمن والعسكر وتلاعبت بها ووظفتها بطريقة أضعفتها وفككتها وأنهكتها لصالح الملشنة الطائفية التي اعتمدتها الجماعة.
ويستطرد المحلل السياسي اليمني قائلا، إن الحل الأمني لم يعد مطلبا شرعيا وإقليميا ودوليا وحسب، بل إن أطرافا متحالفة مع الانقلاب وصلت إلى قناعة بأهمية الحل الأمني. ويرجع ذلك إلى قدرة هذا الحل على تحريك المؤسسات العسكرية والأمنية من سطوة التنظيم الحوثي، ويعيد للدولة اعتبارها وهيبتها ويساعد على الانتقال إلى الحل السياسي. وزاد: «هناك توازن طبيعي مركزه إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وبداية لتحريرها من السيطرة الحوثية التي خلقت كيانا موازيا يحتل الدولة ويعمل بالتوازي معها بطريقة تتشابه وآليات تصدير الثورة الخمينية المعتمدة في لبنان والعراق، وصورته الأكثر وضوحا في اليمن، وهذه الحالة الغريبة لا تهدد فقط الدولة وبقاءها وقوانينها وأنظمتها، وإنما يؤسس لصراع دموي طويل يعيق أي حلول سياسية».
إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها باشرت، صباح أمس (السبت)، عملية إنقاذ ركاب مدنيين، لسفينة مدنية إماراتية، بعد استهداف الميليشيات الحوثية السفينة المدنية «سويفت» التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية، التي كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن، لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن «هذا العمل مؤشر خطير يؤكد توجه هذه الميليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب، وقد باشرت قوات التحالف الجوية والبحرية عمليات مطاردة واستهداف الزوارق التي نفذت الهجوم».
وفي الإمارات، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تعرض إحدى سفنها المؤجرة صباح أمس، لحادث في باب المندب، أثناء رحلة العودة من مهمتها المعتادة قادمة من عدن دون وقوع أي إصابات. وقالت القوات، في بيان لها أمس، إنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
