حسب اتصال هاتفي للمدير الماليّ لمشروع كهرباء رصد جاعم بن صفر حيث أوضح مع انطلاق إحصاء سداد فواتير الكهرباء المتأخّرة والمديونية لدى المستهلكين جاء ذلك بعد أن بلغت مستحقات مشروع الكهرباء لدى المستهلكين نحو 83 مليون ريال يمني حتى تاريخ 01 ابريل 2016م مما أدى إلى عجز في المشروع وإن بعض المواطنين يعتبر عدم دفع فواتير السداد بحجة أن ذلك أموال الدولة ولا يعرف أنه هو المتضرر في انقطاع التيار ودفع مستحقات الاستهلاك محاولة لاسترداد جزء يسير جدا من حقّهم فى الخدمة وإنّ الدولة لا علاقة لها بذلك وما ترتب على قطعها من أضرار عديدة على المواطن والمحطة نفسها ، وقد أكّد المسؤولين والخبراء في مشروع الكهرباء حاجة المشروع إلى تحصيل مستحقاته الاستهلاكية لأجل لاستمرار وتحسين الخدمة للمواطن ودعمها بمصادر الطاقة المستمرة .
إجراءات حاسِمة لسداد الدُيون.
وفي سياق الخبر نسمع هنا وهناك ردود وتساؤلات حول انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التابعة لمديرية رصد من وقت إلى آخر الكل يعرف عن تردي الأوضاع الحالية من جرّاء الحرب وأيضا السبب الأكبر الذي أدى إلى إخلال في التيار الكهربائي هم الممتنعين عن دفع الفواتير المتأخرة والمخالفين من جهة أخرى سواء لدى المنازل أو المحلات التجارية العامة والخاصة وطرق الربط العشوائي من خلف العدادات مما سبب عجز للمشروع.
هذا وفي اتصال هاتفي بالمهندس/نبيل سيف الرضامي مدير مشروع كهرباء رصد أشار إلى حملات سوف تنفذ في الأيام القادمة للحفاظ على مشروع الطاقة وأنهم على أمل كبير في التعاون والتكاتف من المواطنين في سداد الفواتير مشيرا بأنه بعد تنفيذ الحملات في سداد الديون ومن يخالف ذلك بعدم الانصياع إلى قوانين إدارة الكهرباء الذي هي في خدمتهم سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن المخالفين والذين لم يدفعوا الفواتير وعليهم متأخرات لدى الكهرباء وإن ذلك سبب لهم عجز كبير مما يضطر المشروع قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى الذي لم تلتزم في تسديد الفواتير وقد تم إشعار المواطنين بذلك .
هذا وكما أضاف المهندس/نبيل الرضامي أنه جاري تشديد إجراءات تحصيل الفواتير سواء لدى الجهات الحكومية وبعض الدوائر الخاصة والمنازل من خلال الإنذار ثم سيتم قطع التيار ورفع العداد للمنازل وإذا استمروا في الامتناع يتم تحرير محضر ضد كل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال ذلك.
وأوضح مدير كهرباء رصد أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ تكليفات بسيطة جدا بعدم التهاون مع غير المسددين لفواتير الاستهلاك، موضحاً أن المشروع مشروع الجميع يجب أن يحافظ عليه الكل لكي يعطينا الطاقة وصيانتها الدورية نطالبهم بسرعة سداد الفواتير بأقرب وقت ممكن وإلا سوف تتخد إدارة الكهرباء الإجراءات القانونية حيال من يخالف القوانين لدى إدارة مشروع الكهرباء من أجل الحفاظ على مشروع الطاقة للمصلحة العامة.
كما دعا المستهلكين الأفاضل إلى سداد الفواتير حتى تنتظم الخدمة لهم لأن مشروع الكهرباء يحتاج لزيادة موارده للإنفاق على صيانة المحطة ورواتب العاملين ونقليات وصيانة وسداد ديونها لوزارة البترول كي توفر الوقود اللازم الاحتياطي لاستمرار وتطوير الخدمة مشيرا إلى أنه جاري المطالبة لتطوير ودعم المشروع وتزويده بمعدات الطاقة وغيرها، متمنين لكل الأهالي التعاون والتكاتف والتعاضد في الحفاظ على هذا المشروع المثمر بخدمتهم والالتزام بدفع مستحقات الاستهلاك كي تتجدد لهم الطاقة دون انقطاع للتيار الكهربائي.
وأشار المهندس مدير كهرباء رصد الرضامي إلى أنّه ثمة تعاون كبير من المستهلكين في بعض القرى لسداد الفواتير شاكرين لهم حسن التعاون بينما يواجه المحصلون مشكلات عديدة عند مطالبة الأهالي بالسداد في بعض القرى بأسلوب المماطلة.
وأضاف المهندس أنه سيتم حصر جميع الجهات المخالفة والمتأخرة في سداد فواتير الاستهلاك ومخاطبتهم وإخطارهم بضرورة سداد الفواتير ثم إنذارهم لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء لن يتهاون خلال المرحلة القادمة.
كما توجد مشكلة أخرى يعاني منها مشروع الطاقة وهو سرقة التيار الكهربائي في بعض القرى موضحاً أنه يمكن الاستعانة بخبير فني لتقدير قيمة الطاقة المسروقة بحساب الفارق بين متوسط استهلاك المنزل أو الجهة المسروق منها التيار وكمية الاستهلاك الزائد من تاريخ بدء السرقة بحيث يتم على أساس التقرير عن الحالة تحديد الغرامة المالية بذلك.
ونبّه المهندس/الرضامي إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء والفنيين في أقرب وقت ممكن وفي نزول مفاجئ لبعض القرى لاكتشاف حيل التهرب مثل إبطاء حركة تروس العداد الحديدية مما يؤدي إلى بطء حركة دوران تروس العداد التي تحسب استهلاك الكهرباء، ومن ثم خفض تكلفة الفاتورة بل يقوم البعض بتغيير الكابلات الأربعة الواصلة بالعداد، فيصبح حساب العداد للكهرباء بطيئا! مشيرا لوجود وصلات سلكية عشوائية فى منازل بلا عداد وإن إدارة الكهرباء سوف تقوم بإجراءاتها القانونية وفق الخطط والقوانين المعمول بها للحفاظ على مقدّرات مشروع الكهرباء.
