طالبت الحكومة اليمنية البنك الدولي، سرعة الإفراج عن المحفظة المالية، والمشاريع التي أعلنها البنك، مطلع العام الماضي، قبل انقلاب الحوثيين على السلطات الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي.
جاء هذا الطلب، خلال اللقاء الذي جمع وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، أمس الأول، بالممثل القطري للبنك الدولي في اليمن، ساندرا بولمينكاب، وكبير الاقتصاديين في البنك ويلفيرد أنجليك.
وناقش الطرفان الأثر السلبي الذي أحدثه تجميد البنك للمحفظة المالية، على حياة الملايين من المواطنين، والذي ضاعف من معاناتهم، والدور الاقتصادي والتنموي في الوقت الراهن والمراحل اللاحقة.
