قالت مصادر حكومية يمنية في محافظة أبين جنوب البلاد ان السلطات تبحث مع شيوخ قبائل عن مخرج للوضع القائم في المحافظة لتجنب المواجهة المسلحة بين أفراد اللجان الشعبية والزعيم القبلي طارق الفضلي من خلال إقناعه بالقبول باستجوابه من النيابة دون الحاجة لإلقاء القبض عليه , حيث كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على إخراج الفضلي من أبين إلى محافظة أخرى بإشراف قيادات عليا في الدولة, مشيرة إلى أن هناك دفعا في هذا الإطار حتى لا تنفجر فتنة لتنفيذ المخطط الذي تسعى لتنفيذه قوى معينة. فيما تم إيقاف قائد اللواء 115 مشاة، والتحقيق معه حول التراخي الأمني في هذه القضية.
وقالت المصادر لـ« البيان» ان وجهاء قبليين ومسؤولين يسعون مع السلطات من اجل أيجاد مخرج مرض للجان الشعبية التي تهدد باقتحام منزل الفضلي , ورفض الأخير مطالب بتسليم نفسه للقضاء بتهمة التحريض على قتل اتباع الحزب الاشتراكي والتواطؤ مع تنظيم القاعدة وتسهيل سيطرته على محافظة أبين.
تحقيق نيابي
ووفقا لهذه المصادر فان الحل يقضي بان تقوم النيابة بالتحقيق مع الفضلي في التهم الموجهة إليه في منزله دون الحاجة لإخراجه منه أو ان ينتقل الرجل الى مدينة عدن المجاورة ليتم التحقيق معه هناك في تلك الاتهامات وبموجب امر من النائب العام . الا ان المصادر لم تؤكد ما إذا كان الفضلي قبل بهذا العرض ام لا.
الى ذلك قالت اللجان الشعبية التي ساندت الجيش في المواجهات مع المتطرفين الاسلاميين ان مجموعة مسلحة من اتباعها اقتحمت منزلا يمتلكه طارق الفضلي في مدينة شقرة واعتقلت طارق النجدي وهو احد القيادات البارزة في تنظيم أنصار الشريعة الجناح المحلي لتنظيم القاعدة وسلمته للسلطات.
إيقاف قائد اللواء 115
هذه التطورات أتت مع أمر اصدره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي الأشول, بإيقاف العميد محمد علي شمباء - قائد اللواء 115 مشاة، واحتجازه في قيادة المنطقة الجنوبية والتحقيق معه حول الاتهامات الموجهة إليه بالوقوف وراء مساعدة الفضلي على العودة من شقرة إلى منزله بزنجبار بمحافظة أبين دون علم قيادة وزارة الدفاع.
وقالت مصادر حكومية ان قائد اللواء قال انه قام بنقل الفضلي بناء على تعليمات من قيادات عليا في الدولة وانه : «فوجئ بأمر إيقافه عن العمل الصادر عن رئيس هيئة الأركان العامة ،: وإن الفضلي وافق على تسليم نفسه للسلطات بشرط أن يصدر قرار من مجلس الشورى برفع الحصانة النيابية عنه ، كونه عضو مجلس الشورى ويتمتع بحصانة».
