اليمن: رواتب موظفي القطاع العام تضع الحوثيين في المحك مع انتهاء الشهر

دفع انتهاء شهر أيلول (سبتمبر) أمس بالانقلابيين الحوثيين في اليمن إلى حافة الهاوية إثر بدء استحقاق رواتب موظفي القطاع العام في حين ان البنك المركزي اليمني المنتهي صلاحيته في صنعاء ويقع تحت تصرفهم أصبح عاجزا عن الوفاء بالتزاماته المالية لعدم وجود سيولة مالية في خزينته العامة.
وعلمت (القدس العربي) من مصدر اقتصادي في صنعاء أن الحوثيين حاولوا خلال الأسابيع الماضية احتواء الأزمة المالية الكبيرة التي يواجهونها منذ إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بنقل مقر البنك المركزي إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، وتغيير مجلس إدارته من الموالين للسلطة الشرعية.
وأوضح أن «الحوثيين لجؤوا خلال الفترة الماضية إلى استجداء الشارع الموالي لهم في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات التي يسيطرون عليها لدعم البنك المركزي الذي يقع تحت سيطرتهم وإنقاذه من الافلاس بالإعلان عن التبرعات لصالح البنك بكافة الوسائل وتوريد مدخراتهم إلى البنك».
وأكد أن أغلب رجال المال والأعمال خلال السنتين الماضيين من سيطرة الانقلابيين الحوثيين على البنك المركزي والعملية المصرفية في البلاد اضطروا إلى سحب أموالهم من البنوك العامة وتخزين السيولة النقدية سواء للعملة المحلية او الأجنبية في أماكن غير معلومة، بعد أن فقد الشارع اليمني ثقته بالعملية المصرفية للحوثيين بمن فيهم المقربين منهم، إثر التصرفات غير القانونية لهم في تبديد أموال البنك المركزي واستنزاف موارده والتي أسفرت عن انهيار البنك وانتهاء السيولة النقدية من العملة المحلية في البنوك المحلية وفي مقدمتها البنك المركزي.
وذكر أن انتهاء شهر أيلول (سبتمبر) كان المحك الرئيس الذي يضع الحوثيين أمام مسؤوليتهم القانونية والوطنية لتغطية نفقات رواتب موظفي القطاع العام والتي قد تدفع بهم إلى المواجهة المباشرة مع موظفي الدولة الذين يفترض بهم أن يستلموا رواتبهم بشكل طبيعي في كل المحافظات، لكن الوضع اختلف، وبدأ الصراع السياسي والحرب الراهنة بين الحكومة والانقلابيين تلقي بظلالها القاتمة على ما تبقى من بقايا الدولة في المناطق والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي المقابل تعهدت الحكومة التي نقلت البنك المركزي إلى عدن بتغطية كافة رواتب موظفي القطاع الحكومي، بمن فيهم المقيمين في العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن وسداد كافة الديون الخارجية علي اليمن، وذلك مقابل موافقة البنك وصندوق النقد الدوليين وكذا المجتمع الدولي بإجراءات نقل الحكومة للبنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء القرار الرئاسي بتغيير مجلس إدارة البنك المركزي بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة السابق الذي كان يعمل تحت هيمنة الانقلابيين الحوثيين والذين أغلبهم كانوا من الموالين للرئيس المخلوع علي صالح، فيما كان محافظ البنك يعمل بشكل محايد لكنه فقد سيطرته على أدوات البنك التي ظلت تسيّره باتجاه خدمة مصالح الانقلابيين الحوثيين والذين اتهمتهم الحكومة بالسحب غير القانوني لأموال البنك المركزي واستخدام موارده لتمويل (المجهود الحربي) في جبهات القتال ضد القوات الحكومية والموالية لها.
وسبقت عملية نقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن إجراءات اقتصادية حكومية تمركزت حول توريد موارد الدخل الحكومي والموارد القومية في فروع البنك المركزي في المحافظات التي تقع تحت السيطرة الحكومية وفي مقدمتها فرع البنك المركزي في محافظة عدن الذي أصبح حاليا المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني.
وعلى الرغم من الكثير من المخاوف والتحديات التي ستواجه المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني، غير أن العديد من الخبراء الاقتصاديين اشاروا إلى إمكانية تجاوز كل تلك التحديات والعقبات في غضون فترة قصيرة، مع الاستعدادات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمثل هذه الخطوة منذ وقت مبكر.
وجاءت هذه التحركات الحكومية في الجانب الاقتصادي بعد سنتين من المواجهات العسكرية مع ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي صالح، والذين صمدوا طوال هذه الفترة اثر سيطرتهم على موارد الدولة والتي موّلوا بها جبهاتهم وشراء ولاءات الناس، وبالتالي اضطرت الحكومة إلى قطع المنبع الذي يغذي استمرارية القتال في اليمن.
وقال مصدر سياسي قريب من الحكومة لـ(القدس العربي) «ان هذا القرار الرئاسي بسحب البساط من تحت اقدام الحوثيين فيما يتعلق بسيطرة الحوثيين على البنك المركزي، جاء متأخر جدا ربما لاعتبارات سياسية وتفاهمات داخلية بين الجانبين الحكومي والانقلابيين عبر الوسطاء الدوليين، وبضغوط دولية أيضا من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين الذين ضغوا باتجاه الابقاء على البنك المركزي غير منهار في العاصمة صنعاء، من أجل ضمان سداد الدين العام الخارجي على اليمن».
واشار إلى أن هذا القرار جاء في هذا الوقت مع بلوغ البنك المركزي وضعا شبه منهار، بالاضافة إلى محاول الحكومة كسب ورقة تفاوضية
قوية خلال المشاورات المقبلة التي يعتزم المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد استئنافها في القريب العاجل مع بدء جولته المكوكية في دول الخليج العربي لتهيئة الأوضاع والمناخات لمباحثات يمنية ناجحة بين الحكومة والانقلايين تضع حدا لموجات القتال التي عصفت بالبلاد وقتلت وشرّدت الكثير من العباد.