معضلة السلطة: الإسلاميون وتحديات الحكم بعد الثورات العربية

كتب / احمد خميس كامل

تواجه المجتمعات العربية وحكامها الجدد من الإسلاميين النزوع إلى الأيديولوجيا، واتساع الصراع الديني والفكري في القضايا التي تحدد مدي تقدم وتخلف البلاد، والتي تختلف حولها الاتجاهات والرؤى بما يسهم في خلق صراع ديني وأيديولوجي يؤديان إلى تفرقة وتشرذم المجتمع.

وفي هذا الإطار، نظم منتدى الوسطية للفكر والثقافة مؤتمرا تحت عنوان "الإسلاميون وتحدى السلطة" على مدى يومى العاشر والحادى عشر من نوفمبر 2012. وقد افتتح المؤتمر السيد منتصر الزيات، رئيس منتدى الوسطية بمصر، ووزير الأوقاف المصري الدكتور طلعت عفيفي، والشيخ عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة بتونس، كما شارك في المؤتمر الدكتور ناجح إبراهيم القيادى فى الجماعة الإسلامية.

وقدمت العديد من الأوراق البحثية المهمة خلال جلستى المؤتمر فى يومه الأول، من باحثين من العديد من الدول، منهم: د.عبد الجليل سالم، رئيس جامعة الزيتونة بتونس، ود.محمد طلابي من المغرب، عضو المكتب التنفيذى لحركة التوحيد والإصلاح، ود.حسن الحيوان، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ عبد الخالق الشريف من مصر، والمهندس سمير الحباشنة من الأردن، ود.فؤاد البنا من اليمن، ود.محمد الشورة من الأردن. وقد دار النقاش حول محورين، الأول تناول مفهوم السلطة لدى الحركات الاسلامية، والآخر: الحركات السياسية الإسلامية بين الدولة المدنية والدولة الدينية.

تحديات الإسلاميين فى الحكم:

تحدث الدكتور ناجح إبراهيم، القيادى فى الجماعة الإسلامية، عن العديد منها، لعل أهمها:

- تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة أو الفصيل، بعد انتقال الجماعة أو الفصيل من الدعوة إلى السلطة. ولنا فى أفغانستان عبرة، فقد حكمت من قبل طالبان بعقلية الجماعة، فضاعت الدولة.

- رغبة البعض فى تطبيق الشريعة فورا، وهو ما يخالف السنن الكونية القائمة على التدرج، وأن تطبيقها حسب وسع كل مجتمع "لا يُكلف مجتمع إلا وسعه".

- الشعائر مسئولية اجتماعية، فالشريعة قبل سكونها فى الدساتير يجب تسكينها فى القلوب والنفوس والضمائر.

- شيوع فكر التكفير والتفجير الذى وصل إلى تكفير بعض الحركات الإسلامية لبعضها بعضا.

    وطرح المخرج من تلك التحديات، والذى تمثل فى الوسطية فى كل شيء فى السياسة والدعوة، داخل الحركات الإسلامية وبين الحركات وبعضها بعضا، وبينها وبين القوى الأخرى، وفى علاقتها بالشعب.

    وفى كلمة الشيخ عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة بتونس، أشار إلى تحد رئيسى يواجه الإسلاميين تمثل فى تحدى السلطة. فبعد وصول الشعوب العربية لأول مرة منذ ستة عقود من الانحطاط إلى موقع صناعة قرارها بنفسها، طالبت بتقديم مصلحة المجتمع على المصلحة الذاتية، وجعل الإنصاف والعدل دليل الحكام الإسلاميين، ولا حكم بلا شورى، ودون عدالة اجتماعية. ومن ثم، حدد التحديات فى ثلاثة أمور: تحقيق الإنصاف والعدال، وتحقيق الشورى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن مشروع الإسلام مشروع حضاري وليس مشروع حكم، ومن ثم فهو يحقق للبشرية تقدما لم يعهد فى التاريخ الإنسانى. وأرجع السبب فى تلك التحديات إلى قصور العلماء عن تأدية دورهم بتهيئة سبل الخلاص لهذه الأمة. وأكد أن الحكام خدام عن شعوبهم، وهم مسئولون (خاصة الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم) عن تحقيق مشروع الحضارة الإسلامية.. فهل مستعدون؟

    وأشار الدكتور محمد مورو من مصر إلى أن التحدى الحقيقي للإسلاميين فى السلطة هو قيام حكومات إسلامية غير مستبدة، تعمل على الفصل بين السلطات، وترسخ قيمة الحرية، وتزيل الظلم الاقتصادى بما يحقق فى النهاية بناء مجتمعات قوية ودولة ضعيفة.

ترسيخ الديمقراطية مقدمة لتحقيق الدولة الإسلامية:

حدد الدكتور محمد طلابي مقاصد الربيع الديمقراطى فى أربعة مقاصد تمثلت فى:

- إنتاج السلطة وإعادة توزيعها.

- إنتاج الثروة وإعادة توزيعها.

- إنتاج القيم القائدة وإعادة توزيعها، وأشار هنا إلى أسلمة الديمقراطية بالتحديد على أساس كونها قيمة مركزية.

- إنتاج المفاهيم الفكرية القائدة وإعادة توزيعها.

    وتحدث عن أن هدف الإسلاميين ليس بناء السلطة، وإنما بناء الدولة، حتى ولو على حساب خسارة السلطة. وأكد ضرورة التصالح بين الإسلام والغرب بعد توافر عناصره السبعة – من وجهة نظر د.محمد طلابي- البعد التنظيمى (علمانى)، والبعد السياسي ( الديمقراطية)، والبعد الاقتصادى (الرأسمالية)، والبعد الفكرى (العقلانية)، والشهوانية، والفردية، والوطنية.

    ولم يغفل الدكتور محمد طلابي الحديث عن التحديات قبل الربيع الديمقراطى العربي، والتى حصرها فى أربعة تحديات رآها فرصا الآن بعد الربيع العربي، هى: غزاة (من الخارج)، وطغاة (من الداخل)، وغلاة (من الداخل والخارج)، والثنائية الحزبية. وأكد تراجع التحديات الثلاثة الأولى بعد الربيع الديمقراطى، وصعود التحدى الرابع، لذا فالحكام العرب أمام فرصة تاريخية لتأسيس عقل سياسي جديد، يبنى دولة عابرة للأقطار من الدول العربية والإفريقية والآسيوية.

وأشار فى نهاية حديثه إلى أن الدولة المطلوبة هى التى تنتقل من عصر الصحوة إلى عصر النهضة.

محددات موقف التيارات الإسلامية من التيارات الأخرى فى المجتمع:

رسم الدكتور حسن الحيوان، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ملامح تلك المحددات كما يلي:

- أغلبية الإسلاميين لا يلغون الأطراف الأخرى فى المجتمع، لأن الحشد ليس عدديا فقط، وإنما بالمؤسسات المالية، والاقتصادية، والمالية، والثقافية، إلى جانب التأثير الخارجى.

- النموذج الغربي للديمقراطية الذى يجعل الأغلبية فى السلطة والأقلية فى المعارضة، وإنما علينا العمل جميعا، أغلبية ومعارضة، لتحقيق النهضة لمجتمعاتنا ولدولنا.

- التفرقة بين المعارضة وإدارة الدولة، وأن النقد البناء سبيل الإصلاح، وأنه لا أحد يملك الحقيقة كاملة.

- الفصل بين الجانب الدعوى والحزبي، فالمواقف السياسية مهمة الحزب.

- ضرورة التفرقة بين التكتيكى والاستراتيجى، فلابد من رؤية استراتيجية لتأسيس الخيار الشعبي الحضاري، وتترك السياسات للاختلاف تكتيكيا.

ولم ينس الدكتور حسن أن يطرح أنواع الدول، وفق رؤيته، إذ قسمها إلى أربعة أنواع:

- دولة مدنية ( رأى أنها غير موجودة أصلا).

- دولة كهنوتية ( ترى الحكم بالحق الإلهى وتقديس الحاكم) وهى مرفوضة.

- دولة علمانية لا تعترف بأى ثوابت.

- دولة إسلامية ثوابتها فى التشريع.

ومن ثم، رأى أن نوعين فقط موجودان، هما الدولة العلمانية التى لا تصلح للمجتمعات المسلمة، والدولة الإسلامية التى تناسب الدولة المسلمة.

وطرح الدكتور يسري محمد هانى من مصر شروط المواطنة، وفق وثيقة المدينة فى عهد الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- وفق ما يلي: التكاتف لحماية المدينة (الدولة)، والتكاتف داخل الدولة على الاحترام المتبادل والمساواة والتكافل الاجتماعى، وأن الرسول محمدا- صلى الله عليه وسلم- مصدر الفصل فى أى خلاف يحدث بين عناصر الأمة، واحتفاظ كل إنسان بعقيدته وأماكن ممارستها.

ورأى الدكتور عبد الله عويدات من السعودية أن المواطن الفرد أساس المجتمع، والإنجاز هو المعيار الوحيد للحكم عليه.

معايير تناول مفهوم التعددية السياسية:

طرح الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية من مصر، خمسة معايير لتناول مفهوم التعددية السياسية، هى:

- المرجعية، فلكل مفهوم مرجعيته، وتعدد المرجعيات لا يمنع الاشتراك والتمايز والاختلاف.

- الجامعية، لأن التعدد منه ما هو سلبي، وما هو إيجابي.

- الدافعية، فمفهوم التعددية أو أى مفهوم إسلامى يقوم على الدافعية.

- الشرعية، بمساريها: شرعية من حيث المصدر (كالسياسة الشرعية)، وشرعية تتعلق بالقبول الاجتماعى.

- الفاعلية المفاهيمية، فلا يمكن لأى مفهوم أن يؤدى للجمود والتخلف.

    وقد حدد أيضا خماسية لاختلاف مفهوم التعددية: الاختلاف سنة كونية، والتعدد حقيقة حياتية، والتعارف عملية، والتعايش ضرورة حقيقية، والآلية ضرورة إنسانية.

التجربة التركية كمرشد للإسلاميين فى الحكم:

قدم الدكتور محمد العادل، من تركيا، وصفا للتجربة التركية، وأكد عدة أمور، أهمها:

- لا يمكن نقل التجربة التركية دون الشعب التركى، فكلاهما متصلان ببعضهما بعضا.

- تشابه التحول فى تركيا بالوضع العربي الآن، من استشراء للفساد، وغياب المحاسبة، وانسداد الأفق السياسي بتسلط المؤسسة العسكرية والقضاء، فضلا عن تفاقم الديون الخارجية والداخلية أيضا.

- رفض تعريف حزب العدالة والتنمية بالإسلامى، لأنه يحتوى على التيار الإسلامى المعتدل، والتيار القومى المحافظ، والتيار العلمانى الليبرالى غير الكمالى، فضلا عن تقاسمهم السلطة، على أساس كونهم تيارا مدنيا.

- وضع المسألة الوطنية فوق أى حسابات أخرى حزبية وغير حزبية.

- إدراك التيار الإسلامى فى تركيا الآن لأهمية الإعلام والاقتصاد، فسعى من البداية منذ 1994 لحيازتهم، فحازوا على 12 فضائية، وأربع منظمات رجال أعمال، منذ أن ذكر أربكان أننا مقبلون على حكم تركيا بعد الوصول إلى السلطة فى اسطنبول.

- ارتباط الإصلاح السياسي بالإصلاح التشريعى، وإصلاح السياسة الخارجية التى أعادت تركيا للعالم العربي والإسلامى.

- أهمية المراجعات التى تمت عام 2001 و2002 والتى انبثق عنها مشروع حزب العدالة والتنمية.

- أهمية العمل الجمعى وانتهاء عصر الزعامات الملهمة.

توصيات المؤتمر:

خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، أبرزها ما يلي:

- قيام الدول الإسلامية بوضع مشروع نهضوى منطلق من حاجات المجتمعات والواقع المعيش.

- إدراك القوى الإسلامية أنها فى مرحلة الدولة، وليس فى مرحلة الدعوة، وأن مرحلة الدولة تقتضي التوافق.

- ضرورة قيام الحركات الإسلامية بمواجهة الفكر التكفيرى.

- توافق القوى المصرية حول دستور جديد للبلاد، يجنب الدولة المصرية الصراع والانهيار.

- استدعاء المشتركات الوطنية والدينية، والتركيز عليها للتوافق بين مختلف القوى المشاركة فى بناء الدولة.

- دعوة علماء الأمة لعقد ندوات ومؤتمرات تحدد الثوابت والمتغيرات فى الشريعة الإسلامية.

- دعوة الباحثين لمزيد من البحوث حول الفكر السياسي الإسلامى، وتطويره.

- تأكيد مفهوم المواطنة بما يتضمنه من عدالة ومساواة، بصرف النظر عن الدين، أو العرق، أو الجنس.

- ضرورة بلورة خطاب عروبي إسلامى موحد توافقى لتجميع قوى الأمة الإسلامية.

- الدعوة لعقد مؤتمر إسلامى حول الفن لتثبيت المفاهيم والقيم الإسلامية فيما يتعلق به.

تعريف الكاتب:

مدرس مساعد علوم سياسية، جامعة حلوان