اليمن يبحث خيار نقل المركز المالي من صنعاء

 

وأوضح المصدر، أن المسؤولان سيناقشان مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ترتيبات لإنقاذ الإقتصاد والعملة المحلية بما فيها نقل البنك المركزي من صنعاء.

ووصل القعيطي وبن همام، مساء أول من أمس، إلى الكويت، لبحث الخطوات المالية المرتقبة للحكومة اليمنية، مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وسفراء الدول الكبرى باليمن. والذين يتواجدون لدفع المشاورات اليمنية بين الحكومة والحوثيين.

وأكد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، يوم أمس الإثنين، أن محمد عِوَض بن همام، محافظ البنك المركزي، أجرى لقاءات مهمة في الكويت. وتوجه يوم أمس إلى الرياض للقاء رئيس الجمهورية، واعتبر أن اللقاءات تأتي ضمن خطوات مهمة لإنعاش الاقتصاد.

وأوضح المخلافي، على "تويتر"، أن من ضمن اللقاءات، لقاء وزيري المالية والتجارة اليمنيين ومحافظ البنك المركزي، مع عبد اللطيف الحمد، رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي.

وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر، أن نقل المركز المالي خطوة مهمة لكن ينبغي على الحكومة تجفيف منابع الإيرادات على الحوثيين.

وقال نصر لـ"العربي الجديد"، "لا أعتقد أن المسألة تتوقف عند نقل البنك المركزي فقط، الأهم من ذلك تجفيف منابع الإيرادات على الحوثيين، بعد أن أساءوا إدارة الاقتصاد ولم يحترموا التعهدات ببقاء المؤسسات الاقتصادية تؤدي دورها تحت مبرر تحييد البنك المركزي".

وأوضح أنه خلال أكثر من عام، استفاد الحوثيون من كافة الإيرادات في الدولة، ونكثوا في التزامهم للمجتمع الدولي، في تسليم مرتبات الموظفين، وتسيير مؤسسات الدولة، حيث تمت عملية فصل وإحلال في الوظائف واستنزاف للاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية، تعاني الإفلاس التام، فيما تورد كل الإيرادات إلى الحوثيين.

وكان مسؤول بارز في مجلس الوزراء، أكد لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى للسيطرة على إيرادات المدن المحررة، وقد بدأت خطوات عملية في هذا الجانب.

وأكد المصدر أنه "تم إدخال كابل للألياف الضوئية إلى فرع البنك المركزي بمدينة عدن ونظام مالي موحد، وذلك لربط فروع البنك المركزي في محافظات أبين ولحج (جنوب) وشبوة والمكلا وسيئون (جنوب شرق) مباشرة مع البنك المركزي في عدن".

وأوضح المصدر، أن فرع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة، عدن، سيكون بمثابة بنك مركزي للمدن المحررة، مشيراً إلى أن الحكومة ستواجه صعوبات في بداية محاولة الاستقلال المالي عن البنك المركزي في صنعاء، والخاضع لسيطرة الحوثيين.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، قد اتهم الحوثيين بخرق الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية.

وقال بن دغر، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية، يوم 8 أبريل/نيسان الماضي: "تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة".