أعلن وفد طرفي الانقلاب، بمشاورات السلام اليمنية، الجارية في دولة الكويت، مساء أمس السبت، رفض المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للحل في اليمن.
وقال الناطق الرسمي للحوثيين، رئيس الوفد التفاوضي في الكويت، في تغريدة له على "تويتر"، "نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل من دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل والمماطلة والشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، قد أعلن، مساء أمس السبت، بعد سلسلة لقاءات مع وفد الحكومة اليمنية، ووفد أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، ومع وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، عن تمديد مدة مشاورات السلام اليمنية بالكويت أسبوعاً إضافياً.
كما عرض على المشاركين في المشاورات مقترحاً لحل سياسي من خلال خريطة طريق تبني على الأرضية المشتركة التي تم التوصل إليها خلال الأسابيع الماضية، وقدم ولد الشيخ، رؤيته للوفود اليمنية كخارطة طريق لإنهاء الصراع.
وأكدت مصادر مطلعة على المشاورات، أن رؤية المبعوث الأممي تضمنت البدء في انسحاب المسلحين من المدن الرئيسية في صنعاء والحديدة وتعز، وتشكيل لجنة عسكرية متزامنة لتسليم الأسلحة.
ويرفض الحوثيون فكرة البدء بالأعمال العسكرية والأمنية التي تتضمن الانسحاب وتسليم الأسلحة، وقد أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، في خطابه مساء الجمعة، أن ذلك مستحيل.
في السياق، عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته في العاصمة السعودية، الرياض، مساء السبت اجتماعاً لمستشاريه وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وعلى وجه الخصوص صيغة الاتفاق التي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوفد الحكومي لمشاورات السلام في دولة الكويت. وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الاجتماع استعرض بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد الاجتماع أن الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة، وبداية تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات صالح. ورأى أن الاتفاق يوفر ظروفاً مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من جراء حصار المليشيات وقوات صالح المعتدية، ويوفر ظروفاً مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
كما رأت الحكومة اليمنية في الاتفاق أساساً منطقياً لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية، وأشارت وكالة "سبأ" إلى أن الاجتماع قد أقر تفويض الوفد الحكومي في المشاورات بالتوقيع على الاتفاق شرط أن يوقعه الحوثيون.
